gstc_gov_sa · decision · processed · 36 chunks
(الParrar رقم 1 لعام ١٤٣٥)
الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه
بشان اعتراض شركه (ا)
برقم (1/1) لعام ١٤٣٥
علي ربط مصلحه الزكاه والدخل عن الاعوام من ٢٠٠٠م حتي
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الثالثاء ١٥٢٥/١٢٠١٠ انعقدت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل
بالدمام المشكله علي النحو التالي:
رييسا 1 - الدكتور
نايب الرييس ٢ - الدكتور
عضو ٣ - الدكتور
عضو ٤ - الدكتور
عضو ٥ - الاستاذ
سكرتيرا ٦ - الاستاذ
وقد اطلاع الدكتور ....، والدكتور ....، عضوا اللجنه علي محتر جلسه الاستماع، ومستندات القضيه، والاجراءات التي قامت بها اللجنه السابقه واقرها.
مثلين عن المصلحه، للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ شركه (ا) ، علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه
ويعترض المكلف علي:
\[
- 2 \text { شركات تابعه } \dots 0 \text { م ح ت } \text { س } \text { م }
\]
\[
- 3 \text { الاحتياطيات النظاميه } \dots 0 \text { م و } 1 \text { و } 0 \text { م و } 2 \text { و } 3 \text { و } 4 \text { و }
\]
\[
- 0 \text { ارباح موزعه } 0 \dots \text { م }
\]
\[
- 1 \text { حص الشركه من ارباح، او خساير شركات شقيفه للاعوم، م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
\]
1.0/1
وقد ناقشت اللجنه ال芒果تراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ٤٤٩/١٠ واتريخ
اول: الناحيه الشكيله:
٢١١/٥/٢٠١٥ وقد اعترض المكلف علي هذا الربط بموجب خطابه المقديد لدي المصلحه برقم ١٥٧٣٠ وترابح ١٥١/٥/٢٠١٥
وبذلك يكون الاعتراض مقبوله من الناحيه الشكيله: لتقديمه ذلك المحدد بستين يوما من تاريخ التبليغ بالربط الزكي،
وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل رقم ٩٦١/٣٢ و تاريخ ١٥١١٨٤.
وحيث قبلت المصلحه وجهه نظر المكلف في بند الشركات التابعه، وبند الاحتياطي النظامي، بموجب مذكره الاعتراض
المرفوعه للجنه رقم ٤٩٩/١/٤ وتاريخ ٤٩٩/١/٤ اذا يندصر الخلاف في البنود التاليه:
- ١ - بنوك داينه للاعام ٢٠٠٠٠ م - ٢٠٠٠٠ م
٢- ذمم داينه متداوله، شركات موحده ٢٠٠٠٢ م و ٢٠٠٠٢ م.
٢- ارباح موزعه ٢٠٠٢ م.
٤ - حصه الشركه من ارباح او خساير شركات شقيفه للاعوام ٢٠٠٢ م - ٢٠٠٢ م
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
1 - بنوك داينه للاعوام ٢٠٠٢ م - ٢٠٠٢ م
وجهه نظر المكلفه:
ان طبيعه هذا الحساب تتمثل في تسهيلات بنكيه قصيره الاجل وضمانات، واعتمادات مستنديه، وسبح علي المكشف،
وهذه الحسابات متحركه بشكل يومي وتدخل ضمن راس المال العامل، كما انها ظهرت في القوايم الماليه ضمن المطلوبات
المتداوله، وبهذا لا ينطبق عليها حولان الحول، ولا تënضع للزكاه.
وجهه نظر المصلحه:
"تم اخد الارصد الاقل التي حال عليها الحول، ولم يقدم المكلف ما يفيد سدادها قبل حولان الحول، وهي ١٩٧,٣٠٠٠، و
الارصده تعد مالا مستفادا استخدم في تمويل نشاط الشركه، فان خضعها لوعاء من عدمه مبي علي ما ات اليه، فاذا ات
الي عروض قنيه (اصول ثابته) حسمت من الوعاء، واذا ات الي عروض تجاريه خضعت، وذلك وفقا للفتوي الشرعيه رقم ٢٦٦٦٦
وتاريخ ١٥١٢٤٤/٤/١١١٨ وتاريخ ٣٠٧٧ باهموكده لها رقم ٢٠٧٧
الوقايع:
خلال جلسه الاستثمار المعقده بتري ١٤٢٣/٢٤/٢٤ ه سات اللجه متلي المكلفه : ما هو اعتراضكم علي بند البنايه
مع ايضاح مقدار التسهيلات البنيه قصيره الاجل وفيم استخدمت مع بيان حركه الحساب بالتفصيل؟
فاجبا: كما تم الاشاره اليه في خطاب الاعتراض المؤرخ في ٢٠ يونيو ٢٠٠٥ الموافق ٢٢٥٥٥ قامت المصلحه اضافه
رصيد اخر المده للبنوك الداينه الي واعاء الزكاه للاعوام ٢٠٠٠٢٠ م ٢٠٠٢٠ م ٢٠٠٢٠ م ٢٠٠٢٠ م ٢٠٠٢٠ م ٢٠٠٢٠ م ١٩٧,٥٤١
1/2
الف ريال، ١٥٤،٧٨٠ الف ريال علي التوالي، تم استخدامها لتمويل راس المال العامل للشركه وبعض
الشركات التابعه، وفيما يخص بيان حركه الحساب نرفق لكم بيان عن كل سنه علي حده. وقدم متملك الصوره من بيان
حركه حساب البنك.
ثم عل مثلو مصلحه: نظرا لوجود رصيد مدور لبند البنوك الدانه، قامت مصلحه بياضفه هذا الرصيد للوعاء الزكوي الخاص
بالمكلف اعتمادا علي الفتي رقم ٢٢٦٦٥ و تاريخ ١٤٤٤/٤/٥ و التي نست في جواب السؤال الثاني: ما تاخده الشركه من
المال اقتراضا من صناديق الاستثمار او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه، والتي من ضمنها:
- ان يستخدم الممال كله او بعضه في تمويل اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
٢- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري، والذي يعتبر من عروض التجاره، فتبج فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه
ويزكي بتقييمه نهايه الحول، وهذه الفقره خصوصا هي ما اعتمدت عليه المصلحه، اضافه الي فتاوي اخري من ضمنها الفتوي
رقم ٢/٢٣٨٤ ه والتي نتي في بند خامسا: "اما ما تستفيده الشركه من نقود بقرض او هبه او ارث او نحو
دلك، فهذا يعتبر له حول مستقل، متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره او جزءا منها".
وفي نهايه الجلسه علق مملو المصلحه: اشاره الي طلبكم تعليق المصلحه علي اجابه المكلف لسؤالكم علي بند البنوك
الداينه، نوضح للجه الموقره ان الخلاف لدي المصلحه مع المكلف ليست فيما يتعلق بما ذكره من المبالغ محل الاعتراض،
واوجه استخدام القروض، وانا نقطه الخلاف هي حولان حول علي هذه المبالغ من عدمه".
الدراسه والتجليل:
بعد الاطلاع علي وجه نظر الطرفين وسماع اراثهما، اتضح ان الخلاف بين المكلف وال مصلحه يندصر في قيام المصلحه اضافه
البنوك الداييه الي الوعاء الزكي، حيث يري الملك ان البنوك الحاييه تمثل في تسهيلات بنكيه قصيره الاجل، وهي متدكه
بشكل يومي، ولم يمل عليها حول، لذا لا تضع للزكاه.
بينما تري المصلحه ان المكلف لم يقدم ما يفيد سداد البنوك الداييه قبل حولان الحول، حيث ان المصلحه اضافت الرصيد الاقل
الي الوعاء الزكي.
وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه وال المستندات المقدمه من المكلف خلال جلسه الاستماع، اتضح من بيان حركه الخدمم الداينه
خلال الاعوام محل الاعتراض التالي:
<table><tr><td>\( \rho \Gamma \cdot \cdot \cdot r \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot \cdot \cdot r \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot \cdot \cdot 1 \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot \cdot \cdot \)</td><td>البيان</td></tr><tr><td>\( 10 \cdot ,71\varepsilon ,7r r \)</td><td>\( \Gamma \cdot \Gamma ,V70,Vr9 \)</td><td>\( 19r,71,0\cdot\cdot\varepsilon \)</td><td>\( 7r r,7v0,5r1 \)</td><td>رصيد اول المده</td></tr><tr><td>\( (19r,r,r\varepsilon ,\Lambda r\Lambda) \)</td><td>\( (09r,99r1,\Lambda 90) \)</td><td>\( (r0\cdot,01V,\cdot\cdot0\Lambda) \)</td><td>\( (19r,9\Lambda\Lambda,9r1) \)</td><td>التسديدات</td></tr><tr><td>صفر</td><td>صفر</td><td>صفر</td><td>\( V\cdot,7\Lambda V,1\varepsilon \)</td><td>ما حال عليه الحول</td></tr></table>
خلال تلك الاعوام، مما يعني سدادها خلال العام وعدم تحقق شرط حولان الحول في اصدتها الداينه، كما في اخر المده حتي
10/3
تجب فيها الزكاه، والتالي تري اللجنه تاييد المكلف في عدم اضافه بنوك داينه الي الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٠ متي
.٢٠٠٣
اما بالنسبه لعام ٢٠٠٠م اتضح من بيان حركه البنوك الداينه، ان رصيد اول المده بلغ ٢٢٢,٢٧٥,٤٢١ ريال، والمبالغ المسدده
خلال العام ١٩١،٩٨١،٢١ اي ان ما يجب فيه الزكاه هو الفرق والبالغ ٧٠،٢٨٧،١٤٠، باعتبار حولان الحول علي الرصيد
ضمن الرصيد القايم في اخر المده.
وعليه، تري اللجنه اخضاع مبلغ ٧٠،٢٨٧،١٤٠ ريال لحولان الحول في العام ٢٠٠٠، تمشيا مع الفتوي الشريعه رقم ٢٦٦٦ و تاريخ
٥١٤٤/٤/١٠
٢ - ذمم داينه لعامي ٢٠٠٢ م
اولا: وجهه نظر المكلف:
علي التوالي، ان طبيعه هذا الرييد عباره عن ذمم داينه تجاريه لبعض الشركات التابعه، حالها حال الذمم الداييه التجاريه
لشركات الاخري، وحيث ان طبيعه الحساب ارسده تجاريه دايمه، فلا تضافه الي وعاء الزكاه حسب النظام.
ثانيا: وجهه نظر المصلحه:
"اضافت المصلحه بند ذمم داينه: لانها عباره عن مال مستفاد من شركات تابعه وشقيقه حال عليها الحول في ذمه المكلف
للغير، وفقا للفتوي الشريعه رقم ٢٦٦٦ واتريخ ١٥٤٦/٥٥ واتريخ ٣٠٧٧ واتريخ ٣٠٧٧ واتريخ ٣٠٧٧ واتريخ ٣٠٧٧ وातريخ ٣٠٧٧ واتريخ ٣٠٧٧ واتريخ ٣٠٧٧ واتريkh
المصلحه بعده قارات استثنافيه، منها القرار رقم ٦٦٦ لعام ١٤٦٧ المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم ١٨٥٨/١ م
."١٢٧/٤/١١
ثالثا: الوقايع:
خلال جلسه الاستماع سات اللجنه ممثلي المكلف: ما هو اعترضكم علي بند ذمم داينه متداوله مع ايضاح مقدار الذمم،
وفيم استخدمت مع بيار حركه الحساب بالتفصيل؟
فاجبا: قامت المصلحه عند اعداد الربوط الزكويه للاوعام ٢٠٠٢ م ٢٠٠٢ م اضافه مبالغ تتعلق في حقوق الشركات التابعه
المصلحه ولكن بشكل عام، فان جميع المعاملات مع الجاهات daltlealقه هي معاملات تجاريه، وفيما يخص بيان حركه
الحساب بالتفصيل، فنرجو من المصلحه تحديد الحساب الذي يتعلق به هذه المبالغ; لكي نتمكن من تقدم البيان المطلوب.
ثم علي ممثل المصلحه: فيما يتعلق بسؤال من اين جاعت المصلحه بهذه المبالغ محل الاعتراض فيما يتعلق بها البند من
حيث اضافت المصلحه هذين المبلغين من ضمن قايمه المركز المالي للشركات المملوكات بنسبه ١٠٠٠٠ مما قدمه المكلف
مرفق صوره لعام ٢٠٠٠٠، ونطلب مهله لتقدمب البيان لعام ٢٠٠٠٠، wedت منحت اللجنه المصلحه المهله المطلوبه، wedت
قدمت المصلحه البيان المطلوب بحسب الخطاب رقم ٨/٢٦٣/٦١ واتريخ ١٤٣٣/٤/١
ثم سانت اللجنه ممليي المصلحه: ما هو الاساس النظامي اياضفه الخمم الداييه المتداوله من شركات تابعه الي الوعاء
الزكوي؟
1/4
فاجبا: نفس ما ذكر في مذكره الاعتراض، اضافه الي ما ذكر من الفتاوي في البند رقم (١).
ثم علي مثل المكلف: افترضت المصله ان ارسده الذمم الداينه للجهات ذات العلاقه حال عليها الحول بالاشاره الي الفتاوي،
وهذا غير صحيح، حيث تمتل - كما تم الاشاره اليها سابقا - بمعاملات تجاريه يوجد عليها حركه خلال العام، وفيما يخص البيان
الخاص بها بعد توصيغ المصله خلال الجلسه، سوف يتم تزويد اللجنه ببيان حركاتها خلال العام، خلال المهله التي تراها اللجنه،
ومندت اللجنه ممثلي المكلف المهله المطلوبه، الا انه لم يقدما البيان المطلوب.
الدراسه والتطيل:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراثهما، اتضح ان الخلاف بين المكلف والصلحه يندصر في اخضاع المصلحه رصيد
ذمم داينه متداوله لشركات تابعه للزكاه، حيث يري المكلف ان طبيعه هذا الرصيد عباره عن ذمم دايه تجاريه لشركات تابعه،
ولا تضاف الي وعاء الزكاه حسب النظام.
بينما تري المصلحه اخضاعها للزكاه: لانها عباره عن مال مستفاد من شركات تابعه وشقيقه حال عليها الحول في ذمه المكلف
للغير.
وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه، ووقايع جلسه الاستماع، والمستندات المقدمه، اتضح ان المكلف قدم بيانا تحليلي بالخدم
الداييه، وهو عباره عن تفصيل لاجماليات الخدم الم็ดيه، وليس حركه للارصه، وذلك بحسب خطاب محاسبه القانوني رقم دا
٧٠٦ و تاريخ ١٣٣/٣/٢٦ ه، ولم يقدم المكلف بيان حركه الارصه للعامين محل الاعتراض خلال المهمه الممنوحه له من اللجنه،
وبالتالي لم يثبت للجنه عدم حولان الحول القمري للخدم الداييه.
وعليه، تري اللجنه سلامه اجراء الصلحه في اخضاع بند ذمم داييه متداوله لشركات تابعه للزكاه في العامين ٢٠٠٣ م
عملا بالفقوي الشريعه رقم ١٢٢٦٥ واتري ١٥٤٤/٥١١.
٢ - ارباح موزعه ٢٠٠٢
ا - وجهه نظر المكلف:
" اضفت المصلحه الي واعاء الزكاه ارباحا مدوره بمبلغ ٢٧,٩٤,٠٠٠٠ ريال، علما بان رصيد الارباح المدوره اول العام ٥٠,٨٠,٠٠٠٠ ريال، قد تم توزيعه بالكامل، حيث بلغت الارباح الموزعه خلال العام ١٠١,٠٥٦,٠٠٠٠ ريال، كما زودت المصلحه بالمستندات المؤيده للصرف، وبهذا لا توجد ارباح متراكمه تصلف لوعاه الزكاه.
ب - وجهه نظر المصلحه:
"لقد اعتمدت المصلحه الارباح الموزعه وفقا لما اقر به المكلف بتوزيع ٥٠,١٨١، والموقدم عنها المستندات المؤيده لها، اما الارباح الموزعه البالغ ١٠١,٥٥,٠٠٠ ريال، والاربح المدوره للعام السابق ١٠٠٠ ريال، لم تقدم لها مستندات مؤيده، ومن ثم لا يمكن اعتماد قبولها".
ج - الوقايع:
خلال جلسه الاستماع سالات اللجنه ممثلي المكلف: ما هو مقدار الارباح الموزعه عام ٢٠٠٢، ومتي تم توزيع تلك الارباح بتقدم الاثبات المستندي؟
فاجبا: بلغت الارباح التي تم توزيعها خلال عام ٢٠٠٢ مبلغ ١٠١،٠٥٦،٠٠٠٠ ريال، منها ٥٠،٧٧،٠٠٠٠ ريال، تمت في تاريخ ١٠
سبتمر ٢٠٠٢ م، وسبغ ٥٠،٢٨٦،٠٠٠٠ ريال و ٤٧،٥٩٠٠ و ٥٨،٥٠٠٠ ريال علي ٧،٥٤٦،٩٠٠٠
١٠١٠
10/
التوالي، وفيما يخص التوزيع الاول تم مقال بيع الشركه ذمم مدينه تجاريه للشركه قايمه في ١٢ ديسمبر ٢٠٠٠، بناء علي قرار الشركه مؤرخ ١٠٠٠، وسوف يتم توزيع اللجنه بها في نهايه الجلسه، وهي قرار الشركه بتوزيع الارباح، وكشف البنك والتحويل المتعلقه بتوزيع الارباح البالغ ١٠٠٠، ريان، اما فيما يخص توزيع ١٠٠٠، ريان، ٥٠٠٠، ٥٠٠٠، ريان، ١٠٠٠، ريان، ٥٠٠٠، ريان، ١٠٠٠، ريان، ٥٠٠٠، ريان، ١٠٠، ريان، ٥٠٠٠، ريان، ١٠٠، ريان، ٥٠٠٠، ريان،
بقرار الشركه فيما يخص قرار الشراكه بالبيع والتوزيع.
ثم علق مثلو المصله: كما ذكرنا سابقا، فان المصله في ربطها علي المكلف اعتمدت علي الكشف الماليه التي قدمها
المكلف، والتي تثممن القوايم الماليه للشركات التابعه والشركات المملوكه بنسبه ١٠٠٠، حيث اعتمدت المصله في ربطها
من خلال هذه الكشف علي الشركات المملوكه بنسبه ١٠٠٠، حيث ي-Thض من قايمه الارباح المستبقه الموحده ان رصيد
وبمطالبه المكلف تقديم الابيانات المستنديه ل توزيع هذه الارباح والامتمثله في قرار الشراكه والشيكات وكشوف حساب
علي اساس انها ابراء موزعه عبر مبنيه مستنديه، وترفق حوزه من قايمه الارباح.
الدراسه والتحليل:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسواء اراهاها، اتضح ان الخلاف بينckelف والمملكف والمصلحه يتحر في اخضاع المصلحه بعل
٢٧,٧٩٤,٠٠٠
بالمستندات المؤيده للصرف، وبهذا لا توجد ارباح متراكمه تضاف لوعاء الزكاه.
بينما تري المصلحه ان الارباح التي اخعت للزکاه لم تقدم لها مستندات مؤيده، ومن ثم لا يمكن اعتماد قبولها.
وبرجوع اللجنه الي المستندات (الاثنيات المستندي لتوزيع الارباح) المقدمه للجنه خلال الحسده، اتحل الزحالها.
- وجهه نظر المكلف:
" اعتمدت المصلحه صافي ربح العام الخاضع للزكه بعد اضافه (حص) حصه الشركه من ارباح (خساير) شركات شقيقه كالاتي:
حصه الشركه من ارباح (خساير) شركات شقيقه
<table><tr><td>ريال سعودي</td><td>السنه</td></tr><tr><td>٦,٢٦٨,٠٠٠</td><td>٢٠٠٠٠</td></tr><tr><td>١,٠٣,٠٠٠٠</td><td>٢٠٠٠٠</td></tr><tr><td>١٠,٠٦,٠٠٠٠</td><td>٢٠٠٠٠</td></tr><tr><td>١٦,٨٣٨,٠٠٠٠</td><td>٢٠٠٠٠</td></tr></table>
وبنا علي تعليمات المط押ه والمنبعه في السوات السابقه، فان هذه الارباح (الخساير) لا تدخل من ضمن بنود وعاء الزكاه، حيث تم تزكيتها في نفس العام عند الربط علي حسابات الشركات الشقيقه، حيث ان هذه الشركات تقدم اقرارات زكويه مستقله، ولها ملفات مستقله لدي المصلحه، وبهذا الزجاء تكون المصلحه قد اخعت صافي الربح للزكاه مرتبين، لذلك يرجي اعتماد صافي الربح المعدل لالخضع للزكاه قبل اضافه قسم خصه قسم شركه من ارباح (خساير) شركات شقيقه".
ب- وجهه نظر المصلحه:
"لم تقدم المصلحه بحسم حصه الشركه في صافي ربح شركات شقيقه او خساير حسب القوايم الماليه الموحده: لان المكلف
لم يقدم الادله المستنديه لاضافه هذه الارباح في وعاء الشركات الشقيقه، كما لم يقدم ما يكتب يوصح نسبه امتلاكه في
هذه الشركات".
ج - الوقايع:
خلال جلسه الاستماع سايلت اللجنه ممثلي المكلف: ما هو اعتراكم علي بند حصه الشركه من ارباح او خساير شركات شقيقه
بالتفصيل؟
فاجبا: كما تم الاشاره الي في خطاب الاعتراض، اضافه او حصم حصه الشركه من ارباح او خساير شركات شقيقه الي ارباح
علي التوالي، مع العلم - وكما هو متبع لدي مصلحه الزكاه والدخل - بان ارباح او خساير الشركات الشقيقه لا يتم اضافتها، او
خصمها من ربح الشركه المستثمره والتي هي (ا) حيث تقوم هذه الشركات بتقدم اقرارات زكويه مستقله للمصلحه، ويتم
دفع الزكاه وفقا لتلك في الشركه المستثمر فيها، حيث لديها ملفات مستقله لدي مصلحه الزكاه والدخل.
10/7
ثم علق مثلو المصلحه: لم تقم المصلحه بحسم حصه الشركه في صافي ربح الشركات الشفيقه او خسار حسب القوات الماليه الموحده: لن المكفل لم يقدم الادله والمستنات اضافه هذه الارباح في وعاء الشركات الشفيه، مل صور الروط
الزكويه ان وجدت، بمعني: ان تم الربط عليها من قبل المصلحه.
ثم علق ممكال المكلف: ان رات اللجنه توزودها بهده المستندات، فندن علي استعداد بتقديمها.
وطلبت اللجنه من المكلف تزودها بتلك المستندات التي طلبتها المصلحه، واستعد المكلف بتقديمها. وقد قدم المكلف
الدراسه والتحليل:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراثهما، اتضح ان الخلاف بين المكلف وال مصلحه يندصر في قيام المصلحه بتعديل
نتيجه العام بحصه المكلف من ارباح او خساير شركات شقيقه، حيث يري المكلف ان المصلحه قد اخعت حصته من نتايج
الشركات الشقيقه للزكاه مرتين، ويطالب باعتماد صافي الربح بدون حصته من نتايج الشركات الشقيقه.
بينما تري المصلحه اضافه حصه المكلف في الشركات شقيقه الي صافي الربح، لعدم تقدم الادله المستنديه لتزكيتها في
وعاء الشركات الشقيقه.
وبرجوع اللجنه الي المستندات (الوقوايم الماليه للشركات الشقيقه والاقرارات وصور الربوط الزكويه) المقدمه للجنه رفق
خطاب المكلف المقيد لدي اللجنه برقم ٢٧ و تاريخ ١٥١٤٣٣/٤/٦/٥٥ اتح ما يلي:
<table><tr><td>٢٠٠٣</td><td>٢٠٠٢</td><td>٢٠٠١</td><td>٢٠٠٠</td><td>اسم الشركه المستثمر فيها</td></tr><tr><td>٤,٨٥٨,···</td><td>٣,٥٤٣,···</td><td>١٤,٩٩٤,···</td><td>٦٦,٥٠,···</td><td>( د ) شركه</td></tr><tr><td>١,٩٣٣,٢٠٠</td><td>١,٤٧٧,٢٠٠</td><td>٥,٩٩٧,٢٠٠</td><td>١٠,٦٠,···</td><td>%٤٠</td></tr><tr><td>٢,١٧٦,٨٧١</td><td>١,٣٧٩,٩٧</td><td>٢٤٤,٩٨٣</td><td>٢,١٧٣,٤٨٣</td><td>( س ) شركه</td></tr><tr><td>٥٤٤,٦١٧,٧٥</td><td>٢٥٨,٩٨,٥</td><td>٢١,٤٧</td><td>٥٤٣,٣٧١</td><td>%٥٦</td></tr><tr><td>١٤,٣٦٦,···</td><td>٥,٨٤,···</td><td>٢,٤٩,···</td><td>٢,٤٥١,···</td><td rowspan="2">( ج ) شركه</td></tr><tr><td>٧,·٢٧,٢٨·</td><td>٢,٨٤,٩٦·</td><td>٢,·٦٦,١·</td><td>٢,١٦,٩٩·</td></tr><tr><td>٧,٥٢٦,···</td><td>٧,٤٨٤,···</td><td>٥,٦٨,···</td><td>٥,·٢٤,···</td><td rowspan="2">( ج ) شركه</td></tr><tr><td>٢,٦٩,٦٨·</td><td>٢,٦٦,١٦·</td><td>٢,٧٨,١٦·</td><td>٢,٤٦٦,٦٦·</td></tr><tr><td>٨,·٥٢,٩·V</td><td>١,١٨٤,٩٣·</td><td>٤,٦٧,٦١</td><td>٢,٩·٦,٥٠·</td><td rowspan="2">( و ) شركه</td></tr><tr><td>٢,٤١٥,٨٧,١·</td><td>٢,·٥٠,٤٧٩,٩·</td><td>١,٢٨٨,١٦,٢·</td><td>١,١٧,٦٧٠</td></tr><tr><td>٢,٤١٤,···</td><td>٢,٥٠,٩,···</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2">( ت ) شركه</td></tr><tr><td>١,٢·٧,···</td><td>١,٧٥٤,···٠</td></tr></table>
1, / Λ
<table><tr><td>17,ΛPΛ,Γε9,ΛO</td><td>1·,ΓεΛ,ΓΛ9,10</td><td>1,1VΛ,εEτ,τ·</td><td>r,ΓΟΛ,τ·ε</td><td>الاجمالي</td></tr><tr><td>17,ΛPΛ,···</td><td>1·,τ·,···</td><td>Γ,·τ·,···</td><td>7,7ΓΛ,···</td><td>حه المكلف حسب قايمه الدخل الموحده</td></tr><tr><td>rξ9,ΛO</td><td>1ΛΛ,2Λ9,10</td><td>ΛΟ1,ΟΟ7,Λ·</td><td>r,τ79,7Γ7</td><td>الفرق</td></tr></table>
ويتبين من الجدول اعلاه، ان للمكلف حصه في الشركات الشقيقه، وان هذه الشركات قدمت اقراراتها الزكويه الضريبيه للمصلحه للاعوام محل الاعتراض، وتم الربط عليها و thغت للزكه.
اما بالنسبه للربط الزكوي لعام ٢٠٠٠، فقد قامت المصلحه بحسم خساير شركات شقيقه مبلغ ٢,٢٦٨,٠٠٠ ريال من صافي
الربح المود مبلغ ٢٠,٤٧٧, ريال، و حيث ان هذه الخساير قد تم حسمها بالشركات الشقيقه، مما يتعين معه ردها لصافي
الربح المود منعا للازدواج في الحسم عملا بتعميم المصلحه رقم ٩/٥٣، ب茨اري ١٤٦٠/١/٢٤ ه البند رقم (٩)، وبالتالي تري
اللجنه رد هذه الخساير لصفي الربح المود للمكلف منعا للازدواج في الحسم.
اما بخصوص شركه (ج) وهي احدي الشركات الشقيقه المستثمر فيها المكلف، فنظرا لعدم تقدمم ما يثبت دفع زكاه عنها في
بلد الاستثمار، فان حصه المكلف منها مبلغ ٢,٤٦,٦٦,٦٠ وMBLغ ٢,٧٧,١٦، وMBLغ ٢,٧٧,١٦، وMBLغ ٢,٧٧,١٦، وMBLغ
ريال لاعوام الاعتراض علي التوالي، تضاف الي صافي الربح الموجود.
وعليه، تري اللجنه اضافه حصه المكلف في شركه ( ج) لصافي الربح الموجود للاعوام من ٢٠٠٠ متي ٢٠٠٠ متي ٢٠٠٠ متي ٢٠٠٠ متي ٢٠٠٠ متي ٢٠٠٠ متمي ٢٠٠٠ متمي ٢٠٠٠ متمي ٢٠٠٠ متمي ٢٠٠٠ متمي ٢.٥١٢٨/٤/٢١٨١٥ (١٠٠٠) في ٢٠٠٠ متمي ٢٠٠٠ متمي ٢٠٠٠ متمي ٢٠٠٠ متمي ٢٢٠٠ متمي ٢٠٠٠ متمي ٢٠٠٠ متمي ٢٠٠٠ متمي ٢٠٠٠ متمي ٢٠٠٠متمي ٢٠٠٠ متمي ٢٠٠٠ متمي ٢٠٠٠ متمي ٢٠٠٠ متمي
1/9
القرار
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) ، علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل عن الاعوام من ٢٠٠٠
حتي ٢٠٠٠ من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
1 - بند بثوك داينه:
ا - تاييد المكلف في عدم اضافه بنوك داينه الي الوعاء الزكوي للاعوام من ١٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م.
٢ - بند ذمم داينه:
- بند ارباح موزعه:
تاييد المكلف في عدم اضافه ارباح محدوده مبلغ ٢٧,٧٩٤,٠٠٠ ريال للوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٢.
٤ - بند حصه الشركه من ارباح او خساير شركات شقيه:
يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالرياض وذلك خلال ثلاثين يوما من
تاريخ استلامه، علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار.
والله الموفق
1/10