moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 9505 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالرحيم بن بندر العثمان رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها شركه (…) علي تركيب مصاعد لعدد 28 مشروع بمناطق مختلفه بالمملكه ومن ضمن بنود هذه الاتفاقيه البند الرابع والذي نص علي ان تحجز شركه (...) نسبه (10%) من اجمالي رسوم التركيب يتم دفعها بعد استلام الفاتوره و اجراء الاختبار، وان تصبح المعدات جاهزه للتسليم وقد قامت موكلتي بانجاز جميع المشاريع المتفق عليها في ملحقات العقد حسب الشروط المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد وسداد النسبه المتبقيه للمدعيه وقدرها (115,050ريال) مايه وخمسه عشر الفا وخمسون ريالا؛ لذا نطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بدفع المبالغ التي لازالت في ذمتها وهي (115050) مايه وخمسه عشر الف وخمسون ريال هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي صوره الاتفاقيه المتعلقه بموضوع دعواه والمؤرخه في 01/11/2016م. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ هذا اليوم عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (…) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بالموعد ورابط الحضور. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واضاف بانه سبق لموكلته اقامه هذه الدعوي ودفعت المدعي عليها بشرط التحكيم المنصوص عليه في الاتفاقيه واصدرت المحكمه حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بين الطرفين هكذا قرر. وبسؤاله عن بيانات القضيه السابقه المحكوم فيها، اجاب انها مقيده برقم (178) لعام 1440ه وباستعلام الدايره عن القضيه في النظام تبين تماثل الاطراف فيها مع هذه الدعوي وصدور حكم فيها بتاريخ 27/08/1440ه يقضي بعدم جواز نظر الدعوي. وبناء عليه رات الدايره قفل باب المرافعه في القضيه لاصدار حكمها المبني علي الاسباب التاليه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (115050) مايه وخمسه عشر الفا وخمسون ريالا -وفق ما تقدم بيانه- ولما قرره وكيل المدعيه من سبق اقامه موكلته لهذه المطالبه امام المحكمه وتمسك المدعي عليها بشرط التحكيم فيها وصدور حكم المحكمه بعدم جواز نظر الدعوي، واستنادا لما جاء في الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه. (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالرحيم بن بندر العثمان