moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٢٩٧٢٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧١٤٩٢٣١٩) بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٧ه والمنظوره لدي الدايره الرابعه بشان المطالبه بقيمه التوريد، والقضيه انتهت بحكم نص علي: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(.....) بان تدفع الي شركه(....)مبلغ وقدره (١٢٨,٦١٣.٠٦) مايه وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريالا وست هللات لما هو مبين في الاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠١٢٠٦٨٦) بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٣ه، وقد تضررت موكلته بسبب عدم تسديد مبلغ البضايع مما ادي الي التكبد بتكاليف اتعاب المحاماه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٤,٧٩٠) اربعه عشر الفا وسبعمايه وتسعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (٤٦٣٠١٢٠٦٨٦) بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٣ه الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام، والمقامه بين اطراف الدعوي والمذيل بالصيغه التنفيذيه. ٢- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢١ه والمبرم مع المدعيه والممهور بتوقيع وختم الاطراف. ٣- محرر عادي عباره عن فاتوره علي مطبوعات مكتب المحاماه والصادره للمدعيه بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠م بمبلغ اجمالي قدره (١٤,٧٩٠) اربعه عشر الفا وسبعمايه وتسعون ريالا. ٤- محرر عادي عباره عن ايصال حواله ماليه علي مطبوعات بنك (.....)بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠م والصادر من المدعيه لمكتب المحاماه بمبلغ وقدره (١٤,٧٩٠) اربعه عشر الفا وسبعمايه وتسعون ريالا. وورد جواب ممثل المدعي عليها المتضمن: اولا/ يظهر من عقد الاتعاب المقدم من المدعيه عدم ارتباطه بالدعوي الماثله، وان الحوالات المقدمه من المدعيه لا تتضمن اي ما يفيد ارتباطها بالدعوي الاصليه المقامه من المدعيه ضد موكلته، مما يدل علي اصطناع عقد الاتعاب من الطرفين بقصد التكسب؛ حيث ان العقد لا يتضمن معلومات الدعوي الاصليه، وذلك دليل كاف علي عدم صحه عقد الاتعاب الذي تستند عليه المدعيه في مطالبتها وعدم ارتباط عقد الاتعاب بالدعوي الاصليه المقامه ضد موكلته، فضلا عن ان المحامي الوارد في عقد اتعاب المحاماه لم يحضر اي من الجلسات المنعقده في الدعوي الاصليه. ثانيا/ علي فرض صحه دعوي المدعيه؛ فانه من الواجب الاشاره الي ان المدعيه تطلب مبلغ اتعاب محاماه يزيد عن نسبه (١٠%) من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه رقم (٤٥٧١٤٩٢٣١٩) لعام ١٤٤٥ه، وهو امر غير مقبول ومخالف الدارج عرفا وقضاء، ومن المقرر قضاء ان تقدر الاتعاب وفقا لما هو معقول، وطالب برفض الدعوي. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٦/٠٨ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها؛ احال الي جوابه المقدم اعلاه، وتمسك ممثل المدعيه بما جاء في دعواه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٤,٧٩٠) اربعه عشر الفا وسبعمايه وتسعون ريالا، ولان الدايره الرابعه سبق لها ان نظرت للنزاع الاصلي بين الطرفين وفصلت فيه، ولان هذا النزاع ناشي عن ذلك النزاع ولان الفرع تابع للاصل فان الدايره مختصه بنظر هذا النزاع، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: ولما قدمه المدعي من عقد مبرم بين موكلته والمحامي وصك الحكم في القضيه الاصليه، ولما ثبت من صحه مطالبه المدعي الاصليه ولما رات الدايره في ذلك مماطله من المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الاتعاب والحواله الماليه التي تثبت سداد المدعيه لاتعاب المحاماه، واستنادا الي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، وتحققت كافه اركان التعويض اللازمه شرعا ونظاما وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، واستنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء في منطوقه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه(....) ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) ان تدفع للمدعيه ششركه (....) ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره(١٠٠٠٠) عشره الاف ريال، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.