moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٩٩ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، وفي جلسه هذا اليوم التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضرت وكيله المدعيه (...) وحضرت لحضورها المدعي عليها (...)، ثم سالت الدايره المدعيه عن دعواها فاجابت باني املك العماره الكاينه في (...) مخطط (...) وقد اتفقت مع المدعي عليها علي تركيب شبابيك العماره كامله من نوع المنيوم (...) الصنع وبسماكه ٨ من ١٠ حسب العقد المبرم بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٠ه، واجمالي قيمه العقد (٧٠,٣٥٠) ريال سبعون الف وثلاثمايه وخمسون ريال، وقد سلمت للمدعي عليها (٥٦,٠٠٠) بموجب سندات قبض محرر من قبل المدعي عليها، ولم تنجز المدعي عليها الاعمال المتفق عليها في العقد وقد تضررت كثيرا من جراء ذلك التاخير. وماطلت المدعي عليها في تنفيذ العقد، وحيث ان المدعي عليها لم تنجز الاعمال المتفق عليها في العقد، وتضررت من ذلك وماطلت في دفع الحقوق التي في ذمتها عليها، مما اضطررت الي توكيل محامي من اجل المطالبه بحقوقي وبالفعل تم توكيل مكتب (...) للمحاماه وتم اقامه الدعوي رقم (٩٤٨) لعام ١٤٤١ه التي نظرت في الدايره التجاريه الرابعه وتم الحكم لصالحي بمبلغ (٢١,٠٠٣) واحد وعشرون الف وثلاثه ريالات. وقد كلفني تكاليف المحاماه مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وفقا للعقد المرفق، وتم اخطار المدعي عليها علي ايميلها المسجل في العقد قبل ١٥يوم من اقامه هذه الدعوي بموجب الماده (١٩) من العقد الا انها لم تستجب للاخطار، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اتعاب المحاماه وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها ذكرت ان مبلغ المطالبه كبير ووعدت بسداد مبلغ (٥,٠٠٠) ريال كاتعاب محاماه وطلبت مهله لسداد المبلغ، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بمطالبه اتعاب المحاماه عن القضيه التجاريه رقم (٩٤٨) لعام ١٤٤١ه التي سبق الحكم فيها، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. اما من حيث الموضوع، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه -رحمه ﷲ-: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي -رحمه ﷲ-: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوي، ومبلغ المطالبه، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه وحضور الجلسات، وترفض ما زاد عن ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال ورفض ما زاد عن ذلك. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٨٧ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه ٠٨/٠٣/١٤٤٢ه، في القضيه رقم ٩٩ لعام ١٤٤٢ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال تمثل اتعاب محاماه تكبدتها المدعيه في رفع دعوي قضاييه علي المدعي عليها لطلب حقها المترتب عن عقد مبرم بينهما، وبناء عليه: (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٢ه في القضيه رقم (٩٩) لعام ١٤٤٢ه القاضي: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال ورفض ما زاد عن ذلك. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.