moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٨٢٩٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحته المتضمنه ما نصه: " ابرمت موكلتي شركه (...) مع المدعي عليها عقد توريد مخبوزات بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٩م؛ التزمت بموجبه المدعيه بتوريد الاصناف الغذاييه المتفق عليها للمدعي عليها وفقا لاحكام العقد ولجدول الاسعار المرفق به، قامت موكلتي بتوريد كميات مختلفه من الاصناف الغذاييه للمدعي عليها، وقد اصدرت لذلك مجموعه من الفواتير خلال الفتره من ١٦/١٢/٢٠٢٠م الي ٠١/٠٥/٢٠٢١م والمستلمه والمختومه من قبل المدعي عليها ويبلغ اجماليها (١,٠١١,٣٥٦ ريال) مليون واحد عشر الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا، وقد تخلفت المدعي عليها عن سدادها حتي تاريخه، وفي سبيل تحصيل المبالغ المشار لها اعلاه، فقد قامت موكلتي باخطار المدعي عليها بمطالبتها بموجب الاخطار النظامي المؤرخ في ٢٨/٠٣/١٤٤٣ه الموافق ٠٣/١١/٢٠٢١م، وذلك عبر البريد المسجل، كما تقدمت بمطالبتها من خلال مركز المصالحه (تراضي)، وعقدت بشان الصلح جلسه وانتهي وفق ما يظهره تقرير المصالحه الي عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، وتاريخ نشوء الحق التقريبي ١٦/ ١٢/ ٢٠٢٠م" ا.ه، وانتهي فيها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها بالوفاء بقيمه المنتجات المورده بمبلغ قدره (١,٠١١,٣٥٦ ريال) مليون واحد عشر الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا. ثانيا/ سداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠ ريال) ثلاثه وعشرون الف ريال، ونسبه (٧%) سبعه بالميه من المبلغ المحكوم به، مضافا له ضريبه القيمه المضافه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعيه خلال الفتره من ١٦/١٢/٢٠٢٠م الي ٠١/٠٥/٢٠٢١م والمستلمه والمختومه من قبل المدعي عليها ويبلغ اجماليها (١,٠١١,٣٥٦ ريال) مليون واحد عشر الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا. ٢- عقد توريد مخبوزات علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٩م ممهور بختمين وتوقيعين منسوبه للاطراف.
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (١٥/ ٦/ ١٤٤٣ه) وفيها حضر المدعيه وكاله/ (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها/ (...)، سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)؛ بموجب الوكاله رقم (...)، واستمعت فيها الدايره لدعوي المدعيه وكاله وطلباتها، وعرضت الصلح علي الاطراف فامتنعوا عنه، فقررت الدايره احاله القضيه لتبادل المذكرات.
ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره عبر النظام بتاريخ (١٧/ ٨/ ١٤٤٣ه) تضمنت الدفع شكلا بسبق الفصل في الدعوي من الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، وارفقت سندا لذلك الصك ذي الرقم (٤٣٧٤٢٢٦٤٧) وتاريخ (١٥/ ٥/ ١٤٤٣ه) وبالاطلاع علي الصك تبين انه يخص الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، وقد تضمنت لايحه المدعي وكاله ان موكلته استحوذت علي مؤسسه (...)التجاريه وفروعها، وان المؤسسه المذكوره سبق لها ابرام عقود توريد مخبوزات نتج عنها مديونيه اجماليه (٣٣٥,٩٩٩,٩٨) ريال، سدد المدعي عليها منها (١٣٩,٩٢٧,٣٥) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغا قدرها (١٩٦,٠٧٢,٦٣) ريال، وانتهي فيها الي المطالبه بسداد المبلغ المذكور، واتعاب المحاماه، وانتهت فيها الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور.
ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره عبر النظام بتاريخ (٢١/ ٨/ ١٤٤٣ه) تضمنت الرد علي الدفع بسبق الفصل باختلاف موضوع الدعويين، اذ موضوع هذه الدعوي هي مديونيه ناشيه عن عقد التوريد المبرم من موكلته في هذه الدعوي بتاريخ (١/ ٩/ ٢٠١٩م)، وما تقدم به من فواتير لاثبات ذلك صادر من موكلته، وان موضوع الدعوي السابقه هي مطالبه بمديونيه مستحقه لشركه تدعي (شركه (...)التجاريه) والتي استحوذت عليها موكلته، وانه سبق لموكلته في تلك الدعوي ان تقدمت بمخاطبات تثبت موافقه المدعي عليها علي سداد تلك المديونيات لصالح موكلته بعد الاستحواذ، وختم مذكرته بالتمسك بساير طلباته. وارفق كلا من صك الحكم الصادر في الدعوي، والمتضمن في اسبابه الاستناد الي خطاب الاخطار الصادر من المدعيه بشان التحول والاستحواذ، والخطاب الصادر من المدعي عليها بشان الموافقه علي نقل سداد المديونيه للمدعيه، كما ارفق الصادر علي مطبوعات المدعيه برقم(...)وتاريخ (٤/ ١١/ ٢٠٢٠م) والموجه للمدعي عليها، وقد تضمن الاشاره الي المديونيات الخاصه ب(مخابز (...)) المحوله لصالح (شركه (...) الاوتوماتيكيه) وما حصل بشانها من تاخير، وطرح مقترحات للتوصل لتوافق بشانها، وقد تضمنت في الفقره الثانيه منه عرض جدوله سداد مديونيه مخابز (...)والبالغ قيمتها (٣٣٥,٩٩٩,٩٨) ريال علي الا تتجاوز الجدوله ثلاثه اشهر من تاريخ التوقيع عليها، كما ارفق الخطاب الصادر علي مطبوعات المدعي عليها، والمؤرخ بتاريخ (٢٤/ ١١/ ٢٠٢٠م) والموجه للمدعيه، وقد تضمن في البند (ثانيا) ما نصه: "بخصوص سداد المديونيه القديمه الخاصه بالدين المنقول من (...)، يسدد لكم من خلال الاعتمادات المستنديه، كل دفعه بقيمه (٥٠) الف ريال" ومهر بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها.
ثم تقدم وكيل المدعيه بتاريخ (٢٧/ ١٠/ ١٤٤٣ه) بعقد معنون ب(خدمات قانونيه) والمؤرخ في (٧/ ٢/ ١٤٤٣ه) والمبرم بين (شركه (...)، و(...) للمحاماه والاستشارات القانونيه) وبين المدعيه، وقد تضمن الاشاره الي هذه المطالبه، كما تضمن العقد في الفقره (١) من البند (رابعا) علي التزام المدعيه بدفعه مقدمه قدرها (٢٠,٠٠٠) ريال، ونسبه قدرها (٧%) من المبلغ المحكوم به، وذيل بتوقيعات منسوبه لاطراف لعقد، كما ارفق فاتوره ضريبيه تضمنت سداد مبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ريال.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه) حضر وكيلتا الطرفين الحاضرتان مسبقا، وقدمت وكيله المدعي عليها اجابتها الموضوعيه عبر برنامج المحادثه الجانبي، ونصها: " عند الاطلاع علي ما قدمته المدعيه من فواتير تطلب احالتها لخبير محاسبي نظرا لكثره هذه الفواتير"، وبعرضها علي وكيله المدعيه وافقت علي ندب الخبره، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه) حضرت وكيله المدعيه/ (...)، وحضر لحضورها وكيله المدعي عليها/ (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وارتات الدايره حاجه القضيه لندب خبره محاسبيه للتحقق من المستندات، واصدرت بذلك قرار ندب الخبره عبر النظام بتاريخ (٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه).
ثم صدر التقرير النهايي للخبير بتاريخ (٦/ ١/ ١٤٤٤ه)، وقد تضمن الخلوص في نتيجته الي ان اجمالي قيمه الفواتير المقدمه من المدعيه والمختومه والمستلمه من المدعي عليها للفتره المطالب بها من (١٦/ ١٢/ ٢٠٢٠م) حتي (١/ ٥/ ٢٠٢١م) تتمثل في اجمالي مبلغ قدره (١,٠١١,٣٥٧) ريال، كما تضمن التقرير تفنيد دفع المدعي عليها بسبق الفصل، والاشاره الي وان المدعي عليها لم تقدم ما يسند هذا الدفع، كما تضمن التقرير ان المدعيه قررت قناعتها بالنتيجه المتوصل لها، بينما لم تتقدم باي ملاحظات علي التقرير.
ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره عبر النظام بتاريخ (١٦/ ١/ ١٤٤٤ه) تضمنت الدفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا؛ لكون المركز الرييسي لموكلتها يقع في محافظه جده، ويقع فرع الشركه المدعي عليه بمدينه الرياض، وارفقت العناوين الوطنيه لكل من المركز الرييسي والفرع للمدعي عليها.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٧/ ٤/ ١٤٤٤ه) حضرت وكيله المدعيه/ (...)، وحضرت لحضورها وكيله المدعي عليها/ (...)، سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)؛ بموجب الوكاله رقم (...).
وبسؤال المدعيه وكاله توضيح ما سبق المطالبه به في لايحتها في الفقره (ثانيا) فيما يتعلق باتعاب المحاماه ببيان القيمه الاجماليه تحديدا، وتكاليف الخبره، فاجابت قايله/ ان مطالبه موكلتي تتمثل في مبلغ قدره (١٠٤,١١٤) ريالا، واتعاب الخبره تمثلت في مبلغ قدره (٢٠,٧٠٠) ريال، هكذا اجابت.
وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته قررت المدعيه الاكتفاء، وقررت وكيله المدعي عليها اعتراضها علي اتعاب المحاماه وان موكلتها لا توافق عليها، واكتفت بذلك، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
هذا ولما كانت الدايره مختصه بنظر الدعوي بموجب الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وفي الموضوع: ولما كان وكيل المدعيه يحصر طلباته بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها بالوفاء بقيمه المنتجات المورده بمبلغ قدره (١,٠١١,٣٥٦ ريال) مليون واحد عشر الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٠٤,١١٤) مايه واربعه الاف، ومايه واربعه عشر ريالا؛ لقاء اتعاب المحاماه.
ولما كانت وكيله المدعي عليها تدفع شكلا بسبق الفصل في الدعوي، وذلك بموجب الصك النهايي ذي الرقم (٤٣٧٤٢٢٦٤٧) وتاريخ (١٥/ ٥/ ١٤٤٣ه) والصادر من الدايره (١٥) بالمحكمه التجاريه بالرياض، وذلك الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والتي تضمنت المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٩٦,٠٧٢,٦٣) ريال لقاء توريد مواد اعاشه للمدعي عليها، وقد تضمن منطوق الحكم الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور.
ولما كان المدعي وكاله يرد ذلك بان الحكم المشار اليه لا علاقه له بالدعوي المقامه، اذ موضوع الدعوي السابقه هي مطالبه بمديونيه مستحقه لشركه تدعي (شركه النجاح التجاريه) والتي استحوذت عليها موكلته، وان موضوع هذه الدعوي هي مديونيه ناشيه عن عقد التوريد المبرم من موكلته بتاريخ (١/ ٩/ ٢٠١٩م)، وان كافه الفواتير الناشيه عن هذه التعامل صدرت من موكلته وعلي مطبوعاتها، واحال الي ما تضمنته اسباب الصك المذكور من الاستناد الي خطاب الاخطار الصادر من المدعيه بشان التحول والاستحواذ، والخطاب الصادر من المدعي عليها بشان الموافقه علي نقل سداد المديونيه للمدعيه، وارفق مستندا لما ذكره الخطاب الصادر علي مطبوعات المدعيه برقم (...)وتاريخ (٤/ ١١/ ٢٠٢٠م) والموجه للمدعي عليها، وقد تضمن الاشاره الي المديونيات الخاصه ب(...) المحوله لصالح (شركه (...) الاوتوماتيكيه) وما حصل بشانها من تاخير، وطرح مقترحات للتوصل لتوافق بشانها، وقد تضمنت في الفقره الثانيه منه عرض جدوله سداد مديونيه (...) والبالغ قيمتها (٣٣٥,٩٩٩,٩٨) ريال علي الا تتجاوز الجدوله ثلاثه اشهر من تاريخ التوقيع عليها، كما ارفق الخطاب الصادر علي مطبوعات المدعي عليها، والمؤرخ بتاريخ (٢٤/ ١١/ ٢٠٢٠م) والموجه للمدعيه، وقد تضمن في البند (ثانيا) ما نصه: "بخصوص سداد المديونيه القديمه الخاصه بالدين المنقول من كوكب النجاح، يسدد لكم من خلال الاعتمادات المستنديه، كل دفعه بقيمه (٥٠) الف ريال" ومهر بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ولما كانت دايره باطلاعها علي الصك المشار اليه انفا تبين لها ان لايحه المدعي وكاله في تلك الدعوي تضمنت ان موكلته استحوذت علي مؤسسه تدعي ((...) التجاريه) وفروعها، وان المؤسسه المذكوره سبق لها ابرام عقود توريد مخبوزات نتج عنها مديونيه اجماليه (٣٣٥,٩٩٩,٩٨) ريال، سدد المدعي عليها منها (١٣٩,٩٢٧,٣٥) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغا قدرها (١٩٦,٠٧٢,٦٣) ريال، وانتهي فيها الي المطالبه بسداد المبلغ المذكور، وبمطالعتها للاسباب التي بنت عليها الدايره حكمها، والخطابات المقدمه من المدعي، استبان لها اختلاف موضوع الدعويين، كما ان الخبير توصل الي ذات النتيجه في تقريره الصادر بتاريخ (٦/ ١/ ١٤٤٤ه) مع ضميمه كون ساير الفواتير المستند اليها صادره علي مطبوعات المدعيه، ومتعلقه بتعامل لاحق لخطابات التفاهم بشان المديونيه السابقه؛ اذ الفواتير المطالب بها بموجب تقرير الخبير تتعلق بالفتره التي تلت (١٦/ ١٢/ ٢٠٢٠م)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اطراح هذا الدفع.
واما عن دفع المدعي عليها شكلا بعدم الاختصاص المكاني، ولما كان هذا الدفع يعد من الدفوع المؤقته بحسبان ما نصت عليه الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد نصت الماده المذكوره علي سقوط حق التمسك بهذا الدفع عند تقديم اي دفع سابق له، ولما كانت المدعي عليها وكاله قد سبق لها قبل ابداء هذا دفعها الدفع بسبق الفصل، وموضوعا بطلب ندب خبير محاسبي للتحقق من الفواتير المقدمه من المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اطراح هذا الدفع ايضا.
اما عن مطالبه المدعي، ولما كانت المدعيه تستند في ادعايها علي الفواتير الصادره علي مطبوعاتها، والممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ولما كان الخبير المنتدب في هذه الدعوي توصل الي ان اجمالي الفواتير المقدمه من المدعي عليها موافق للمبلغ المطالب به، ولما كانت المدعي عليها لم تطعن في اي من بينات المدعيه، ولم تقدح في النتيجه التي توصل اليها الخبير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت هذه المطالبه.
واما عما طالب به المدعي وكاله (ثانيا) من الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه باجمالي مبلغ وقدره (١٠٤,١١٤) مايه واربعه الاف، ومايه واربعه عشر ريالا؛ استنادا الي المؤرخ في (٧/ ٢/ ١٤٤٣ه) بين موكلته و(شركه (...) و(...) للمحاماه والاستشارات القانونيه)، ولما كان الثابت بموجب ما سبق ظهور الحق، ومطل المدعي عليها في ادايه، ولما كان من المستقر تاسيسا علي الادله الشرعيه المتضافره برفع الضرر، تحميل المدين المماطل غرم الشكايه، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد"، وجاء في كشاف القناع: "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه؛ فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل -اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد -؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق"، ولما كان الضرر الذي يزال انما هو الضرر الفعلي، وعليه فلا عبره بما ابرمه المتعاقدين من تلقاء انفسهما؛ اذ الضرر لا يزال بضرر مثله او اعلي منه؛ استنادا لقوله تعالي {ولا تزر وزره وزر اخري}، ولما كانت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد بينت المعايير التي تراعيها المحكمه عن تقدير التعويضات –بما في ذلك مصاريف التقاضي- اذ نصت علي ما يلي: " تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر ب-مقدار المبلغ المحكوم به ج-مماطله المحكوم عليه د- العرف او العاده المستقره ه- راي الخبير عند الاقتضاء"، ولما كانت الدايره تري ان ما يحقق المقاصد السابقه هو ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا، ورفض ما زاد عليه.
ولما كانت الدايره؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٠٠) من نظام الاثبات قد ندبت خبيرا لفحص الفواتير المقدمه من المدعيه بناء علي توافق الاطراف علي ذلك، ولما كانت المدعيه قد تحملت في سبيل ندب الخبره اتعابا باجمالي مبلغ قدره (٢٠,٧٠٠) ريال؛ بموجب ما تضمنه العرض المالي المعتمد من الخبير، ولما كان الثابت بموجب التقرير ثبوت استحقاق المدعيه لكامل المبلغ المطالب به، ولما كانت الماده (١٢٢) من ذات النظام قد قررت ما نصه: "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تحميل المدعي عليها كامل الاتعاب.
ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...)للاعاشه) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه (شركه (...) الاتوماتيكيه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٠١١,٣٥٦ ريال) مليون واحد عشر الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا؛ لقاء السلع المورده.
ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٠١١٣٥.٦) مايه والف، ومايه وخمسه وثلاثون ريالا، وستون هلله؛ لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد علي ذلك.
ثالثا/ الزام المدعي عليها بان تدفع لمدعيه مبلغا قدره (٢٠,٧٠٠) عشرون الفا، وسبعميه ريال؛ لقاء اتعاب الخبير التي تحملتها المدعيه؛ وذلك لما هو موضح جميعه في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٨٢٩٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلبه اولا/ الزام المدعي عليها بالوفاء بقيمه المنتجات المورده بمبلغ قدره (١,٠١١,٣٥٦ ريال) مليون واحد عشر الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٠٤,١١٤) مايه واربعه الاف، ومايه واربعه عشر ريالا؛ لقاء اتعاب المحاماه. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه اصدرت حكمها المؤرخ في ١٤٤٤/٠٤/١٦ه والقاضي اولا/ الزام المدعي عليها شركه (...)للاعاشه)سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) الاتوماتيكيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٠١١,٣٥٦ ريال) مليون واحد عشر الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا؛ لقاء السلع المورده. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٠١١٣٥.٦) مايه والف، ومايه وخمسه وثلاثون ريالا، وستون هلله؛ لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد علي ذلك. ثالثا/ الزام المدعي عليها بان تدفع لمدعيه مبلغا قدره (٢٠,٧٠٠) عشرون الفا وسبعميه ريال؛ لقاء اتعاب الخبير التي تحملتها المدعيه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه اغفال الدايره الموقره للدفع المقدم منا بعدم الاختصاص المكاني حيث ان الدعوي الماثله مقامه ضد موكلته شركه الدرع للاعاشه الكاينه في الرياض وهي فرع من فروع شركه(...) للحراسات الامنيه والتي يوجد مقرها الرييسي في جده، واغفال الدفع بعد جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها حيث اغفلت الدايره الموقره المقدم منا بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر بالصك رقم ٤٣٧٤٢٢٦٤٧ وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٣ الصادر في الدعوي رقم ٤٣٩٠٣٧٢٥٦، وانه لا صحه لما ذكر في اسباب الحكم من عدم قدح موكلتي في نتيجه تقرير الخبير المحاسبي وقد اصدرت الدايره الموقره حكمها بناء علي هذا التقرير المعيب، وعدم صحه الحكم للمدعيه باتعاب المحاماه بدون بينه، وعدم صحه الحكم للمدعيه باتعاب الخبير حيث قد صدر تقرير الخبير علي الوجه المعيب وبالتالي فلا يسوغ الزام المدعي عليها باتعاب الخبير كامله او حتي جزء منها، واختتم بطلب نقض الحكم والقضاء مجددا لصالح المدعي عليها بما يلي: بصفه اصليه عدم الاختصاص المكاني بنظر الدعوي، وبصفه احتياطه عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، ومن قبيل الاحتياط الكلي رد دعوي المدعيه لعدم وجود سند لها. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ه وحضر فيها طرفا الدعوي، وجري نظر الدعوي مرافعه، واحال وكيل المستانف علي الاعتراض المقدم وطلب وكيل المستانف ضدها مهله للاجابه، وطلبت الدايره من وكيل المستانف ضده تقديم البينه علي سداد اتعاب المحاماه واتعاب الخبره. وبتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المستانف ضده بانه قدم مذكره تضمنت الرد علي اللايحه ومرفق بها سداد اتعاب الخبره واتعاب المحاماه كما افادت بان المستانفه ردت علي تقرير الخبره كما هو واضح في المنصه ولاصحه لما تذكره من عدم ردها واطلاعها علي التقرير، وافادت وكيل المستانفه بان المذكره الاخيره المرفقه من قبل المستانف ضدها تعذر فتحها وطلبت ارسال نسخه علي ايميلها من قبل وكيل المستانف ضدها. وبتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقد تلقت الدايره من وكيله المستانفه مذكره في طلبات القضيه وباطلاع وكيل المستانف ضدها ارفقت ردها عبر هامش المحادثه بما نصه: " نتمسك بما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها محل الاستيناف، وما انتهي اليه الخبير من استحقاق موكلتي لمطالبتها الثابته بموجب فواتير مختومه وموقعه بالاستلام، والتي لم تنازع المدعي عليها في صحه اي منها سواء امام الدايره الابتداييه، او امام الخبير، او امام فضيلتكم في لايحه استينافها. وننكر ادعاء وكيله شركه (...)فيما يتعلق بصور الفواتير، اذ الثابت فحص الدايره الابتداييه للفواتير المقدمه، ثم احالتها لخبير لدراستها وتدقيقها، وانتهي في تقريره الي استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه كاملا، وقد مكنت المدعي عليها من تقديم جوابها علي بينات موكلتي فيما يزيد عن ١٣ جلسه قضاييه تبلغت بها وحضرت اغلبها، وقدمت فيها عددا من الطلبات، ولا محل لطلب مطابقه صور الفواتير، لا سيما وان المدعي عليها لم تنكرها، او تنكر الحق المثبت بموجبها. اما دفع المدعي عليها المستانفه بعدم المماطله الموجبه للتعويض عن اتعاب المحاماه، فنوضح لفضيلتكم بان الفواتير محل الدعوي والمستحقه تعود لعام ١٤٤٢ه، ومن الثابت ظهور الحق بموجبها، ومطل المدعي عليها في ادايها، وقد تظافرت الادله الشرعيه لرفع الضرر وتحميل المدين المماطل غرم الشكايه، وقد انتهت الدايره الابتداييه لتعويض موكلتي بما يقل عن ١٠% من قيمه المطالبه، لما راته محققا لمعايير تقدير التعويضات الوارده في نظام المحاكم التجاريه. " وباطلاع وكيله المستانفه قررت الاكتفاء كما قررت وكيله المستانف ضدها الاكتفاء ثم رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض المقدم من قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، فيما يتعلق بالفقره اولا وثالثا من منطوق الحكم وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هاتين الفقرتين، وفيما يتعلق بالفقره ثانيا من منطوق الحكم المتعلقه باتعاب المحاماه فتري الدايره الغاءها والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره عشرون الف ريال باعتبارها الضرر المتمحض نتيجه دفع هذا القدر من الاتعاب فقط، وعدم قبول مازاد علي ذلك من اتعاب لعدم سدادها بعد، حيث نص عقد الاتعاب علي انها تستحق عند التحصيل مما يجعل المطالبه بما زاد عن الاتعاب المدفوعه وقدرها عشرون الف ريال سابق لاوانه، واما مبلغ الثلاثه الاف ريال المصاحبه للاتعاب المدفوعه فقد فصلتها الفاتوره المقدمه بكونها ضريبه لذا فان الدايره تجدها خارج اختصاص هذه المحكمه الولايي ؛ مما تنتهي معه الدايره الي: اولا: تاييد ما جاء في الفقره الاولي والثالثه بالحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٤/١٦ه، ثانيا: الغاء ما ورد في الفقره الثانيه من الحكم الصادر بناء علي الماده (٢١٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها، بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، وعدم قبول ما زادا عن ذلك من اتعاب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٤/١٦ه في فقرته اولا وثالثا والمنتهيه (الي اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...)للاعاشه) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه (شركه (...) الاتوماتيكيه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٠١١,٣٥٦ ريال) مليون واحد عشر الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا؛ لقاء السلع المورده. وفقرته ثالثا/ الزام المدعي عليها (شركه (...)للاعاشه) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه (شركه (...)الاتوماتيكيه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٧٠٠) عشرون الفا، وسبعميه ريال؛ لقاء اتعاب الخبير التي تحملتها المدعيه. والغاء الفقره ثانيا من الحكم المشار اليه والحكم مجددا في مقابلها بالزام المدعي عليها (شركه (...)للاعاشه) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه (شركه (...) الاتوماتيكيه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، وعدم قبول ما زادا عن ذلك من اتعاب، والله الموفق.