moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4471112504 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: سبق اقامه دعوي من المدعي ضد (شركه (...) للقوه والطاقه المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (4470523134) وتاريخ 1444/06/9ه والمنظوره لدي (الدايره السادسه) بشان المطالبه ب(الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه)، فقد اتفق موكله بان يؤجر للمدعي عليها 9 قريدر-17 بلدوزر-30 حفار-42 شيول-20قلاب-23 تنكر ماء-2 رصاصه-12 بدل طعام. ويبلغ الاجمالي (1,790,361.80) مليون وسبع ميه وتسعون الفا وثلاث ميه و واحد وستون ريال وثمانون هلله، علي ان يكون السداد علي دفعات، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ 14-4-1444ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره وانتهي العقد ولم تسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه والتي تقدر بمبلغ (1,790,361.80) مليون وسبع ميه وتسعون الفا وثلاث ميه و واحد وستون ريال وثمانون هلله، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للقوه والطاقه المحدوده ذات (...) السجل التجاري بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (1,790,361.80) مليون وسبعمايه وتسعون الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريال وثمانون هلله) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1444/08/30ه وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه فقد كسب القضيه موكله مما ادي الي التعويض عن اتعاب المحاماه. وطالبت ب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- صك حكم برقم (...) وتاريخ 09 / 06 / 1444ه في القضيه رقم (...) الصادر من الدايره السادسه المحكمه التجاريه بالدمام. 2- عقد اتعاب محاماه مبرم بتاريخ 12/04/1444ه ممهور بتوقيع المدعي ومكتب (...). وقد عقدت الدايره جلسه في 25/11/1445ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها بموجب مهمه التبليغ الالكتروني رقم (76575690)، وجري سؤال المدعيه وكاله عن الدعوي فاحالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن البينات علي الدعوي اجابت بانها صك الحكم و السجلات التجاريه وعقد اتعاب المحاماه هكذا اجابت ثم قررت الاكتفاء وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه في 14/01/1445ه وملخصها: وفي الجلسه سالت الدايره وكيله المدعي عن المبالغ التي دفعها موكلها فافادت بانه دفع (150,000) مايه وخمسون الف ريال واثبتت ذلك بسندات استلام قدمتها في الجلسه، واكتفت بما سبق وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والبينات، وحيث حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. وبما ان محل الدعوي التعويض عن اتعاب التقاضي فان الاختصاص منعقد علي المحكمه التجاريه بناء علي اللايحه الخامسه من الماده (28) من نظام المحاماه والتي نصت علي: نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولما كانت المدعيه تطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بمبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليها المقيده برقم (4470523134) الصادر بها صك الحكم بتاريخ 09 / 06 / 1444ه من الدايره التجاريه السادسه بالدمام، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، وقد تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، وقد ارفق المدعي وكاله اتفاق الطرفان علي المبلغ المذكور انفا، كما ارفقت ما يثبت الغرم والمتمثله بسندات الاستلام من قبل المحامي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم ((...)) مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال والله الموفق.