moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتلخص الوقايع في تقدم المدعيه بلايحه دعوي تضمنت ان موكلته قامت باستيجار سياره من المدعي عليها بنظام المنتهي بالتاجير وقام بالتوقيع علي سندات امر وسددت ٢٣ قسط وتعطلت السياره وتم تسليمها للشركه وطلب الزام المدعي عليها باعاده السندات لامر، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره الاطراف بان عليهم تبادل المذكرات لدي قسم تبادل المذكرات بما لا تزيد عن ٣ مذكرات لكل طرف قبل موعد الجلسه القادمه، وفي هذه الجلسه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من ٣ صفحات مرفق بها صوره عقد الايجار مع الوعد بالتمليك و كشف حساب المدعي عليه وصوره ايداع سياره للصيانه تضمنت وجود مستحقات ايجاريه علي المدعيه ، وفي الجلسه التاليه تشير الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعيه المكونه من صفحه واحده تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها فطلبت اجلا للرد ثم ذكر وكيل المدعيه بان لديه شهاده الشاهد علي تسليم المدعي عليها للسياره بعام ٢٠١٣م فاحضر الشاهد(...) وبسؤال عن مهنته وعمره ومقر اقامته وعلاقته بطرفي الدعوي فذكر بانه يعمل مدير فرع في شركه (...)بجده وعمره ٣٢ سنه ومقر اقامته في مكه وانه صديق لابن المدعيه وشهد بالله قايلا (بانه ذهب مع ابن المدعيه (...)بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠١٣م تقريبا لمقر المدعي عليها في الكعكيه بمكه وذلك لصيانتها ولكنها رفضت الاستلام وبعد الاصرار عليهم استلموا السياره وبعد شهر ونصف تقريبا من مراجعه المدعي عليها ذكرت لهم بان عليهم التوجه للمركز الرييسي للشركه بجده وبعد مراجعه المركز الرييسي تم مقابله شخص سوداني وبعد التحدث معه افادهم بان الشركه في طور الافلاس ووعدهم بانهاء اجراء السياره ولكنه لم يتواصل معهم بعد ذلك ) هكذا شهد ثم طلب وكيل المدعيه الحكم عاجلا بايقاف تنفيذ السندات لامر رقم (...) وتاريخ ١٧/٠٤/١٤٣٤ه رقم (...) وتاريخ ١٧/٠٤/١٤٣٤ه رقم (...) وتاريخ ١٧/٠٤/١٤٣٤ه رقم (...) وتاريخ ١٧/٠٤/١٤٣٤ه رقم (...) وتاريخ ١٧/٠٤/١٤٣٤ه الصادر بها قرار التنفيذ رقم ٣٨٦٩٠٥٥٨ وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٣٨ه وايقاف تنفيذ السندات لامر رقم (...) وتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٤ه رقم (...) وتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٤ه رقم (...) وتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٤ه رقم (...) وتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٤ه رقم (...) وتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٤ه الصادر بها قرار التنفيذ رقم ٣٩١٨٧٨٤٢وتاريخ ١٧/٠٢/١٤٣٩هوفي هذه الجلسه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات تسلمت المدعيه نسخه منها فطلبت مهله للرد ثم عقبت وكيله المدعي عليها بان تاريخ دخول السياره للصيانه هو ١٠/٠٣/٢٠١٥م وقدمت مستند بذلك وبعرضه علي المدعيه ذكرت بان السياره تم تسليمها بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠١٣م فطلبت منها الدايره البينه علي ذلك فذكرت ان بينتها علي ذلك شهاده الشاهد الذي حضر في الجلسه الماضيه فطلبت منها اليمين علي ان دخول السياره كان بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠١٣م فطلبت مهله لذلك، وفي هذه الجلسه ذكرت وكيله المدعي عليها بانها قامت بتسليم جميع المستندات للخبير المحاسبي فعقبت المدعيه بانها تطلب مهله للرجوع للخبير فطلبت منها الدايره اداء اليمين علي ان تاريخ دخول السياره كان في ٢٢/٠٩/٢٠١٣م فحلفت بالله قايله (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهاده بان المدعي عليها شركه (...)للاستثمار التجاري استلمت السياره محل الدعوي ماكسيما (...)٢٠١١ اللون احمر عنابي اللوحه رقم (...)بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠١٣م والله العظيم والله العظيم والله العظيم )، ثم ندبت الدايره الخبير المحاسبي (...)لدراسه المستندات بين الطرفين وصولا الي المبالغ المسدده والمتبقيه في ذمه المدعيه باعتبار ان تاريخ انتهاء العلاقه التعاقديه بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠١٣م ، ثم في جلسه تاليه حضر مندوب الخبير المحاسبي وقدم تقريره المبديي وجري تزويد الاطراف بنسخه منه كما احضرت وكيله المدعي عليها شيكا باتعاب الخبير جري تسليمه له في هذه الجلسه ثم طلب الطرفان مهله للاطلاع. وفي هذه الجلسه قدم الخبير المحاسبي رده علي ملاحظات الطرفين كما قدم نسخه من التقرير النهايي تسلم طرفي الدعوي نسخه منه وطلبت الدايره من وكيل الخبير ايداع نسخه من التقرير عن طريق النظام. وفي هذه الجلسه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي : الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين، والتقرير المحاسبي الصادر في هذه القضيه، ولما كان العقد بين الطرفين هو عقد ايجار تمويلي، وبما ان الثابت بموجب شهاده الشاهد التي اكدت بيمين المدعيه ان انهاء العقد بين الطرفين تم بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠١٣م ، وبما ان العقد قد انهي في مرحله الاجاره، فتنظر الدايره للمستحق عن الاجره فتره سريان العقد، فندبت الخبير الذي انتهي الي ان المستحق للمدعي عليها عن الدفعات الايجاريه مبلغ (٣.٩٦٠) ريال، وقد اطمانت الدايره الي هذه النتيجه وفق مافصله التقرير المشار اليه، وانتهت الي ثبوت ذلك المبلغ في ذمه المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما ورد بمنطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ (...)رقم الهويه : (...) بان تدفع/ شركه (...)التجاري رقم السجل: (...) مبلغا قدره (٣٩٦٠) ريال.