moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧١٧٣٧١٧٢ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه بدعوي ذكرت فيها ان المدعيه قامت بتوريد منتجات زيوت صناعيه للمدعي عليها، وترتب في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه مبلغ قدره (٥٨٣,٠٥٣.٩٠)ريال وذلك بموجب فواتير واذونات تسليم مختومه وموقعه من المدعي عليها بما يفيد استلامها للبضايع محل المطالبه، ثم عدلت المدعيه مبلغ المطالبه الي مبلغ قدره (٥٧٣,١٧٧.٧٠) ريال، بعد اقرارها بسداد الفاتوره رقم (...)، وطلبت الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: الفواتير، واذونات التسليم، واوامر الشراء، وكشف الحساب، والمستندات المتعلقه بانتقال تعاملات الزيوت. وعليه؛ عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٧/٠٤/٢٠ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه في المدعيه، وان التعامل كان مع شركه (...) لا شركه (...)، كما دفع بان الاختام الممهوره علي الفواتير اختام استلام ومراجعه لا اعتماد مديونيه، وان ذمه موكلته خاليه من المبالغ المطالب بها، وطلب رفض الدعوي او احالتها الي خبير محاسبي. وبعرض الصلح بين الطرفين لم يصطلحا، ثم افهمت المحكمه وكيله المدعيه بحصر بيناتها، فطلبت مهله لذلك، وعليه قررت المحكمه امهالها، كما افهمت المحكمه الطرفين بسير المرافعه الكتابيه وفق الاجال المحدده لتبادل المذكرات. ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره جوابيه بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٠٤ه اجملت فيها اجابتها بان دفع المدعي عليها بانعدام الصفه غير صحيح، وان الحوالات البنكيه المقدمه من المدعي عليها صادره لصالح شركه (...) بما يعد اقرارا بصفتها، كما تمسكت بان الفواتير واذونات التسليم مختومه من المدعي عليها، وقدمت كشف حساب يوضح المبالغ المسدده والمتبقيه، وذكرت ان مجموع الفواتير بلغ مبلغا قدره (١,٨٤١,٢٤٦.٦٥) ريال، سدد منه مبلغ قدره (١,٢٤٨,٢٠٢.٧٠) ريال، وتبقي مبلغ قدره (٥٨٣,٠٥٣.٩٠) ريال، ثم اوضحت تفاصيل الفواتير والمبالغ المسدده منها. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/١٥ه تمسك فيها بدفعه بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، وكرر دفعه بان الاختام الوارده علي الفواتير اختام استلام لا اعتماد مديونيه، كما دفع ببطلان بعض الفواتير لعدم توقيعها او ختمها، وذكر ان الفاتوره رقم (...) قد تم سدادها بالكامل، وطلب رفض الدعوي اصليا او احالتها الي خبير محاسبي احتياطيا. ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره جوابيه بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢٥ه تمسكت فيها بصحه صفه المدعيه، واوضحت ان شركه (...)مخوله باستخدام العلامه التجاريه لشركه (...)، وان تعاملات الزيوت قد احيلت اليها بموجب حواله حق، كما تمسكت بحجيه اذونات التسليم المختومه من المدعي عليها، واقرت بسداد الفاتوره رقم (...) بقيمه (٩,٨٧٦.٢٠) ريال، وعدلت مبلغ المطالبه الي مبلغ قدره (٥٧٣,١٧٧.٧٠) ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢٧ه تمسك فيها بدفعه بانعدام الصفه، ودفع بعدم صحه انتقال الالتزامات الي المدعيه، كما تمسك بان الاختام الوارده علي الفواتير هي اختام استلام فقط، ودفع بعدم احقيه المدعيه بالمطالبه باتعاب المحاماه، وطلب احاله الدعوي الي خبير محاسبي لوجود تضارب في المبالغ المطالب بها. ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره جوابيه بتاريخ ١٤٤٧/٠٦/٠٤ه اوضحت فيها ان المذكره السابقه قدمت ضمن المده النظاميه، وتمسكت بان ما جري هو حواله حق جايزه نظاما، وان الحوالات البنكيه الصادره من المدعي عليها لصالح المدعيه تعد قبولا بالحواله، كما تمسكت بحجيه اذونات التسليم المختومه من المدعي عليها، وطلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٥٧٣,١٧٧.٧٠) ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ ١٤٤٧/٠٦/٠٥ه دفع فيها بعدم صحه مبلغ المطالبه، وذكر ان اجمالي الحوالات البنكيه لصالح المدعيه بلغ مبلغا قدره (٢,٤٩٠,٢٩٧.٠٠) ريالا، وطلب احاله الدعوي الي خبير محاسبي. وعليه؛ عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٧/٠٨/٠١ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، واشارت المحكمه الي تقديم المدعيه طلبا عارضا بتعديل مبلغ المطالبه الي مبلغ قدره (٥٧٣,١٧٧.٧٠) ريال، فقررت المحكمه قبول الطلب العارض، وبعد تامل ما قدمه الطرفان من ادعاءات رات المحكمه حاجه القضيه لندب خبير محاسبي لفحص ادعاءات الطرفين، وعليه قررت ندب خبير لذلك تتحمل اتعابه ابتداء المدعي عليها. ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٧/١١/١٣ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، واشارت المحكمه الي ورود تقرير الخبير النهايي، والذي خلص الي ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٧٣,١٧٧.٧٠) ريال، وان المدعي عليها اقرت بصحه استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٣٥٧,٣٢٠.٥٠) ريال ونازعت في مبلغ قدره (٢١٥,٨٥٧.٢٠) ريال، وان الفواتير محل الاعتراض تحمل اختام استلام منسوبه للمدعي عليها ومرفقا بها سندات تسليم واوامر شراء مطابقه لها، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت سدادها، وانتهي الخبير الي صحه مطالبه المدعيه بكامل مبلغ المطالبه المعدل. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدما، وعليه؛ قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت وكيله المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٥٧٣,١٧٧.٧٠) ريال مقابل قيمه زيوت صناعيه مورده للمدعي عليها، ولما كانت المحكمه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ الامر الذي تنتقل معه المحكمه الي بحث موضوع الدعوي. اما عن الموضوع: ولما اجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في الدفع بانعدام صفه المدعيه، وانكار استحقاق كامل مبلغ المطالبه، والتمسك بان الاختام الوارده علي الفواتير اختام استلام لا اعتماد مديونيه، وطلب احاله الدعوي الي خبير محاسبي. وبما ان المدعيه قد تقدمت للمحكمه بفواتير واذونات تسليم واوامر شراء وكشوفات حساب تذكر انها تثبت توريد البضايع محل المطالبه واستلام المدعي عليها لها، وبما ان المدعي عليها نازعت في صحه المطالبه ومقدار المبلغ المستحق، مما يتطلب معه والامر كذلك ندب خبره محاسبيه لدراسه القضيه من جميع جوانبها من خلال فحص الفواتير واذونات التسليم واوامر الشراء والحوالات وكشوف الحساب، والتثبت من المبالغ المسدده والمتبقيه، وهذا كله لا يمكن معرفته الا عن طريق اهل الخبره، اذ ان ما يشكل علي المحكمه يستوجب سؤال اهل الخبره واستشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، احتياطا للحق وابراء للذمه، وذلك استنادا للماده (١١٠) من نظام الاثبات، وهو ما اجرته المحكمه من خلال اصدار قرار ندب الخبير في هذه القضيه. ولما كان الخبير المندوب قد انتهي في تقريره الي ان مطالبه المدعيه صحيحه، وان الفواتير محل المطالبه مرتبطه باوامر شراء صادره من المدعي عليها ومرفق بها سندات تسليم تحمل اختام الاستلام المنسوبه للمدعي عليها، كما انتهي الي ان صافي المبلغ المستحق لصالح المدعيه في ذمه المدعي عليها هو مبلغ قدره (٥٧٣,١٧٧.٧٠) ريال، وحيث اطمانت المحكمه الي ما انتهي اليه الخبير لسلامه اسبابه واستناده الي المستندات المقدمه من الطرفين، ولما للمحررات العاديه الممهوره بالختم من حجيه علي من نسبت اليه وفق الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت سداد المبلغ محل المطالبه، فان المحكمه تنتهي الي الاخذ بتقرير الخبير والحكم بموجبه. ولما كانت المحكمه قد قررت ندب الخبير، ولما كانت الخساره تحمل بالقدر الثابت من مبلغ المطالبه انطلاقا مما تضمنته الماده (١٢٢) من نظام الاثبات، ولما تحملت المدعي عليها اتعاب الخبير، ولما توصل الخبير الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه؛ الامر الذي تنتهي معه المحكمه الي عدم استحقاق المدعي عليها للتعويض عن اتعاب الخبير؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه؛ حكمت المحكمه بالزام شركه (...)، الرقم الوطني الموحد (...) بان تدفع لشركه ب(...)، الرقم الوطني الموحد (...) مبلغا قدره (٥٧٣,١٧٧.٧٠) خمسميه وثلاثه وسبعون الفا وميه وسبعه وسبعون ريالا وسبعون هلله. وبالله التوفيق.