moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 42822641 لعام 1442 ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في حصر المدعي دعواه تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها اتفاق شفوي علي توريد وتسليم بضايع بالاجل من نوع معدات واكسسوارات مطابخ، وقامت المدعيه بتنفيذ الاتفاق وتسليم المدعي عليها الادوات المتفق عليها الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتسديد المبلغ المالي المتفق عليه لقاء جلب وتوريد الادوات الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المستحقات وذلك من تاريخ 06/ 05/ 1441ه الموافق 2020/ 01/ 01م وقد بلغت المديونيه مبلغ وقدره(55,431)، وذلك بموجب كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعي عليها تم سداد جزء من المديونيه بقيمه(4000ريال) اربعه الاف ريال، والمتبقي من المال في ذمتها مبلغ مالي قدره (51,431 ريال) واحد وخمسون واربع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي.وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/8/1442ه افاد الاطراف بوجود مساع للصلح بين الطرفين وطلبا مهله لاتمامه، وفي جلسه اليوم افاد الاطراف بتوصلهم للصلح وبالاطلاع علي وكاله وكيل المدعي عليها تبين عدم وجود حق الصلح، و وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته افاد بانها مصادقه المدعي عليها علي كشف الحساب , اضافه الي سند قبض مذيل بتواقيع ومتضمن سداد لمدعي عليها جزء من المبلغ , وافادت وكيله المدعيه بان المدعي عليها سددت جزء من مبلغ المطالبه وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (39,431) ريال وحصرت دعواها فيه , ثم طلبت وكيله المدعيه جدوله المبالغ المستحقه علي النحو الاتي: مبلغ (2,000) ريال شهريا حتي سداد كامل المبلغ , تبدا الدفعه الاولي بتاريخ 01/06/2021م علي ان يكون مبلغ الدفعه الاخيره قدره (2,431) ريال. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد توريد فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن موضوع الدعوي ، وحيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (39,431) ريال مقابل بضاعه عباره من نوع معدات واكسسوارات مطابخ , تاسيسا علي بينته المتمثله في مصادقه المدعي عليها علي كشف الحساب , اضافه الي سند قبض مذيل بتواقيع ومتضمن سداد لمدعي عليها جزء من المبلغ, وحيث ثبت للدايره صحه المطالبه , وحيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وفقا للاليه المدونه بمحضر الجلسه الاخيره , وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر ، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) ، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21/04/1439ه ، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه ، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) ، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه) ، ولما كان الامر كذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) , مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه(...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (39,431) ريال علي النحو الموضح بجلسه الحكم.