moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العامه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470441481 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها انه بتاريخ 3/03/1444ه الموافق 29/09/2022م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه صندوق قلاب اللون ابيض لمده (12) اثنا عشر شهرا هجريا وقيمه الاجره (2,000.00) الفان ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (24,000.00) اربعه وعشرون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(9,200.00) تسعه الاف وميتان ريال سعودي بتاريخ 3/03/1444ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (9,200.00) تسعه الاف وميتان ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 3/03/1444ه الموافق 29/09/2022م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 3/03/1444ه الموافق 29/09/2022م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 3/03/1444ه الموافق 29/09/2022م حتي 10/05/1444ه الموافق 04/12/2022م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (9,200.00) تسعه الاف وميتان ريال سعودي، عن الفتره من 3/03/1444ه الموافق 29/09/2022م الي 10/05/1444ه الموافق 04/12/2022م، هذه دعواي. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 26/05/1444ه وفيها تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغن تبلغهم ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار وعليه قررت الدايره شطب الدعوي؛ ثم تقدم المدعي بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه برقم (4410597185) في 27/05/1444ه، وفي جلسه هذا اليوم 11/06/1444ه حضر المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه ولم تودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي واقر بانه يعدل عليها حيث انه يطلب قيمه اجره شهرين بمبلغ 4000 ريال وكذلك مبلغ تغيير الكفرات 5200 ويكون اجمالي مبلغ المطالبه 9200 ريال والبينه العقد الالكتروني المرفق وكذلك سند لامر ولم يرفقه وبسؤاله عن مهنته قرر بانه متسبب وليس لديه مؤسسه او سجل تجاري ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اغلاق باب المرافعه. فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المدعي اقام دعواه ضد المدعي عليها ويهدف من دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (9200) ريال يمثل قيمه اجره صندوق قلاب ومبلغ الكفرات؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث قرر وكيل المدعي بانه تعاقد مع المدعي عليها بصفته الشخصيه وانه متسبب وليس لديه مؤسسه وسجل تجاري، وحيث ان الدعوي الماثله امام الدايره لا تتوافر فيها الاركان الموجبه لاختصاص المحاكم التجاريه بنظرها، اذ ان المدعي لم يكتسب صفه التاجر، ومن ثم فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم..." علاوه علي ان مبلغ المطالبه هو 9200ريال وبناء علي الفقره 2 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان (الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه) كما نصت الفقره 31 من لايحه النظام الصادره في 26/10/1441ه وقد ورد في ديباجتها "بعد الاطلاع علي ما قرره المجلس في محضر اجتماعه التاسع عشر وبعد التنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء" (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه تزيد علي خمسمايه الف ريال)، لذلك تنتهي الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وتكون الدعوي من اختصاص المحكمه العامه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي. لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.