حكم رقم 4531173131 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 59 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥١٨٢٨٩ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها تاجير معده ممهده طرق وسياره اسعاف ومشغل شاحنه قلاب والتي تم تصنيعها من شركه: (...)/(...)، لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٣٨,٠٢٤.٠٨) ثمانيه وثلاثون الف واربعه وعشرون ريال وثمانيه هللات، بثمن اجمالي قدره (١,١٥٨,٤٦٤.٨٠) مليون ومايه وثمانيه وخمسون الف واربع ميه واربعه وستون ريال وثمانون هلله، علي ان يكون السداد علي دفعات تم سدادها ما عدي الدفعه الثلاثه وقيمتها (٣٨,٠٢٤.٠٨) ثمانيه وثلاثون الف واربعه وعشرون ريال وثمانيه هللات الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه، وطالب بما يلي: ١- الاجره المتبقيه وقدرها (٣٨,٠٢٤.٠٨) ثمانيه وثلاثون الفا واربعه وعشرون ريال وثمانيه هللات، عن الفتره من ٢٠٢٠/١١/٠١م الي ٢٠٢١/٠٧/٣١م. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه علي مطبوعات المدعي عليها والمبرمه بين اطراف الدعوي وممهوره بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين ومصادق عليها بختم الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه. ٢- مجموعه فواتير عددها (٦) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٣٨,٠٣٣.١٠) ثمانيه وثلاثون الف وثلاثه وثلاثون ريال وعشره هللات من الفتره ٢٠٢٠/٠٢/١٨م حتي الفتره ٢٠٢١/٠٩/١١م ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعيه وتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٣- عقد اتعاب لقضيه تجاريه بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٧م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرمه بين المدعيه ووكليها (...)وممهوره بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب للمدعيه. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي ونصه: اولا: بدايه تجدر الاشاره و التنويه الي ان المدعيه قد اقامت هذه الدعوي في مواجهه موكلتي شركه (...)لخدمات التجاره المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) و قد اشتملت هذه الدعوي علي طلبين ،، اولهما هو المطالبه بمبلغ قدره ٣٨.٠٢٤.٨ ريال كبقيه مستحقات تدعي بانها ناشيه عن تعاقد بين الطرفين و ثانيهما هو المطالبه بمبلغ قدره ١١٥.٠٠٠ ريال اتعاب محاماه عن ثلاثه قضايا بما فيها هذه القضيه المنظوره امام فضيلتكم حاليا ، واما القضيتين الاخريتين فهما القضيه بالرقم (٤٤٧٠٤٩٥٥٧٥) و تاريخ ١٤٤٤/٦/٢ه و التي كانت المدعيه قد اقامتها في مواجهه موكلتي ، ونعني بها شركه (...)لخدمات التجاره المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، اما القضيه الثالثه فهي بالرقم (٤٣٩٠٦٩٩٧٦) و تاريخ ١٤٤٣/٦/٣ه و التي كانت المدعيه قد اقامتها في مواجهه فرع شركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) ،، وهذا بالتاكيد ياتي بالمخالفه لنص الماده (٤١) فقره (٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي تحظر الجمع بين عده طلبات لا رابط بينهما و بالمخالفه كذلك لنص الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه و التي تنص علي الاتي:- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها ، بالتالي فان هذا يعتبر سببا كافيا لعدم قبول هذه الدعوي. ثانيا: في الدعوي بالرقم (٤٤٧٠٤٩٥٥٧٥) و تاريخ ١٤٤٤/٦/٢ه كانت المدعيه قد تقدمت في مواجهه موكلتي طالبه الحكم لها بمبلغ قدره ٣٦٤.٢١٧.٠٧ ريال (ثلاثمايه و اربعه و ستون الفا و ميتان و سبعه عشر ريال و سبعه هللات) وفي جوابنا علي تلك الدعوي انكرنا نسبه بعض الفواتير الي موكلتي و دفعنا بانها متعلقه بامر شراء يربط بين المدعيه و بين شركه اخري هي فرع شركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) مما حدا بالمدعيه و اثناء سير الدعوي القيام بحصر دعواها في الفواتير المتعلقه بامر الشراء رقم (...) الموقع بينها و بين موكلتي و من ثم جاء قرار الدايره بالحكم لها بمبلغ قدره ٣٢٧.١٨٣.٩٩ ريال (ثلاثمايه و سبعه وعشرون الفا و مايه و ثلاثه و ثمانون ريال و تسعه وتسعون هلله ، و بما ان احد اسباب موكلتي حينها لعدم السداد كان يتمثل في ان مطالبه المدعيه قد جاءت في البدايه وقبل ان تلجا المدعيه للتقاضي جاءت باكثر مما تستحق ، بالتالي فان هذا يعتبر سببا كافيا لعدم الحكم للمدعيه باتعاب المحاماه عن تلك الدعوي . ثالثا: اما فيما يتعلق بمطالبه المدعيه في هذه الدعوي بما تزعم انه مستحقات متبقيه لها من التعاقد مع موكلتي بمبلغ قدره ٣٨.٠٢٤.٨ ريال ثمانيه و ثلاثون الفا و اربعه و عشرون ريالا و ثمانيه هللات و اسنادها لهذه المطالبه بالفواتير المرفقه مع لايحه دعواها (عدد سته فواتير) فاننا من جانب ننوه الي ان هذه الفواتير كانت من ضمن طلبات المدعيه في دعواها السابقه رقم (٤٤٧٠٤٩٥٥٧٥) ، ومعلوم انه ووفقا لصك الحكم الصادر في تلك الدعوي فقد تم رفض هذه الفواتير جميعها بمعني ان هذه المطالبه الان عبر الدعوي الماثله يعتبر قد سبق الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٧٦) فقره (١) من نظام المرافعات الشرعيه ،، والجدير بالذكر هو ان هذه الفواتير جميعها باستثناء الفاتورتين بالارقام (...) و (...)لا تخص موكلتي ونعني بها شركه (...)المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) كونها متعلقه بامر الشراء رقم (...) الذي يربط بين المدعيه و بين شركه اخري هي فرع شركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...)، اما الفاتورتين المشار اليهما عاليه بالارقام (...) و (...) فان هاتين الفاتورتين و علي الرغم من كونها متعلقتين باوامر الشراء رقم (...) و (...) الموقعين بين المدعيه و موكلتي فقد تم الاعتراض عليهما من جانبنا في ردنا علي الدعوي السابقه باعتبارهما غير مستحقتين للمدعيه بسبب عدم وجود (التايم شيت) الذي يثبت استحقاق المدعيه للمبلغ المدرج داخلهما. رابعا: ادراج المدعيه لمطالبه بمبلغ قدره ١١٥.٠٠٠ ريال كاتعاب محاماه واقرارها بان هذه المطالبه خاصه بثلاثه قضايا و ان احدي هذه القضايا قد تم رفعها علي شركه اخري وهي القضيه بالرقم (٤٣٩٠٦٩٩٧٦) و تاريخ ١٤٤٣/٦/٣ه التي اقامتها المدعيه في مواجهه شركه فرع شركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) ، بالتالي فان مطالبه موكلتي باتعاب محاماه عن قضيه لم تكن طرفا يعتبر امرا لا يستقيم لا نظاما و لا شرعا ،، هذا فضلا عن ان الدايره مصدره الحكم في تلك الدعوي كانت قد رفضت طلب المدعيه المتعلق باتعاب المحاماه و قد جاء في اسباب حكمها ما يلي:- (اما ما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فان المدعيه اقامت دعواها ابتداء بطلب الزام المدعي عليها مبلغا قدره ١.٢٢٢.٧١٦.١٢ ريال ثم عارض وكيل المدعي عليها لاشتمال مبلغ المطالبه علي فواتير لا تخص موكلته و قد اقرت به المدعيه ضمنيا و ذلك بتعديل مبلغ المطالبه تعديلا كبيرا الامر الذي تجد الدايره معه للمدعي عليها مندوحه في امتناعها عن سداد مديونيه خاطيه و يثبت مع ذلك سقوط ركن التعويض وتنتهي معه الدايره الي رفض طلب اتعاب المحاماه.) ، وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: ١- صك حكم برقم (٤٤۳۰۹۹٤٦٦۱) وتاريخ ۱٤٤٤/۱۱/۲٦ه عن القضيه رقم (٤٤۷۰٤۹۵۵۷۵) الصادر عن الدايره الحاديه عشره في المحكمه التجاريه بالدمام. وطالب في جوابه برد الدعوي. وفي جلسه ٢٠/٦/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم (...) وبعد دراسه الدايره للقضيه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مذكره تفصيليه يوضح بها الفرق بين هذه القضيه والقضيه رقم (٤٤٧٠٤٩٥٥٧٥) وذلك من خلال ذكر اوامر الشراء والفواتير المتعلقه بكل قضيه فاستعد بذلك فامهلته الدايره لتقديمها خلال ٧ ايام ثم لوكيل المدعيه تقديم رده بعد ذلك بذات المده وعليه تم تاجيل الجلسه، وقدم وكيل المدعيه مذكره ونصها: (بناء علي طلب فضيلتكم توضيح الفرق بين القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٥٥٧٥ والقضيه المنظوره لدي فضيلتكم رقم ٤٥٧٠٥١٨٢٨٩:
قضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٥٥٧٥: موضوع الدعوي في النظام (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تاجير سياره اسعاف مع سايق ، ممهده طرق مع سايق ، جرافه مع سايق، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٦٥,٢١٧.٠٠) ثلاث ميه وخمسه وستون الفا وميتان وسبعه عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٦٥,٢١٧.٠٠) ثلاث ميه وخمسه وستون الفا وميتان وسبعه عشر ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيمه التنفيذ ل٣٦٥٢١٧ استنادا علي الاعمال المنفذه حسب الفواتير وجداول العمل وذلك لحسب الاسانيد استنادا علي امر الشراء.)
تم الحكم في القضيه بمبلغ (٣٢٧١٨٣.٩٩) ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا وتسعه وتسعون هلله وهي خاصه بامر الشراء رقم (...)عباره عن ٦ فواتير الفاتوره الاولي رقم (...)بمبلغ ٦٣٠٧٣.١١ والفاتوره الثانيه رقم (...)بمبلغ ٦٣٩٥٧.٧٢ والفاتوره الثالثه رقم (...)بمبلغ ٥٧٦٤١.٥٦ والفاتوره الرابعه رقم (...)بمبلغ ٦٣٣٣٨.٤٨ والفاتوره الخامسه رقم (...)بمبلغ ٤٨٣٤٤.٢٥ والفاتوره السادسه رقم (...)بمبلغ ٣٠٨٢٨.٨٧
وتبقي مبلغ ٣٨,٠٣٣.٠٨ ثمانيه وثلاثون الفا واربعه وثلاثون ريالا في القضيه القايمه والمنظوره لدي فضيلتكم وهي متعلقه بامر الشراء رقم (...)ورقم (...)ورقم (...)ومجموع فواتيرها ٦ فواتير ، امر الشراء رقم (...)وعدد فواتيره ٤ الفاتوره الاولي رقم (...)بمبلغ ٧٩٦١.٥٥ الفاتوره الثانيه رقم (...)بمبلغ ٣٩٨٠.٧٧ الفاتوره الثالثه رقم (...)بمبلغ ٨٦٢٥ الفاتوره الرابعه رقم (...)بمبلغ ٣٩٨٠.٧٧ ، امر الشراء رقم (...)وعدد فواتيره ١ فاتوره رقم (...)بمبلغ ٣١٠٨.٤٥ ، امر الشراء رقم (...)وعدد فواتيره ١ فاتوره رقم (...)بمبلغ ١٠٣٧٦.٥٤ .
وكان الرد من فضيله القاضي في القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٥٥٧٥ بانه لا يجوز الجمع بين عده اوامر شراء غير متعلقه بذات المشروع وقد ذكر ذلك نصا في الحكم وذكر ايضا فيما يخص الاتعاب التي طالبنا بها بان النزاع لم ينتهي وان الدايره حكمت بجزء من المبالغ وان النزاع قايم لم ينتهي وتبقي المبلغ المطالب به لدي دايرتكم الموقره بالاضافه الي اتعاب المحاماه ، وقد خيرنا القاضي في اختيار امر شراء واحد متعلق بذات المشروع وقد اخترنا المبلغ الاكبر الخاص بامر الشراء رقم (...)وذكر ذلك ايضا في ذات الحكم ونصه (ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله تضمنت الفواتير عده اوامر شراء فقرر قايلا: نعم ، فافهمته الدايره بانه لا يجوز له بان يجمع بين عده طلبات لا رابط بينهما فقرر قايلا: احصر دعواي بالفواتير المتعلقه بامر الشراء رقم (...)والتي يستحق فيها موكلي مبلغا قدره (٣٢٧١٨٣.٩٩)بالاضافه الي مصاريف التقاضي.
وعليه نطلب من فضيلتكم طلب ندب الخبير للفصل في هذه الدعوي او الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٨,٠٣٣.٠٨) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثه وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه هلله وكذلك تحمل اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشر الفا ريال سعودي.
)، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ونصها: (اولا: في البدايه و لكي تزداد تفاصيل هذه القضيه وضوحا بالنسبه لفضيلتكم فاننا مستعينين بالله نقول ما يلي
١ هذه الدعوي الماثله و المنظوره امام فضيلتكم بالرقم (٤٥٧٠٥١٨٢٨٩) مقامه من المدعيه في مواجهه موكلتي شركه (...)المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) .
٢ اشتملت هذه الدعوي علي طلبين ،، اولهما هو الطلب الاصلي (موضوع الدعوي) وهو المطالبه بمبلغ قدره ٣٨.٠٢٤.٨ ريال كبقيه مستحقات تدعي بانها ناشيه عن تعاقد بينها و بين موكلتي بموجب اوامر شراء .
٣ ثاني طلبات المدعيه في هذه الدعوي هو المطالبه بمبلغ قدره ١١٥.٠٠٠ ريال مايه و خمسه عشر الف ريال عباره عن اتعاب محاماه عن ثلاثه قضايا قامت المدعيه بتفصيلها كالتالي:
ا القضيه الاولي هي هذه القضيه ذات الرقم (٤٥٧٠٥١٨٢٨٩) المنظوره امام فضيلتكم و التي تطالب فيها بمبلغ اصلي قدره ٣٨.٠٢٤.٨ ريال (ثمانيه و ثلاثون الفا و اربعه و عشرون ريالا و ثمانيه هللات) .
ب القضيه الثانيه هي القضيه بالرقم (٤٤٧٠٤٩٥٥٧٥) و تاريخ ٢/٦/١٤٤٤ه والتي تم نظرها امام الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام ، ولتوضيح و كشف ما حدث في تلك الدعوي نقول ان المدعيه قد اقامتها في مواجهه موكلتي (المدعي عليها) شركه (...)المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) للمطالبه بملغ اصلي قدره ٣٦٤.٢١٧.٠٧ ريال ثلاثمايه و اربعه و ستون الفا و ميتان و سبعه عشر ريالا و سبعه هللات اضافه الي مبلغ قدره ٣٢.٠٠٠ ريال اثنان و ثلاثون الف ريال كاتعاب محاماه و قد تم الحكم لصالح المدعيه في تلك الدعوي بمبلغ قدره ٣٢٧.١٨٣.٩٩ ريال ثلاثمايه و سبعه و عشرون الفا و مايه و ثلاثه و ثمانون ريالا و تسعه و تسعون هلله بينما تم رفض الطلب المتعلق باتعاب المحاماه و الفضل في انقاص مبلغ المطالبه الاصليه يعود الي ما دفعت به موكلتي حينها من عدم استحقاق المدعيه لخلاف المبلغ المحكوم به ، و الجدير بالذكر هو ان الحكم الذي نتحدث عنه قد اكتسب القطعيه بمضي المده اي ان المدعيه لم تقم بالاعتراض عليه رغم انه كان بامكانها ذلك علي الاقل فيما يتعلق بالجزء من الحكم المتعلق برفض طلبها الخاص باتعاب المحاماه وعلي ذلك فانه لا يحق لها تكرار المطالبه باتعاب المحاماه المرفوضه في تلك الدعوي عبر الدعوي الماثله المنظوره حاليا امام فضيلتكم (مرفق ١ صك الحكم القطعي في القضيه رقم (٤٤٧٠٤٩٥٥٧٥) .
ت- اما القضيه الثالثه التي تطالب المدعيه باتعاب محاماه عنها عن طريق هذه الدعوي فهي القضيه بالرقم (٤٣٩٠٦٩٩٧٦) و تاريخ ٣/٦/١٤٤٣ه و التي كانت المدعيه قد اقامتها في مواجهه شركه/ فرع شركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) والتي تم نظرها امام الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام وايضا لتوضيح و كشف ما حدث في تلك الدعوي نقول ان المدعيه قد اقامتها في مواجهه مدعي عليها مختلفه و هي فرع شركه (...)للمطالبه بملغ اصلي قدره ١.٢٢٢.٧١٦.١٢ ريال واحد مليون و ميتان و اثنان و عشرون الفا و سبعمايه و سته عشر ريالا و اثني عشر هلله اضافه الي مبلغ قدره ١٢٠.٠٠٠ ريال (مايه و عشرون الف ريال) كاتعاب محاماه و قد عارض وكيل المدعي عليها طلبات المدعيه في تلك الدعوي لاشتمال مبلغ المطالبه علي فواتير لا تخص موكلته و قد اقرت المدعيه بذلك ضمنيا و قامت بتعديل مبلغ المطالبه تعديلا كبيرا ليصبح مبلغا قدره (٧٩٣.٢٥٦.٧٣ ريال) سبعمايه و ثلاثه و تسعون الفا و ميتان و سته و خمسون ريالا و ثلاثه و سبعون هلله وهو المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها ،كما عدلت مطالبتها الخاصه باتعاب المحاماه الي مبلغ قدره ٨٠.٠٠٠ ريال (ثمانون الف ريال) و قد تم بالفعل الحكم لصالح المدعيه في تلك الدعوي بمبلغ قدره(٧٩٣.٢٥٦.٧٣ ريال) سبعمايه و ثلاثه و تسعون الفا و ميتان و سته و خمسون ريالا و ثلاثه و سبعون هلله بينما تم ايضا رفض طلب المدعيه المتعلق باتعاب المحاماه و قد سببت المحكمه الجزييه المتعلقه برفض اتعاب المحاماه في تلك الدعوي بما يلي: (اما ما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فان المدعيه اقامت دعواها ابتداء بطلب الزام المدعي عليها مبلغا قدره ١.٢٢٢.٧١٦.١٢ ريال ثم عارض وكيل المدعي عليها لاشتمال مبلغ المطالبه علي فواتير لا تخص موكلته و قد اقرت به المدعيه ضمنيا و ذلك بتعديل مبلغ المطالبه تعديلا كبيرا الامر الذي تجد الدايره معه للمدعي عليها مندوحه في امتناعها عن سداد مديونيه خاطيه و يثبت مع ذلك سقوط ركن التعويض و تنتهي معه الدايره الي رفض طلب اتعاب المحاماه) علما بان الحكم الذي نتحدث عنه قد اكتسب القطعيه ايضا بمضي المده اي ان المدعيه لم تقم بالاعتراض عليه كذلك رغم انه كان بامكانها ذلك علي الاقل فيما يتعلق بالجزء من الحكم المتعلق برفض طلبها الخاص باتعاب المحاماه وعلي ذلك فانه ايضا لا يحق لها تكرار المطالبه باتعاب المحاماه المرفوضه في تلك الدعوي عبر الدعوي الماثله المنظوره حاليا امام فضيلتكم (مرفق ٢ صك الحكم القطعي في القضيه رقم(٤٣٩٠٦٩٩٧٦) كما و انه في حاله هذه القضيه (الثالثه) يتوفر سبب اخر الا و هو عدم وحده المدعي عليهما و هنا تجدر الاشاره الي نص الماده (٤١) فقره (٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي تحظر الجمع بين عده طلبات لا رابط بينهما .
ثانيا: جاء بمذكره المدعيه الاخيره ان مبلغ ال٣٨.٠٢٤.٨ ريال و الذي يمثل مطالبتها في هذه الدعوي الماثله ناتج عن عدد (سته فواتير) متعلقه باوامر الشراء بالارقام ((...)و (...)و (...)) و قامت بتفصيل هذه الفواتير كالاتي:
عدد اربعه فواتير متعلقه بامر الشراء رقم (...) ، وفاتوره متعلقه بامر الشراء رقم (...)، وفاتوره متعلقه بامر الشراء رقم (...)، وان اوامر الشراء المذكوره بعاليه اثنان منها يتعلق بالمدعي عليها وهو امر الشراء رقم (...) ورقم (...)، وامر الشراء رقم (...)، فليس للمدعي عليها علاقه به، وانما يتعلق بفرع شركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...)، وان الفواتير المتعلقه بامر الشراء لا علاقه لموكلته به، وان الفاتورتين رقم (...) ورقم (...)
، فانها وان كان متعلقه بالمدعي عليها ، الا انها رفضتها بسبب عدم وجود التام شيت، وختم جوابه بطلب رد الدعوي.)، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٢٢ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد دراسه المحكمه لاوراق القضيه رات الحاجه لندب خبير محاسبي لدراسه التعامل بين الطرفين وتحديد المستحق لكل طريق ان وجد علي ان يتحمل الاتعاب المدعي ابتداء ثم يتحملها الخاسر في نهايه القضيه وعليه تم تاجيل الجلسه. ثم اصدر الخبير تقريره المرفق في ملف القضيه، ثم قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه ونصه: (١ اصدر مكتب الخبره تقريرا ابتداييا جاءت التوصيه فيه باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره ١٥.٠٥٠.٧٨ ريال (خمسه عشر الف و خمسون ريالا و ثمانيه و سبعون هلله) هي قيمه الفواتير بالارقام ((...) (...)،، (...)) و قد تقدمنا لمكتب الخبره باعتراضنا علي ذلك التقرير علي النحو التالي:
اولا: الفاتوره رقم ((...) بمبلغ قدره ٣.١٠٨.٤٥ ريال) فانه لا اعتراض لدينا حول ما جاء بشانها بالتقرير حول استحقاق المدعيه لها علي الرغم من ان كشف ساعات العمل الشهريه (التايم شيت) صادر من فرع شركه (...)و ليس من المدعي عليها .
ثانيا: الفاتوره رقم ((...) بمبلغ قدره ٧.٩٦١.٥٥ ريال) نختلف مع ما جاء حولها بالتقرير و نعترض عليه بسبب ان هذه الفاتوره لا تخص المدعي عليها شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) و انما هي خاصه بفرع (...)ذات السجل التجاري رقم (...) و متعلقه بامر الشراء رقم (...) الموقع و المختم بين هذه الشركه و بين المدعيه و هذا كله واضح بشكل جلي من خلال فحوي الفاتوره نفسها ،،، فهي معنونه و مرسله الي فرع شركه (...)و مدون بها رقم امر الشراء رقم (...) وحتي كشف ساعات العمل الشهريه (التايم شيت) صادر من فرع شركه (...).
ثالثا: الفاتوره رقم (...) بمبلغ قدره ٣.٩٨٠.٧٧ ريال) نرد علي ما جاء بشانها بالتقرير بذات ما ذكرناه بالبند (ثانيا) اعلاه و نبدي اعتراضنا علي تقرير استحقاق المدعيه لمبلغ هذه الفاتوره لانها ايضا لا علاقه لها بموكلتي المدعي عليها وانما تخص فرع (...)ذات السجل التجاري رقم (...) و متعلقه بامر الشراء رقم (...)الموقع و المختم بين هذه الشركه و بين المدعيه و هذا كله واضح بجلاء من خلال فحوي الفاتوره نفسها التي تم تدوين رقم امر الشراء رقم (...) عليها و هو امر الشراء الذي ذكرنا انه موقع و مختم بين المدعيه و فرع شركه (...)وحتي كشف ساعات العمل الشهريه (التايم شيت) صادر من فرع شركه (...)و هذا يؤكد علي ان هذه الفاتوره قد ارسلت عن طريق الخطا من المدعيه شركه (...)الي موكلتي المدعي عليها شركه (...)المحدوده .
٢ بدلا من ان يستجيب مكتب الخبره لما جاء باعتراضنا سالف الذكر فوجينا به و عبر التقرير النهايي يخلص الي التوصيه باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره ٣٨.٠٣٣.١٠ ريال هي جمله المبلغ المدرج بالفواتير السته المقدمه بالدعوي و هي بالارقام ((...) (...) (...) (...) (...) (...)) علما بان اربعه من هذه الفواتير متعلقه بامر الشراء رقم (...) و هي الفواتير بالارقام التاليه: الفاتوره رقم ((...) بمبلغ قدره ٧.٩٦١.٥٥ ريال) و الفاتوره رقم ((...) بمبلغ قدره ٣.٩٨٠.٧٧ ريال) و الفاتوره رقم ((...) بمبلغ قدره ٨.٦٢٥ ريال) و الفاتوره رقم ((...) بمبلغ قدره ٣.٩٨٠.٧٧ ريال) و علما ايضا بان امر الشراء هذا ليس لموكلتي علاقه به اذ انه يربط بين المدعيه و بين فرع شركه (...)ذات السجل التجاري(...) و الحال كذلك فان الاربعه فواتير المتعلقه به ينبغي الا تكون لموكلتي علاقه بها وهذا احد اسباب اعتراضنا علي تقرير الخبره النهايي .
٣ بعد ما ذكرناه بالبند السابق يظل هناك فاتورتين بالارقام (فاتوره متعلقه بامر الشراء رقم (...) و هي الفاتوره رقم ((...) بمبلغ قدره ٣.١٠٨.٤٥ ريال) ، و (فاتوره متعلقه بامر الشراء رقم (...) و هي الفاتوره رقم ((...) بمبلغ قدره ١٠.٣٧٦.٥٤ ريال) وهاتين الفاتورتين بالفعل متعلقتان باوامر شراء موقعه بين موكلتي شركه (...)السعوديه لخدمات التجاره (المدعي عليها) و قد قبلت موكلتي احداهما من خلال مخاطبتنا لمكتب (...)وهي الفاتوره ((...) بمبلغ قدره ٣.١٠٨.٤٥ ريال) وذلك علي الرغم من ان كشف ساعات العمل الشهريه (التايم شيت) صادرمن فرع شركه (...)و ليس من المدعي عليها ،، اما الفاتوره الاخري بالرقم ((...) بمبلغ قدره ١٠.٣٧٦.٥٤ ريال) فهذه الفاتوره تم رفضها من قبل موكلتي بسبب عدم استحقاق المدعيه لها و كان سندنا في ذلك هو خلوها من التايم شيت وكان مكتب (...)قد استبعدها بالفعل في التقرير الابتدايي لهذا السبب لكنه عاد لاعتمادها في التقرير النهايي .
٤ من جانب اخر فاننا نود التنويه الي ان لايحتنا الجوابيه المقدمه امام فضيلتكم كنا قد ذكرنا من خلالها ان هذه الفواتير السته مجتمعه كانت من ضمن طلبات المدعيه في دعواها السابقه رقم (٤٤٧٠٤٩٥٥٧٥) ، و معلوم انه ووفقا لصك الحكم الصادر في تلك الدعوي (المرفق لفضيلتكم رفقه لايحتنا الجوابيه) فقد تم رفض هذه الفواتير جميعها بمعني ان هذه المطالبه الان عبر الدعوي الماثله تعتبر قد سبق الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٧٦) فقره (١) من نظام المرافعات الشرعيه ، كذلك تجدر الاشاره الي ما جاء بنص الماده (١٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات و التي تنص علي الاتي: (مع عدم الاخلال بحكم الفقره (١) من هذه الماده، لا يقيد راي الخبير المحكمه، واذا لم تاخذ المحكمه به كله او بعضه بينت اسباب ذلك في حكمها) و استنادا الي هذا النص و عملا بما جاء بنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات و بالاستناد كذلك علي ما جاء بمذكراتنا المقدمه امام الدايره الموقره وامام مكتب الخبره فاننا نطلب الاتي:
الطلبات:
تطلب موكلتي من الدايره الموقره عدم التقيد بما جاء بتقرير الخبير و رد الدعوي)، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره ونصها: (
١-ذكرت المدعي عليها في مذكراتها السابقه ان الفاتوره رقم (...) هي صحيحه وصادره منها ولكن تعترض بعدم استحقاقها لعدم وجود جداول العمل(التايم شيت)، نرفق لفضيلتكم جدول العمل للفاتوره(مرفق١)، ويتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها تنكر الفواتير الاخري ترافعا وتقره ضمنيا ووجه ذلك ان التايم شيت للفاتوره المقر فيها هو صادر من فرع (...)والوجه الاخر انه في مذكرتها السابقه قد ذكرت اقرارا صريحا لا لبس فيه فيما يخص الفاتوره رقم (...) ونص ما ذكرته (لا اعتراض لدينا حول ما جاء بشانها بالتقرير حول استحقاق المدعيه لها علي الرغم من ان كشف ساعات العمل الشهريه (التايم شيت) صادر من فرع شركه (...)وليس من المدعي عليها)اه ، ويتبين لفضيلتكم من خلال المذكرات السابقه ان المدعي عليها تستطرد كثيرا في مذكراتها وردودها فلماذا لم تتطرق علي شرح ما ذكرت؟ وانما اكتفت بقولها علي الرغم فماذا قصدت من هذه الكلمه؟ وايضا لم تبين سبب قبول التايم شيت رغم ان التايم شيت صادر من شركه اخري علي حد قولها؟ مع العلم
انها الان سوف تكون مضطره للاقرار بالفاتوره الاخري رقم (...) مع ان التايم شيت صادر من الفرع ايضا.
٢-ان قول الخبير وتقريره فصل في اثبات ما تدعيه موكلتي وذلك من خلال الاطلاع علي العلاقه التجاريه
و علي النظام المحاسبي للطرفين واشار في تقريره صراحه علي ذلك واذا كان رايه غير معتبر في وصف الحاله التعاقديه و اثبات المبلغ فما الفايده من ندبه؟ وكان اساس ندبه ومهامه كما طلبتم منه هو (مهام الخبير دراسه التعامل بين الطرفين وفق المستدات المقدمه وتحديد المستحق لكل طرف ان وجد) وكذلك مسار الخبره محاسبي كما ذكرتم في ندبه. وكان ملخص رايه هو (يحق للطرف المدعي شركه (...)للمقاولات العامه مبلغ ٣٨.٠٣٣.١٠ ريال ثمانيه وثلاثون الف وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وعشره هلله قيمه ايجار معدات وسيارات).
٣-بما ان المدعي عليها اقرت بصحه استحقاق الفاتورتين رقم (...) و (...) وهي المصدره لامر الشراء والتايم شيت صادر من الفرع ،فبالاطلاع علي امر الشراء الصادر منها نجد ان رقم الفاكس الوارد فيه مطابق لرقم الفاكس في امر الشراء الاخر رقم (...) الصادر من فرع شركه (...)الذي تنكر فيه المدعي عليها الفواتير الاربعه الاخري فماذا يعني هذا التطابق في عنونه رقم الفاكس لكلا الشركتين؟
٤-لا يخفي علي فضيلتكم ان العلامه التجاريه هي حق خاص لممتلكها وفي نظام العلامات التجاريه الماده(٢١) ونصها(يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها. ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه، وكذلك بالنسبه للمنتجات او الخدمات المماثله. ويستثني من الحقوق الناشيه عن تسجيل العلامه الاستخدام المنصف للاشارات والعبارات والرسوم الوصفيه الخاليه من الصفه المميزه التي اشتملت عليها العلامه المسجله) وسبب ذكرنا لذلك ان العلامه التجاريه الظاهره في امر الشراء الصادر من المدعي عليها والفرع الاخر الذي تنكر بعضه وتقر ببعضه فالعلامه التجاريه هي نفسها متطابقه تطابقا تاما وهذا وحده كاف في اثبات صحه مطالبه موكلتي وصحه التعاقد والعمل المفضي الي استحقاق موكلتي لما تطلبه وان المدعي عليها هي مسؤوله عنها، فهل تقدمت المدعي عليها بدعوي او شكوي
ضد فرع شركه (...)تطلب فيها بعدم استعمال العلامه التجاريه الخاصه بها او بدعوي تضليل الجمهور بمطابقه العلامه والاسم التجاري؟
٥-نشير الي فضيلتكم بان المدعي عليها تحاول التنصل من ذمتها الماليه بل تقاتل لاجل ذلك، وذلك من خلال دفوعها وهذا بالطبع فيه ضرر جسيم متعد علي الغير بشكل عام وعلي موكلتي بشكل خاص وبيان ذلك ان المدعي عليها تستخدم علاماتها التجاريه ولوحاتها في مقراتها وفي اعمالها التجاريه حسب رغبتها وحسب ما تشاء ايمانا منها بحجه انها غير تابعه تسجيليا عبر وزاره التجاره وانها كيان مستقل قانونيا وان غير محاسبه علي ذلك وهي في الحقيقه عبر اعمالها تابعه لها وهذا اثبات ضمنيا منها وان كان بغير قصدها او بغير سجلها ولا ينفرد التابع بالحكم، وهذا ليس له معني سوا الغرر بالشركات الاخري وبالمصالح العامه التجاريه وهذا فيه مخالفات صريحه ، نرفق لفضيلتكم صورتين لمقر الشركه تستخدم فيه لوحتها بمسمي فرع (...)بنفس العلامه التجاريه للمدعي عليها ويمكنكم الاطلاع علي ذلك من خلال رابط موقع الشركه علي قوقل ماب ومشاهده الصور (مرفق ٢)
وكذلك الرمز البريدي المعنون في كلا امر الشراء مطابقا للرمز الموجود في مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها وكذلك موقع الخريطه علي قوقل ماب للفرع الذي تنكره.(مرفق٣)
)، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢١ه وفيها وحصر وكيل المدعي طلب موكله في مبلغ (٣٨,٠٣٣.٠٨) ثمانيه وثلاثون الف وثلاثه وثلاثون ريال وثمانيه هللات، بالاضافه لطلب الاتعاب، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر المدعي وكاله طلباته فيما يلي: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨,٠٣٣.٠٨) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثه وثلاثون ريالا وثمانيه هللات، تمثل قيمه اجره معدات وسيارات حسب التفصيل الوارد في الوقايع، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال، وحيث اجاب وكيل المدعي عليه بجواب مفاده ان دعوي المدعيه تتعلق بثلاثه اوامر شراء اثنان منها تتعلق بموكلته وهي امر الشراء رقم (...) ورقم (...) واما امر الشراء رقم (...)، فليس لموكلته علاقه به، وان الفاتورتين رقم (...) ورقم (...)، فانها وان كانت متعلقه بالمدعي عليها ، الا انها رفضتها بسبب عدم وجود التام شيت، والدفع بان الفواتير محل المطالبه كانت من ضمن طلبات المدعيه في الدعوي رقم (٤٤٧٠٤٩٥٥٧٥)، وقد سبق الفصل فيها، وفيما يتعلق بطلب التعويض فدفع بان هذا الطلب يتعلق باكثر من قضيه وانه لا يجوز الجمع بين عده طلبات لا رابط بينها، وختم جوابه بطلب رد الدعوي، حسب التفصيل الوارد في جوابه، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، وبعد دراسه دفوع الطرفين لمست المحكمه الحاجه الي ندب خبره محاسبيه لدراسه التعامل بين الطرفين، وفحص المستندات وتحديد المستحق لكل طرف، وفق ما جاء في الماده (١١٠/١) من نظام الاثبات ونصه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. ، وحيث انتهي الخبير في تقريره النهايي الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٣٨,٠٣٣.١٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثه وثلاثون ريالا وعشره هللات، وحيث ان المحكمه بما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وباطلاعها علي تقرير الخبير والملاحظات الوارده عليه فانها والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير، وتنتهي المحكمه الي الزام المدعي عليه بما انتهي اليه تقرير الخبير المحاسبي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من انه سبق النظر في الفواتير محل المطالبه، فانه بالاطلاع علي الحكم المشار اليه تبين ان المدعيه حصرت دعوها في امر الشراء رقم (...)، وعليه فانه لا وجه لهذا الدفع، كما لا ينال مما انتهت اليه المحكمه ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم علاقه موكلته بامر الشراء رقم (...) والفواتير المتعلقه به، حيث اقر وكيل المدعي عليها باعتماد الفاتوره رقم (...)، وان التايم شيت المتعلق بها صادر من الشركه الاخري، مما يثبت تداخل التعامل بين الشركتين وانطراح هذا الدفع، واما ما يتعلق باتعاب الخبره، واستنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. ، ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي وخساره المدعي عليها الدعوي، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبعد اطلاع الدايره علي عقد الاتعاب تبين انه نص علي ان الاتعاب تستحق بعد تحصيل المبالغ، اضافه الي انه العقد يتعلق باكثر من قضيه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب، لرفعه قبل اوانه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام شركه(...)المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٨,٠٣٣.٠٨) ثمانيه وثلاثون الف وثلاثه وثلاثون ريال وثمانيه هللات، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٩,٥٠٠) تسعه الاف وخمسمايه ريال تمثل اتعاب الخبير. ثالثا: عدم قبول طلب اتعاب المحاماه. والله الموفق.