moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٣٠٨٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التالي:١- شيول ٩٦٦ لمده (١)شهر ميلادي،٢- حفار جي سي بي لمده (١)شهر ميلادي، ٣- بوبكات لمده (١)شهر ميلادي،٤- رصاصه ٥ طن لمده (١)شهر ميلادي، ٥- رصاصه ١.٥ طن لمده (١)شهر ميلادي، ٦- دينا قلاب لمده (١)شهر ميلادي، ٧- بوم ترك٧ طن لمده (١)شهر ميلادي، ٨- بوكلين لمده (١)شهر ميلادي، بثمن اجمالي قدره (١٩٦١٧٢) مايه وسته وتسعون الفا ومايه واثنان وسبعون ريال، سدد منه (١١٩,٧٥٢) مايه وتسعه عشر الفا وسبع ميه واثنان وخمسون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٧٦,٤٢٠) سته وسبعون الفا واربع ميه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد ايجار معدات بالرقم (UC١٠٧١٧١٤٦) وتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٣م مبرم بين طرفي الدعوي ممهورا بتوقيعهما وختميهما، ٢- عدد (١٤) اربعه عشر فاتوره علي مطبوعات مؤسسه المدعيه متضمنه اسم العميل المدعي عليها من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٣١م الي تاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٦م مذيله بتوقيع منسوب للمدعيه و توقيع اخر مدون به عباره (تم استلام الاصل للمراجعه)، ٣- عدد (٤٤) اربعه واربعون تقرير علي مطبوعات المدعي عليها عن سير الاعمال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٢١ه وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما هو مرصود في النظام، وبسؤاله عن بدايه تاريخ الايجار اجاب بقوله ٠٣/ ٠٢/ ٢٠١٩م لمده شهر، هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي عليه طلب مهله للجواب عن الدعوي. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥ه متضمنه ما نصه: انه لم يتبين لدي المدعي عليها في كشوفاتها اسم المدعيه اذا كان لدي المدعيه اسم لمؤسسه تملكها جري التعاقد بينها وبين المدعي عليها او عقد بينها وبين المدعي عليها، وعليه تطلب نسخه منه. وقدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ه متضمنه ارفاقه للعقد المبرم بين طرفي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٧ه وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله اجاب قايلا انه ارفق مذكره جوابيه عبر النظام ويحتاج التاكد من اسم المدعيه، وبعرض جواب المدعي عليه علي المدعي اجاب قايلا انه يطلب مهله للرد علي مذكره المدعي عليه الجوابيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن مزيد تحرير لدعواه بذكر مده وقيمه ايجار كل معده، وعن بعض حوالات سداد المدعي عليها طلب مهله لذلك فاجيب له. وقدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥ه متضمنه ارفاقه للتالي: ١- بيان الدفعات المستلمه باجمالي (١٤٩,١٠٥.٣٠) مايه وتسعه واربعون الف ومايه وخمسه ريال وثلاثون هلله من تاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٨م الي تاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٩م بموجب شيكات، ٢- عدد (٦) سته سندات قبض علي مطبوعات المدعيه مبينه استلامات المدعي عليها، ٣- كشف حساب بنكي المدعيه علي مطبوعات مصرف (...) مصدق من البنك، ٤- جدول تفصيلي للتعاملات الاجماليه بمبلغ (٢٢٥,٥٢٥.٣٠) مايتان وخمسه وعشرون الف وخمس مايه وخمسه وعشرون ريال وثلاثون هلله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عما امهل لاجله اشار لارفاق ما طلب منه، وبالاطلاع علي المذكره المقدمه منه وجدت الدايره كفايتها وتحرر الدعوي بموجبها، كما من ضمن مرفقاتها سندات القبض، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلب موكلته في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٧٦,٤٢٠) سته وسبعون الفا واربع ميه وعشرون ريال. وبالاطلاع علي دعوي المدعيه وما جاء فيها ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، وللبينه التي قدمتها المدعي والمتمثله في عقد مبرم بين طرفي الدعوي مذيل بتوقيعهما وعدد من الفواتير وتقارير وبيان الدفعات وجدول التعاملات وسندات القبض وكشف الحساب البنكي ، وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي رغم تبلغها بالدعوي واستمهالها اكثر من مره، الامر الذي ضعف جانبه وقوي جانب المدعيه حتي لو تكن بينتها قاطعه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي وحضورها ثم تغيبها وعدم تقديمها جواب علي الدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ (...) هويه رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٧٦,٤٢٠) سته وسبعون الفا واربعمايه وعشرون ريال، وبالله التوفيق.