moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧١٢٧٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: ٢٧/ ١١/ ١٤٤٥ه حضرت المدعيه وكاله (...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٩ه، كما حضر (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم: (...) بصفته مدير في الشركه بموجب عقد التاسيس المرفق بتاريخ ٢٧/ ١١ /١٤٤٥ه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفتها الالكترونيه ونصها (انه بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه ،الموافق ١٣/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضاعه بالجمله) عدد (١) (قطع زينه سيارات) بثمن اجمالي قدره (٤٥,٥٩١.٠٠) خمسه واربعون الفا وخمس ميه وواحد وتسعون ريال سعودي سدد منه (٢٩,٦٨٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٥ه الموافق ٢٠/ ١٢/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٥,٩١١.٤٩) خمسه عشر الفا وتسع ميه واحد عشر ريال سعودي و تسعه واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه الموافق ١٣/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالتاخر في الوفاء بالمديونيه مما ادي الي (التوجه للقضاء لتحصيل المديونيه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥,٩١١.٤٩) خمسه عشر الفا وتسع ميه واحد عشر ريال سعودي وتسعه واربعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي) هذه دعواي واشارت الدايره الي جواب مدير المدعي عليها المرفق بتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٤٥ه ، ونصه: (اشاره الي الموضوع اعلاه، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه اتقدم بالمذكره الجوابيه كما يلي: اولا: الدفع الشكلي: الدفع بعدم صفه المدعي عليها بالدعوي وذلك استنادا للماده رقم (٧٦) فقره (١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها كون ان المدعي عليها قد قامت بشراء شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بعقد بيع وتنازل حصص من المالك السابق السيد / (...)، وذلك بتاريخ ١٠ /٠٧/ ١٤٤٥ه ،الموافق ٢٢/ ٠١/ ٢٠٢٤م وقد نص العقد المبرم بان يتحمل البايع جميع الحقوق والالتزامات والمستحقات الاداريه والماليه والعقود واثارها واي ديون او قروض او اوراق ماليه متعلقه بالشركه والتي تكون قايمه شرعا ونظاما قبل تاريخ هذا التنازل. مرفق (١) ثانيا: الدفع الموضوعي احتياطا تم التواصل مع المالك السابق / (...) بما يخص دعوي المدعيه وقد اتضح بان المطالبه ليست صحيحه حيث تم سداد ما تبقي من التعامل مع المدعيه بموجب حوالات بنكي تاريخ ٠٩/ ١٢/ ٢٠٢٣م، ٢٠/ ١٢/ ٢٠٢٣م وان ما تقدمت به المدعيه من كشف حساب وفواتير ليست صحيحه وليس بها ما يثبت استمرار التعامل فانها علي اوراق المدعيه ولا يوجد بها تواقيع او ما يثبت استلام المدعي عليها لتلك البضاعه وتم ارسال كل المستحقات عبر الواتساب للمدعيه والتي اقرت بصحتها. مرفق (٢.٣) ثالثا: الطلبات: عدم قبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا) فيما استمهلت المدعيه للرد علي مذكره المدعي عليه ومرفقاتها فامهلتها الدايره خمسه ايام للرد تليها مده مماثله لطرف المدعي عليه، وبجلسه ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي مذكره وكيله المدعيه بتاريخ ٠٢/ ١٢/ ١٤٤٥ه والمتضمنه: (اولا: ما تم الدفع به بعدم الصفه مردود عليه، نفيد ان الدعوي مقامه علي الشركه بسجلها التجاري حيث ان الشركه لها ذمتها الماليه المستقله ولم تقام الدعوي علي المالك بصفته الشخصيه ولا علاقه لتغيير الشركاء او التنازل فيما بينهم، وما قدمه من مرفق بيع فهو امر راجع للمالك الحالي في الرجوع علي المالك السابق ومطالبته ولا علاقه لموكلتي به حيث ان التعاقد تم بين الشركتين. ثانيا: ما جاء من مرفقات السداد نفيد ان ما تقدموا به من ايصالات سداد هي مبالغ تم حسمها وليست المبالغ محل الدعوي ويؤكد صحه ذلك كشف الحساب المرفق في الدعوي، وما تم تقديمه من محادثه ليس بينه علي براءه ذمتهم فلم يتم انكار السداد محل المحادثه و كما ذكرنا سابقا بانها ليست محل مطالبتنا، اضافه الي ان طلب فتح الحساب المرفق بمرفقات القضيه والمذيل بختم المدعي عليها نص علي في حال عدم التزامهم بالسداد يتم ايقاف التوريد لهم حيث ان اخر توريد كان بتاريخ ٠٣/ ٠٥/ ٢٠٢٣م واخر سداد وصل لموكلتي بتاريخ ٢٠ /١٢/ ٢٠٢٣م والمتبقي من حسابهم مبلغ وقدره (١٥,٩١١.٤٩) الموضح بالفواتير وكشف الحساب. وبما ان المدعي عليها لم تنكر التعاقد ولم تقدم بينتها علي المبلغ محل المطالبه فاننا نطلب: الزام المدعي عليها بسداد الثابت بذمتها بمبلغ (١٥,٩١١.٤٩) خمسه عشر الفا وتسع ميه واحد عشر ريال سعودي وتسعه واربعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي)، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها قدمت عبر برنامج التيمز رد ما نصه (يوجد عقد بيع وتنازل للمنشاه وبوجود بند لتحمل المالك السابق للديون والالتزامات المترتبه علي المنشاه ولا علاقه لموكلتي بذلك كون المالك قد تغير، كما استندت المدعيه علي كشف حساب وفواتير سابقه بتاريخها لسداد المالك السابق والتي يوجد بتفاصيل الحوالات بسداد كامل المبلغ المتفق عليه والتي اقرت عليه المدعيه بمحادثات الواتساب وعليه نامل رد الدعوي لعدم الاستحقاق)، ثم اكدت وكيله المدعيه بعد سؤالها بان محادثات الواتساب بسداد المدعي عليها لبعض المستحقات وكذلك الحوالات البنكيه التي قدمتها فهي ليست محل هذه المطالبه اذ انها تتعلق بفواتير سابقه وفق كشف الحساب المرفق في صحيفه الدعوي، فعقبت وكيله المدعي عليها بان كشف الحساب هو من صنع المدعيه ولا يلزم موكلتها وكذلك تتمسك بعقد التنازل مع المالك السابق، ثم افادت وكيله المدعيه بعد سؤالها بان الفواتير الصادره من موكلتها ولا تحمل ختم او توقيع المدعي عليها، بينما اتفاقيه فتح الحساب تحمل ختم وتوقيع المدعي عليها، وعليه افهمت الدايره طرفا الدعوي باعداد كشف حساب مفصل يتضمن جميع الطلبات والتعاملات المتعلقه باتفاقيه فتح الحساب وقيمه كل طلب وطريقه السداد من اول تعامل حتي اخر تعامل وتقديمها عبر تبادل المذكرات فاستعدا بذلك، وبجلسه ٢٩/ ٠١/ ١٤٤٦ه حضرت وكيله المدعيه -المثبته بياناتها سابقا- والمخول لها حق الاقرار والصلح، وحضرت (...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتاريخ الانتهاء ١٨/ ١٢/ ١٤٤٦ه، والمخول لها حق الاقرار والصلح، واشارت الدايره الي اقرار المدعيه وكاله بسداد المدعي عليها مبلغا قدره سبعه الاف ري(٧.٠٠٠)ال من مبلغ المطالبه، وقد تم التوصل الي صلح مع المدعي عليها بالتنازل عن مبلغ اتعاب التقاضي مقابل ان تسدد المدعي عليها المتبقي وقدره ثمانيه الاف وتسع ميه واحد عشر ريالا وتسعه واربعون هل(٨.٩١١،٤٩)له بتاريخ: ٣٠/ ٠٨/ ٢٠٢٤ه، واذا لم تلتزم بالسداد فللمدعيه طلب اتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اقرت بهذا الصلح، وبجلسه ٢٨/ ٠٢/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي وكاله، والمخول للمدعيه وكاله بوكالتها حق التنازل، وقررت المدعيه وكاله سداد المدعي عليها المبلغ المتبقي وطلبت اثبات تنازل موكلتها عن هذه الدعوي، فقررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت المدعيه وكاله قررت تنازل موكلتها عن هذه الدعوي–المخوله بذلك- ، وبما ان الالتجاء الي القضاء محض سبيل اختياري فان لذي الحق المدعي به اذا ما رفع دعواه مطلق الحريه في النزول عنها متي ارتاي في ذلك تحقيق مصلحه له، وبما ان مناط الخصومه القضاييه هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها باصرار رافعها علي متابعتها، وبما ان المنازعه التجاريه شانها شان ايه دعوي اخري قد تنتهي بالترك، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه نص في مادته الثانيه والتسعين علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله)، وبما ان الثابت في الدعوي ان وكيل المدعيه قرر اثبات ترك موكلته لهذه الدعوي وتنازلها عنها؛ لذا واعمالا للقاعده التي تنص علي ان: (المدعي اذا ترك دعواه ترك)، فان الترك الماثل يكون قد استوفي شرايطه ومن ثم فان للمحكمه اثبات ذلك دون تصد منها للفصل في اصل المنازعه بقضاء حاسم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعيه عن الدعوي ذات الرقم (٤٥٧١٣٧١٢٧٨)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.