moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439450982 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتطوير المدعي عليه: فرع مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه بتاريخ 23/ 07/ 2015م، علي ان تورد وتركب المدعي عليها لموكلته شاشات خارجيه عدد (2) (Led) علي البوابات الرييسيه للمركز التجاري في المنطقه (...)، بثمن اجمالي قدره (322,980) ثلاثميه واثنان وعشرون الفا وتسعميه وثمانون ريال، وقد سددت موكلته كامل المبلغ الا ان المدعي عليها لم تسلم المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (258,348) ميتان وثمانيه وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب، محررا علي مطبوعات المدعيه، برقم (2020535)، من تاريخ 01/ 01/ 1437ه الي تاريخ 30/ 12/ 1437ه. 2- كشف حساب، محررا علي مطبوعات المدعيه، برقم (2020535)، من تاريخ 01/ 01/ 1436ه الي تاريخ 30/ 12/ 1436ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/ 11/ 1443ه وملخصها: وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه البينه علي صحه الدعوي وسداد المبلغ المدعي به طلبت اجلا للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 01/ 03/ 1444ه وملخصها: وفيها حضرت المدعيه وكاله، وحضر المدعي عليه، وذكر المدعي عليه بان جوابه نصه كالاتي: (حيث ان الثابت بموجب العقد المبرم بين المدعيه وشركه (...) للتجاره ان المدعي عليه ليس له دور في العقد الذي حرر بين المدعيه والشركه المصنعه وان المدعيه لم تقم بتصحيح الوضع الكلي بادخال الشركه المتعاقده معها في الدعوي، بالرغم من عدم تمتع المدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره بالشخصيه الاعتباريه وعدم وجود صفه له في التقاضي، ومن ثم فان الدفع بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها علي غير ذي صفه عملا بحكم الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ما نص الحاجه منها: 1- الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه)، فطلبت الدايره من المدعيه الجواب علي هذه المذكره فاستعدت بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 26/ 05/ 1444ه وملخصها: وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها، وذكرت وكيله المدعيه بان موكلتها تعاقدت مع المؤسسه المدعي عليها باعتبارها الوكيل الحصري للشركه (...)، وقدمت مذكره جوابيه وجاء نصها كالاتي: (اولا: قامت المدعي عليها بتقديم عرض خدمه تركيب شاشات ليد خارجيه اعلي البوابات الرييسيه للمركز التجاري التابع لموكلتي وتم التعاقد مع المدعي عليها بناء علي انها الوكيل الحصري الوحيد في المملكه العربيه السعوديه ومنطقه (...) للوكاله (...) حيث تم الاشاره للمدعي عليها في العقد بالشركه المصنعه. ثانيا: نرفق فاتورتين صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومختومه بختم المدعي عليها وتفصيلها علي النحو الاتي: 1-فاتوره رقم (0203) صادره علي مطبوعات المدعي عليها بقيمه (161،490) مايه وواحد وستون الف واربعمايه وتسعون ريال تمثل دفعه اولي من المبلغ الاجمالي المتفق عليه. 2-مرفق (1) الفاتوره وكشف الحساب. 3 -فاتوره رقم (QTQ20150114004) مختومه بختم المدعي عليها بقيمه (96،894) سته وتسعون الف وثمان مايه واربعه وتسعون ريال تمثل الدفعه الثانيه حسب الاتفاق بصرف دفعه (30%) من المبلغ الاجمالي قبل التوريد. -مرفق2-. عليه ولما سبق اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لهم وقدره (258,384) ميتان وثمانيه وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه وثمانون ريال)، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 10/ 06/ 1444ه وملخصها: وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ما تقدمت به المدعيه وكاله بملف القضيه الالكتروني في بوابه الطلبات؛ فانها ارفقت ترجمه معتمده لاتفاقيه العقد المبرمه بين الطرفين، بالاضافه الي مستند فاتوره الدفعه الاولي بمبلغ قدره (161,490) ريال علي مطبوعات المؤسسه المدعي عليها بتاريخ 12/07/2015م، وكذلك مستند فاتوره الدفعه الثانيه: بمبلغ قدره (96,894) ريال بتاريخ 10/ 09/ 2015م مذيل بختم المؤسسه المدعي عليها، وذكرت ان موكلتها سلمت هذه القيمه للمدعي عليها الا انها لم تستلم المبيع، وتطلب رد الثمن وقدره (258,384) ميتان وثمانيه وخمسون الفا وثلاثميه واربعه وثمانون ريال، ثم عقب صاحب المؤسسه المدعي عليها بانعدام صفته في الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (258,348) ميتان وثمانيه وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال، واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في طلب عدم قبول الدعوي؛ لرفعها علي غير ذي صفه، وبما ان وكيل المدعيه طلب رد ثمن البضاعه، وقدم بينته المتمثله في: ترجمه معتمده لاتفاقيه العقد المؤرخه في: 23 /يوليو/ 2015م المبرمه بين الطرفين، ومستند فاتوره الدفعه الاولي بمبلغ قدره (161,490) ريال علي مطبوعات المؤسسه المدعي عليها بتاريخ: 12/ 07/ 2015م، ومستند فاتوره الدفعه الثانيه بمبلغ قدره (96,894) ريال بتاريخ: 10/ 09/ 2015م مذيل بختم المؤسسه المدعي عليها، ومجموعهما مبلغا وقدره (258,384) ميتان وثمانيه وخمسون الفا وثلاثميه واربعه وثمانون ريال، وحيث نصت الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان ممثل المدعي عليها لم يعترض علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها فرع مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها: (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتطوير، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (258,384) ميتان وثمانيه وخمسون الفا وثلاثميه واربعه وثمانون ريال.