moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 478 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للادويه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه، ذكر فيها: (بتاريخ 2015/5/3 تم فتح حساب لصيدليه المدعي عليها (...) للادويه وذلك لتقوم موكلتي شركه (...) بتوريد ادويه للمدعي عليها حيث ان بتاريخ 2016/7/12 تمت المصادقه علي الرصيد بالختم الرسمي للمدعي عليه بمبلغ وقدره 41,250,30 واحد واربعون الف وميتان وخمسون ريالا وثلاثون هلله لم يتم سدادها.) وختم الصحيفه بالمطالبه المدعي عليه بالسداد، وارفق ورقه كشف حساب بكامل المبلغ ذيل بتوقيع عامل منسوب للمدعي عليه (...) وارفق صور من سند لامر موقعه من المدعي عليه ومصدقه من الغرفه التجاريه لامر المدعيه بمبلغ (50,000) ريال، وفي جلسه 5 /3 / 1442ه وبسؤال المدعي عليه اصاله عن جوابه عن الدعوي اجاب بقوله: (بان ما ذكره المدعيه في دعواه غير صحيح وانكر استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه حيث ان الختم المختوم به المصادقه لا يعود لصيدليتي وقام الموظف لدي (...) (...) الجنسيه بتزوير الختم والتوقيع علي المصادقه وهو غير مفوض عني ولم استلم البضاعه محل مبلغ المطالبه) هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجاب بان (...) هو من ضمن الموظفين المفوضين من قبل المدعي عليه بموجب طلب فتح الحساب المبرم بين الطرفين واطلب الامهال لتقديم نسخه من طلب فتح الحساب وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي مسار تبادل المذكرات لتقدم المدعيه نسخه من طلب فتح الحساب ثم يقوم المدعي عليه بالرد والجواب علي المستند، فقدم وكيل المدعيه في تبادل المذكره صوره من ورقه فتح حساب موقعه من قبل المدعي عليه تضمن تفويض العامل (...) كمدير، وارفق مجموعه فواتير ذيلت بختم مؤسسه المدعي عليه، وتخلف المدعي عليه عن تقديم جوابه في تبادل المذكرات، وفي جلسه اليوم سالت الدايره المدعي عليه عن الموظف (...) فاجاب بانه مندوب لديه وانه يقوم باستلام بضايع بعد ان يقوم هو بارساله، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي. (الاسباب) بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في موضوع الدعوي فان المدعيه تطالب بثمن بيع ادويه وقدمت في سبيل اثبات ما تطالب به ورقه كشف حساب بكامل مبلغ المطالبه ذيل بتوقيع عامل المدعي عليه، وقد اقر المدعي عليه بان العامل الموقع يعمل لديه مفوض باستلام المواد، وبما ان التوقيع علي المستند دون الاعتراض عليه يعد اقرارا بصحه ما ورد فيه، والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، وهو اقرار ضمني باستلام المواد، مما تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي بها، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انكاره وما ذكره بان الختم مزور لاقراره بان العامل الموقع مفوض بالاستلام، والمدعي عليه مسؤول عن التابع في مواجهه الغير في حال التعدي او التفريط، مما تنتهي معه الدايره علي حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)بان يدفع للمدعيه شركه (...) للادويه المحدوده سجل تجاري رقم (...)بان يدفع مبلغا قدره 41,250.30 واحد واربعون الفا وميتان وخمسون ريالا وثلاثون هلله. وﷲ الموفق