moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٤٢٨١٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعي (اتفق الطرفان علي ان يتم توريد مركبات مبرده من نوع (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م بثمن اجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سددت منه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (٦) سته اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم عربون وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال. وطالب بالزام المدعي عليها برد العربون المدفوع وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- حواله بنكيه بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال. ٢- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها المؤرخ في ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م الممهور بتوقيع وختم الطرف الاول وتوقيع الطرف الثاني. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليها رغم تبلغها وسالت الدايره المدعي اصاله عن الدعوي احال الي لايحه الدعوي المتضمنه الزام المدعي عليها باعاده مبلغ المطالبه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سلمت للمدعي عليها مقابل تاجير سيارات مبرده لم تلتزم المدعي عليها بتسليمها وبسؤاله البينه ذكر انها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والحواله بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال الي حساب المدعي عليها وابرز مراسلات بريديه تفيد طلب المدعي من المدعي عليها تسليم السيارات فافهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق المراسلات عبر ملف القضيه الكترونيا وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه في: الزام المدعي عليها برد العربون المدفوع وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سلمت للمدعي عليها مقابل تاجيرها سيارات مبرده، ومن حيث الاختصاص فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب عن الدعوي، ولما قدمه وكيل المدعي من بينه العقد المبرم بين الطرفين الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها والحواله بمبلغ المطالبه الي حساب المدعي عليها ولان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها لما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولتغيب المدعي عليها رغم تبلغها دون عذر مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعي، ولان الاصل عدم التنفيذ من قبل المدعي عليها ولتقوي جانب المدعي بذلك كله، ولقول الله عز وجل: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليها برد ما استلمته من مبلغ المطالبه، وبه تنتهي الدايره وفق لما يرد في منطوقها ادناه، نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثين الف ريال وبالله التوفيق.