moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439546920 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيه: (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 29/ 01/ 1443ه صادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ورق وابتداء التعامل بتاريخ 27/ 09/ 1441ه الموافق 01/ 06/ 2019م بثمن اجمالي قدره (105,200.65) مايه وخمسه الاف ومايتان ريال وخمسه وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسلم المبلغ، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق) وقدم مستندا لدعواه مصادقه رصيد تضمنت اقرارا بمبلغ المديونيه وذيلت بختم منسوب للمدعي عليها، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 25/ 12/ 1443ه حضر فيها وكيل المدعيه بموعد هذه الجلسه، واستنادا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تم عقد هذه الجلسه التحضيريه لنظر الدعوي، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم التبلغ بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واوضح ان لديه تحريرا للدعوي اضاف فيه طلب التعويض عن اتعاب المحاماه ويرغب في تقديمه، واكد انه سبق اللجوء للمصالحه واستعد بتزويد الدايره بنسخه من التقرير الصادر في ذلك، وعليه افهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره تحرير الدعوي مرفقا معه جميع مستنداته علي الدعوي وتقرير المصالحه، وفي جلسه 22/ 02/ 1444ه حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الالكتروني، وبسؤال المدعي وكاله عن طلباته قرر انه يحصر دعوي موكلته بمبلغ المطالبه الوارد في صحيفه دعواه والبالغ قدره (105.200,65) مايه وخمسه الاف ومايتان ريال وخمس وستون هلله، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم ثمن قدره (105.200,65) مايه وخمسه الاف ومايتا ريال وخمس وستون هلله يمثل قيمه توريد ورق للمدعي عليها، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه مصادقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه مضمنه مصادقه المدعي عليها علي صحه رصيد حسابها المدين مع المدعيه بمبلغ المطالبه ومذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 ه علي انه (...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتي تثبت قيامها بالسداد، استنادا علي ان "الاصل في الامور العارضه العدم"؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ محل المطالبه، وثبوت المبلغ المدعي بها في ذمه المدعي عليها، ومن ثم الحكم بالزامه به. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ شركه (...) (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/الشركه (...) المحدوده (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (105.200,65) مايه وخمسه الاف ومايتا ريال وخمس وستون هلله، والله الموفق.