moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٥٤٩٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليهما، وبقيد الدعوي, واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط وحددت لها جلسه هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي المحرره ونصها: (ان موكلته شريكه في الشركه (...) للتعبيه والتغليف (...) ذات مسؤوليه محدوده بنسبه ٢٩%، حيث الت اليها الحصه من مورثها وقد سجلت باسم المدعي عليه الاول (...)، وعليه فان موكلته تطلب اثبات شراكتها في الشركه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه الاول (...) اقر بصحه ما ذكره وكيل المدعيه، وافاد بانها سجلت سابقا باسم موكله وكانت المدعيه تستلم ارباحها من الشركه ولا مانع لديه من اثبات شراكتها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه الثاني (...) افاد: بان المدعيه شريكه اساسيه في الشركه والحصص المسجله باسم المدعي عليه الاول (...) هي ملك للمدعيه ولا يمانع موكله من اثبات شراكتها حيث انها تملك بنسبه (٣٠%) من الشركه، واكد وكيل المدعي عليه الاول (...) ان موكله شريكا صوريا في الشركه والحصص المسجله باسمه وقدرها (٣٠%) هي ملك للمدعيه ولا يمانع موكله من اثبات شراكه المدعيه بدلا من موكله واخراج موكله من الشركه، واكدا المدعي عليهما وكاله ان المدعيه كانت تستلم ارباحها من الشركه مباشره، وحصر وكيل المدعيه دعواه باثبات شراكه موكلته في الشركه (...) للتعبيه والتغليف (...) بنسبه (٣٠%)، وقرر الاطراف الاكتفاء. الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه تحصر دعواها في الزام المدعي عليهما باثبات شراكتها في الشركه (...) للتعبيه والتغليف (...) بنسبه (٣٠%) ثلاثون بالمايه، وبما ان المدعي عليهما اقرا للمدعيه بالشراكه، وان الشريك المدعي عليه الاول (...) شريكا صوريا في الشركه, وان حصصه المسجله باسمه في الشركه وقدرها (٣٠%) هي ملك للمدعيه, وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا: (وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره،لم يكن لاملاله فايده، ومن السنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه:" والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع"، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بثبوت ملكيه حصه المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) والتي تمثل نسبه (٣٠%) من شركه (...) للتعبيه والتغليف (...) لصالح المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) وذلك من تاريخ ١٥/ ٠٤/ ١٤٢٧ه، لما هو موضح في الاسباب, والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.