moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٧١٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (اعلان) بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٩م علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن حملات اعلانيه عباره عن ٩ حلقات استضافه ببرنامج طبابه الف والمذاع يوميا بواقع ٣ حلقات شهريا مده ٣شهور بواسطه عرض المدعيه حملات اعلانيه للمدعي عليها في جده في ببرنامج طبابه الف ومده العقد (٣.٠٠) ثلاثه اشهر، بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي وقد دفع المدعي عليه (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات مستندا علي (عقد) سدد منه (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٨٢,٣٩٥.٠٠) اثنان وثمانون الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه وقررت الدايره السير في هذه الدعوي حضوريا وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي وبسؤاله عن سبق رفع هذه الدعوي لدي محكمه اخري اجاب قايلا: نعم سبق ورفعنا هذه الدعوي لدي المحكمه العامه بجده وحكم فيها بعدم الاختصاص واكتسب الحكم الصفه النهاييه بمضي المده هكذا اجاب وبسؤاله عن الحكم السابق اجاب قايلا: اطلب مهله لارفاقه وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: بينتي العقد وخطاب بمطابه المبلغ المستحق وقد ردوا علينا بتراكم المديونيات وطلبوا مهله اضافه الي الحواله واطلب مهله لارفاقها عبر النظام فافهمته الدايره بان له ٥ ايام لتقديم ما طلب منه عبر النظام ولاجل ذلك رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه وفيها: وتشير الدايره الي ورود مذكره مقدمه من محامي تضمنت صك الحكم الذي ذكره في الجلسه الماضيه وبسؤال عن عدم ارفاق بقيه ما طلب منه اجاب قايلا العقد موجود في مرفقات القضيه والخطاب سارفقه الان عبر النظام هكذا اجاب فجري ارفاق الخطاب عبر النظام ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، لان هذه الدعوي قد رفعت لدي المحكمه العامه علي النحو المشار له اعلاه وحكم فيها بعد الاختصاص وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاري وقد اكتسب الحكم الصفه النهاييه وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المرافعات الشرعيه فان الحكم السابق ملزم للمحكمه طرفنا وعليه قد انعقد اختصاصها بهذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره اثنان وثمانون الف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال (٨٢.٣٩٥) قيمه حملات اعلانيه، وقد سندا لمطالبته العقد الموجود في مرفقات هذه القضيه والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها والموافق لدعوي المدعي، كما قدم خطاب صادر من موكلته موجه للمدعي عليها المتضمن لمطالبتهم بالسداد بذات مبلغ المطالبه وعليه كتابه بخط اليد تضمن الاقرار بالمبلغ والتعذر بجايحه كورونا ومذيله بتوقيع منسوب لمالك الشركه، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليه قد اقرت بالمبلغ، وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده(١٧) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده(١٨) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (.....) بالسجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه(.....) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره اثنان وثمانون الف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال (٨٢.٣٩٥)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.