moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439430392 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للطرق شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للطرق المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (نفيد سيادتكم بان (...) تعاقدت مع شركه (...) للطرق المحدوده سجل تجاري رقم (...) (المدعي عليها) علي مشروع توفير وتامين خلطات اسفلتيه ساخنه (...) بقيمه اجماليه قدرها (14,998,960ريال) بتاريخ11/09/1427ه الموافق04/10/2006م خلال فتره زمنيه قدرها(36شهرا)،وبعدها تم الاتفاق مع (شركه (...) للطرق المحدوده (سابقا) سجل تجاري (...) (شركه (...) للطرق حاليا) علي تنفيذ جزء من اعمال المشروع ومن منطلق علاقه الاخوه والمسانده قمنا باستكمال بقيه اعمال المشروع، وتم عمل مستخلص رقم1 باجمالي مبلغ (1,019,943 ريال) بتاريخ 19/03/2007م،ولكن المدعي عليها شركه (...) لم تقم بتسليمنا اي مبلغ من اعمال المشروع، انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,019,943) مليون وتسعه عشر الفا وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 16/10/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في 22/10/1443ه،: حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي الامور الشكليه تبين اكتمال الدعوي شكلا وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحفيه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم جوابه فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال 5 ايام من تاريخه علي ان تقدم وكيله المدعيه ردها خلال 5 ايام التاليه، وفي جلسه 14/11/1443: حضر اطراف الدعوي وكاله وحيث بان وكيل المدعي عليها قدم مذكره قبل هذه الجلسه افاد فيها بعدم تمكنه من اطلاع علي مرفقات الدعوي فافهمت الدايره وكيله المدعيه بارسال مرفقات الدعوي علي البريد الالكتروني الخاص بالمدعي عليها او وكيلها او علي جوال وكيل المدعي عليها فاتفقا علي ارسال المستندات علي جوال وكيل المدعي عليها فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال خمسه ايام من تاريخه علي ان تقدم وكيله المدعيه الخمسه الايام التاليه ففهما ذلك واستعدا بتقديم ما طلب منهما، وفي جلسه 21/12/1443: حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم جواب علي الدعوي بتاريخ ه 19/11/1443 وافاد فيه بان موكلته تنكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا ولا يوجد اي ارتباط عقدي بين الطرفين وسالته الدايره هل هناك اتفاق شفهي بين الطرفين فذكر بانه لا يوجد اي اتفاق بين الطرفين علي الاعمال التي يذكرها المدعيه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت بانها تتمسك بكافه ما قدموا في لايحه دعواهم وبالمستندات المقدمه وحيث قرر طرفا الدعوي وكاله اكتفايهم بما تم تقديمه وعليه رفعت الجلسه لدراسه، وفي جلسه 17/01/1444: حضر اطراف الدعوي وكاله، واشارت وكيله المدعيه بان هناك مستندات وبينات في الدعوي غير ما تم حصره في لايحه الدعوي المقدمه وهي عباره عن احكام قضاييه صادره تثبت وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين فافهمت الدايره وكيله المدعيه بان البينات المقدمه في الدعوي ناقصه ولا تثبت حق للمدعيه ولا يوجد ما يثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين حيث انكرتها المدعي عليها، وافهمتها الدايره انه بناء علي نظام الاثبات الذي نص علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر فانه ليس لموكلتها الا يمين المدعي عليها النافيه لصحه المستخلص وعدم وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين وعدم وجود اي ذمه ماليه مترتبه علي المدعي عليها في ذمتها لصالح المدعيه فطلبت مهله لسؤال موكلها وتقديم البينات التي تذكرها فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار الاصيل في الجلسه القادمه لاداء اليمين النافيه في حين طلب الدايره منه ذلك فاستعد بذلك وافهمت الدايره وكيله المدعيه بتقديم ما لديها مع بيان موقف موكلها من طلب اليمين في مذكره خلال 5 ايام من تاريخه، وفي جلسه 10/02/1444: حضر الاطراف المثبته بياناتهم اعلاه، وباطلاع الدايره علي الطلبات علي القضيه لم تجد ما طلبته من المدعي وبسؤاله عنه قرر انه ارسله من خلال البوابه الالكترونيه صباح اليوم ولكن لم تجده الدايره لذا افهمته الدايره ان هذا التاخير غير مقبول لاسيما والدايره قد امهلته خمسه ايام من تاريخ محضر الجلسه الماضيه المنعقده في 17/01/1444ه ثم جري افهامه ان الدايره تمهله ثلاثه ايام من تاريخ الجلسه لتقديم ما طلب منه وان الدايره ستعده عاجزا عن اقامه البينه عدا ما تقدم، كما قرر ان موكلته ترفض يمين المدعي عليه و رفعت الجلسه، وفي جلسه 17/02/1444: حضر ممثلو الاطراف المثبته بياناتهم اعلاه، وبسؤال المدعي عما طلب منه قدم مذكره مرفقه بالطلب رقم (4410068696) وتاريخ 10/02/1444 وهذا نصها: تحديد موقف موكلنا من طلب اليمين ومزيد ادله ظهرت للمدعيه. *اولا:* ارسلنا مزيد ادله عبر ايميل الدايره لعدم تحديث ناجز لاستلام المستندات؛ ولو ان الدايره اطلعت علي مزيد الادله واوجه استدلالنا منها لتغيرت قناعتها علي الاقل ان لم تكن ادلتنا كافيه لاخذت يمين المدعي لترجيح جهته بالادله لا يمين المدعي عليه المقصور دوره علي الانكار. *ثانيا: الدليل الاضافي الاول:* لايحه دعوي المدعي عليها مؤرخه 1440/06/13 واشتملت علي ان شركه (...) شركه عايليه وان الشركه المدعيه تاسست من بعض الورثه وانها قاولتنا من الباطن مشروع صيانه (...) ومشاريع اخري؛ والمضمنه في الصك والمعزز باقرار المدعي عليها في نفس اماكن متعدده من الصك واللايحه والصك دليلان قطعيان علي صحه دعوانا واستحقاقنا لمستخلصاتنا المرفوعه اليكم مع هذه الدعوي. (مرفق1). *ثالثا: الدليل الاضافي الثاني:* يؤكد دعوانا ان المدعي عليها اقرت في نفس القضيه التجاريه العشرون بالرياض المرفوعه دعواها لديهابرقم7817 لعام 1440 المرفوعه منها امام الدايره التجاريه بالجلسه المؤرخه 1441/5/5 بانها زودتنا بمشاريع من الباطن غير مشروع الصيانه ب(...) محل الدعوي ان ذاك؛ و هو اقرار كافي بوجود علاقه تعاقديه في هذه الدعوي شفاهه بسبب رابطه القرابه واواصر الاخوه (مرفق2). *ثالثا: الدليل الاضافي الثالث:* في الشركات العايليه بتوفر القرابه لا يعتد بضروره وجود عقد مكتوب بدلاله انها في الصك الصادر من الدايره التجاريه(21) بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم(6286) لعام 1441ه؛ وفي تبادل المذكرات *اشارت بعدم وجود عقد مكتوب وانما شفوي*، ومع انها مدعيه فقد احالت الدايره التجاريه الواحد والعشرون القضيه لمكتب محاسبي وحكم لنا ضدها بمبلغ (328.105,80ريال) (مرفق3). *رابعا:* كل تلك الادله تعزز ادلتنا المرفوعه مع الدعوي ومنها المستخلص المرفوع من قبلنا للمدعيه عن المستخلص رقم (1) في 2007/05/02وعليه استلامها للاصل وبدورها قامت برفعه للمقاول الرييسي وبالفعل استلمت المدعي عليها مستحقاتها بموجبه؛ ولم ترد انها هي من قامت بتنفيذه؛ فيعد اقرار ضمني منها بتنفيذها للمستخلص؛ خصوصا وانها لم تنكر تعاقدها مع المالك الرييسي. *نطلب:* الزام المدعي عليها بدفع قيمه المستخلص رقم (1) محل الدعوي.) ثم قرر المدعي انه اراد ارفاق تابع لمذكرته السابقه فلم يستطع من خلال النظام فارفق من خلال المحادثه الجانبيه للترافع عن بعد مستخلص بذات مبلغ الدعوي وارفق شرحا قال فيه ما يلي: (المستخلص بتوقيع وامضاء المهندس (...) بصفه مندوب المقاول وبجوار اسمه وتوقيع ختم المدعي عليها والمهندس المذكور هو موظف موكلتنا وعلي كفالتها وهذا دليل قطعي علي ان موكلنا هي المنفذه للمستخلص ولكن المستخلص يرفع باسم المقاول الرييسي من حيث الشكل لكنه مرفوع وموقع منا كمنفذين للمشروع وهذا الدليل يؤازر ويعضد المذكره الغطاييه للمستخلص والمرفوعه من موكلتنا للمدعي عليها والموقع من المدعي عليها بالاستلام) وبعرض ما تقدم جميعه علي المدعي عليه اكد علي انكار العلاقه التعاقديه وقرر ان المدعي لم يقدم بينات كافيه كما ارفق من خلال المحادثه الجانبيه خطابا صادرا من المدعيه للمدعي عليها بتاريخ29/03/2007م ينكر توقيع موكلته عليه وانه لا يوجد فيه شيء يخص المشروع محل الدعوي، كما ينكر توقيع موكلته علي الخطاب المقدم من المدعيه والمؤرخ في 02/05/2007م ويقرر انه لو افترضنا صحته يوجد فيه شرط وهو اعتماد المستخلص رقم واحد واعادته لموكلتي فاين المستخلص المعتمد، وبسؤاله مزيد اضافه قرر انه يتمسك بما سبق وان المدعي لم يقدم ما يكفي من بينات وان المستخلص الاخير المقدم من المدعيه في هذه الجلسه خاص بموكلته وان العامل الموقع عليه هو تحت كفاله موكلته وبعد سنوات بل بعد مده زمنيه تنازلت موكلته عن العامل للمدعيه، عليه فقد جري افهام المدعي بالرد علي اجوبه المدعي عليه بمذكره ختاميه خلال ثلاثه ايام، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 07/03/1444:قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: ردا علي ما ذكرته المدعي عليها في الجلسه الماضيه؛ نقدم نماذج لاستلامات بالمرتبات الشهريه لموظفنا المهندس (...) (...) الجنسيه مرفقان برقم (1-2)؛ وهو ذاته الموقع في المستخلص محل الدعوي المرفوع للدايره في موقع القضيه بصفته مندوب المقاول وبجوار توقيعه ختم المدعي عليها؛ لان العقد الرييسي بين المالك والمدعي عليها وهذا من حيث الشكل فقط؛ ويدل ذلك علي تنفيذ المدعيه للمستخلص المرفوع منها للمدعي عليها بمذكره غطاييه للمستخلص محل النزاع المرفق بدعوانا؛ كما ان المدعيه هي من صرفت لموظفيها سياره وعلي ذلك استلامه مرفق(2)، وعدم وجود عقد مكتوب من الباطن سببه القرابه من الدرجه الاولي بين ملاك الشركتين المتداعيتين امام دايرتكم وسبق للمدعي عليه مقاضاتنا واشارت في دعواها لتلك القرابه وانها اعطتنا مشاريع لتنفيذها وان المدعي عليها شركه عايليه، كل تلك الادله تؤكد صحه دعوانا بنص الماده (156) من نظام المرافعات الشرعيه؛ ونصها:(يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستند لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقناعه بثبوت الحق لاصدار حكمه) لاسيما وان المدعي عليها لم تجيب باجابه ملاقيه لدعوي موكلنا فانكارها المجرد لا يعتد به كدفع في مواجهه البينات والمقرر بان الاثبات مقدم علي النفي المجرد؛ وبيناتنا تقوي جانب موكلنا و ان لم تري الدايره كفايه ادلتنا كبينه علي دعوانا فاليمين علي موكلنا، نطلب الحكم لنا بصحه دعوانا، في جلسه 14/03/1444: حضر طرفي الدعوي وقرر الاطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه 06/04/1444: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وذكر المدعي وكاله بان لديه مزيد بينه علي دعواه وقدم مذكره نصها (الموضوع: ادله اضافيه للقضيه رقم 439430392 مقدم لجلسه 1444/04/06. *اولا:* لموكلنا ادله مؤثره في الدعوي لم يسبق تقديمها *عددها اربعه* كالتالي:*الدليل الاول:* يتمثل *بدعوي التخارج المرفوعه من الشركه المدعي عليها (شركه (...) للطرق) ممثله بمديرها العام (...) المرفوعه امام الدايره التجاريه العشرون بالرياض*، ضد الورثه وموكلنا واحدا منهم وصرحت الشركه المدعيه فيها ب *انها سلمت لموكلنا عدد من المشروعات القايمه المملوكه لها ومنها مشروع توريد اسفلت (...) عقد رقم (86) وان استكمال تنفيذها جزء من تسويه التخارج- حسب دعواه-المكونه من 3صفحات (مرفق1/ا؛ 1/ب؛1/ج). *الدليل الثاني:* ومحله ان الدايره طلبت منها توضيح دعواها فذكرت في السطرين (6و7)من الصفحه الرابعه من حكم التخارج بان المشروعات المتنازل بها لموكلتنا والمعدات التي عليها والعماله- حسب دعواها- هي جزء من قيمه التخارج المدعي به(مرفق2). *الدليل الثالث:* وبموجب دعوي الشركه - ان ذاك- قضت الدايره التجاريه العشرون بالرياض *باثبات تخارج المدعي عليهم من شركه (...) للطرق* (مرفق3 المنطوق). واكتسب الحكم القطعيه (مرفق4). يستنج من الادله الاربعه التي لم يسبق تقديمها الاتي:1- الاقرارات السابقه قطعيه في ثبوت الدعوي بنقيض انكاره لدعوانا ومستنداتنا. 2- دعوي موكلنا متوافقه مع سابق اقرار المدعي عليها في دعوي التخارج من تسليمها وتنازلها لموكلنا بالمشروع ومشروعات اخري لاستكمال تنفيذها. 3- هذه الادله تعزز ادلتنا السابقه المرفوعه للدايره. *ثانيا:* يعزز الادله المرفقه ان المشروعات المذكور تسليمها والتنازل بها لموكلنا في دعوي التخارج ومنها مشروع توريد اسفلت (...) عقد رقم (86)؛ بالفعل نفذها موكلنا ؛ وصدر في بعضها صكوك لصالح موكلي؛ وبعضها قيد النظر؛ وهي:1- استكمال مشروع سفلته (...) رقم 19/12/301/15/0/4 صدر بها صك لموكلي بمبلغ (328.105﷼) من الدايره التجاريه(21)بالرياض بالصك المؤرخ 1443/1/8في القضيه التجاريه رقم(6286)وتاريخ 1441/4/15 و اكتسب القطعيه.2- مشروع (...) الوقايي رفعت المدعي عليها دعوي ضد موكلنا وانتهت صلحا بينهما وتضمنت دعواها ان ذاك (ان شركه (...) شركه عايليه؛ واضافت في ص2 من الدعوي انها اسندت لنا مشروع (...) ومشاريع اخري من منطلق علاقه الاخوه والمسانده-حسب قولها-. وهذا مطابق لما ورد في دعوي التخارج من الاقرار بانها سلمتنا مشروعات لاستكمالها ومنها مشروع توريد اسفلت (...) عقد رقم (86). 3-استكمال مشروع صيانه طرق (...) محل نظر امام الدايره التجاريه رقم (4) بالرياض؛ في القضيه رقم (439402350) ردت علي دعوانا بالاقرار ثم تهربت من تسليم الحق رغم وجود خطاب سابق من المدعي عليها بتسليم موكلنا المشروع وانها تنوب موكلنا من حيث الشكل امام الجهات الرسميه؛ وهو ما يتوافق مع كل مشروع قامت بتسليمه بما فيها المشروع محل الدعوي؛ والخطاب محل الاستدلال بتاريخ2013/12/28برقم(2014/43/1634)) ثم سالته الدايره هل تم الاشاره في الحكم الصادر من الدايره العشرون والمثبت فيه دعوي التخارج الي ان المدعيه تملك المشروع محل الدعوي فاجاب بانه في الصفحه الرابعه من الحكم السطر 19 والمتضمن بانه حصل صلح بين بعض الشركاء علي ان تؤل حصصهم الي (...) وهو المالك الوحيد لشركه ثم عقب المدعي عليه وكاله بان موكلته تتمسك بما تم تقديمه وان المدعي لم يقدم بينه موصله لدعواه والحكم لا علاقه بدعوي المدعي وان ما قدم من صوره دعوي هي وقايع تقدم بها المدعي ولا علاقه لموكلتي بها ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان وبما ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (1,019,943) مليون وتسعه عشر الفا وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال مقابل اعمال مقاوله من الباطن عباره عن (توريد اسفلت (...) عقد رقم (86))، وبما ان الحكم الناتج من عمليه التقاضي يكون بناء علي ما يقدم في الدعوي من بينات تثبت هذا الحق او تنفيه، فكما هو معلوم فان الاصل براءه الذمه وعدم شغلها باي واجب او التزام، ومن يدعي خلاف ذلك يقع عليه عبء الاثبات ,وبما ان المدعيه قدمت بينات عباره عن خطابات صادره منها،و مستخلص مذيل بختم المدعي عليها وحكم صادر من الدايره العشرون من هذه المحكمه ذكرت بانه يثبت استحقاقها للمبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعي عليها انكرت صحه الدعوي وصحه التعاقد، ودفعت بعدم صحه الخطابات الصادره من المدعيه، كما ان المستخلص خاص بموكلته ولم يشر فيه الي المدعيه، وكذلك الحكم الصادره من الدايره العشرون لم يشر فيه الي المشروع محل الدعوي، وبما ان الثابت انتفاء التعاقد بين الطرفين، وبما ان دلاله الحال وهي سكوت المدعيه مده طويله عن المطالبه قرينه علي عدم صحه دعواها, وبما ان البينات التي قدمتها المدعيه غير موصله لانكار المدعي عليها لها وعدم تقديم المدعيه ما يثبت تنفيذها للمشروع محل الدعوي، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه واستناد للماده (2/94) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات؛ فان اليمين لا توجه اليها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها. ولاينال من ذلك ماذكرته المدعيه من ان المتسخلص مذيل بتوقيع منسوب لموظف تابع لموكلته اذ ان ذلك لا يعد بينه كافيه تثبت تنفيذ المدعيه للمشروع محل الدعوي لاسيما بان المدعي عليها تنازع في صحه ذلك بل تدقع بانه كان موظف عندها. نص الحكم: بناء علي ذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم 439430392 لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439430392 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للطرق شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للطرق المحدوده الوقايع: محل الدعوي هي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (1,019,943) مليون وتسعه عشر الفا وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال مقابل اعمال مقاوله من الباطن عباره عن (توريد اسفلت (...) عقد رقم (...))، وبما ان الوقايع قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد صدر حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي برفض هذه الدعوي، فتقدم وكيل المدعيه بلايحه استيناف ورد فيه ما مضمونه: ان الدايره مصدره الحكم لم تنتبه الي ان الجهه التي استكملت المشروع بالباطن بموجب التخارج الذي تم بين الورثه في شركه (...) والصادر بشانه الحكم رقم 636 لعام1440ه من الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض والمصدق من محكمه الاستيناف بتاريخ 19/3/1442ه هي المدعيه (المستانفه) وحيث ان شركه (...) للطرق المحدوده هي من تعاقدت مع (...) ومن منطلق علاقه القرابه والثقه فقد تم تنفيذ المشروع من قبل شركه (...) (شركه (...) حاليا) وطلب: نقض الحكم والحكم لموكلته بمبلغ قدره (1,019,943) مليون وتسعه عشر الفا وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال مقابل اعمال مقاوله من الباطن. وفي يوم الثلاثاء الموافق 1444/11/17 فتحت الجلسه وقد اطلعت الدايره علي لايحه الاستيناف وصك الحكم ومرفقات القضيه وعلي قرار الدايره الخامسه بالمحكمه العليا رقم 6646407 في 08/ 11/ 1444ه المتضمن نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الرابعه بهذه المحكمه بالصك رقم 44304726530 في 12/ 06/ 1444ه واعاده القضيه الي المحكمه لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها وجري سؤال المستانف (...) هل لديك وكاله غير التي تقدمت بها بالاستيناف ورقمها (...) عن المدعيه فاجاب بقوله لدي وكاله اخري ورقمها (...) وجري سؤال المدعي متي اصبح موكلك المالك الوحيد للشركه المدعيه فقال اطلب مهله لذلك وجري افهامه بارفاق سجل الشركه قبل تملك موكله الكامل للشركه وبعد تملكه (عقد التاسيس) وعليه رفعت الجلسه وبه حرر وفي يوم الثلاثاء الموافق 1444/11/24ه فتحت الجلسه وفيها حضر المستانف (...) محامي المدعيه وحضر المستانف ضده (...) محامي المدعي عليه وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وقال المستانف بانه جري ادخال ما طلبته الدايره في المرفقات في القضيه هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بموضوع الحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم، وعليه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اورده المعترض في الاستيناف. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 1444/04/16ه القاضي برفض هذه الدعوي محمولا علي اسبابه.