moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٨٧٠٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، حيث تقدم بلايحه تضمنت: لايحه دعوي: ١-انه بتاريخ ٢٨/٦/١٤٣٨ه تعاقد كل من شقيق موكلي (...) والمدعو (...)-سعودي الجنسيه – برقم السجل المدني (...)-علي ان يشتري شقيق موكلي سلعه تجاريه (بطاقات (...) بمبلغ اجمالي وقدره (١٤٠.٠٠٠) ريال سعودي من (...)، وتم التوقيع علي العقد من كلا الطرفين وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا. ٢-بتاريخ ١/٢/١٤٤٠ حرر شقيق موكلي شيك رقم (...) وتاريخ ١/٢/١٤٤٠ بمبلغ وقدره (١٤٠.٠٠٠) ريال سعودي لامر (...) والمسحوب علي مصرف (...). ٣- قام شقيق موكلي بتسديد مبلغ الشيك عن طريق حواله بنكيه، وتم ايداع مبلغ وقدره (١٠٢.٠٠٠) ريال سعودي في حساب (...) زوجه (...) برقم (...) لدي مصرف (...). ٤-وبتاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٨ه استلم (...) مبلغا وقدره (٣٣.٠٠٠) ريال سعودي نقدا من شقيق موكلي. ٥-وبتاريخ ٨/٥/١٤٤٠ه قام المدعو (...) بتوكيل المدعي عليه (...) -سعودي الجنسيه -برقم سجل مدني- (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٨/٥/١٤٤٠ه والتي اصدرت لدي كتابه العدل في جنوب (...) وذلك بشان رفع قضيه ضد شقيق موكلي (...). ٦-وقبل تاريخ ٢٨/٦/١٤٣٨ه تعاقد شقيق موكلي مع المدعي عليه (...) علي ان يشتري شقيق موكلي سلعه تجاريه (بطاقات (...) من المدعي عليه بمبلغ وقدره (٨٣.٠٠٠) ريال سعودي. ٧-قام شقيق موكلي (...) بتحرير ٣ شيكات لامر (...) وهي كالاتي: ا-شيك رقم (...) وتاريخ ٣٠/١٢/١٤٣٩ ه بمبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي والمسحوب علي مصرف (...). ب- شيك رقم (...) وتاريخ ٢٥/١/١٤٤٠ه بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي والمسحوب علي مصرف (...). ج - شيك رقم (...) وتاريخ ٣٠/١/١٤٤٠ه بمبلغ وقدره (٣٨.٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الف ريال سعودي والمسحوب علي مصرف (...). ٨-سدد شقيق موكلي مبلغا وقدره (٥٧.٠٠٠) ريال سعودي عن طريق حواله بنكيه، وتم ايداع المبلغ في حساب المدعي (...) رقم (...) لدي مصرف (...). ٩- علما بانه قد تبقي من اصل الدين مبلغا وقدره (٢٦.٠٠٠) ريال سعودي، وتم تسليم المبلغ نقدا الي المدعي عليه (...). ١٠-وبتاريخ ٢٢/٥/١٤٤٠ تم الاتفاق بين كل من شقيق موكلي (...) والمدعي عليه (...) علي ان يقوم الاخير بالتنازل عن ٤ شيكات الموضحه اعلاه. وعلي ان يتم التنازل لدي مركز الشرطه بالاضافه الي ان يقر باستلامه للمبالغ محل الشيكات، كما اشترط المدعي عليه ان يضمن مقابل تنازله تحرير سند لامر، وان يكون موكلي (...) كفيلا لشقيقه ووافق موكلي وكفل شقيقه. ١١-بتاريخ ٢٢/٥/٤٤٠ ه تم تحرير سند لامر من قبل شقيق موكلي (...) بمبلغ وقدره (٢٠٤.٠٠٠) ريال سعودي وبتاريخ استحقاق ٢٢/١٠/١٤٤٠ه للمدعي عليه (...). ١٢-وبتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٠ه تنازل المدعي عليه (...) عن الشيكات المذكوره اعلاه لدي مركز شرطه (...) واقر بانه استلم مبلغ الشيكات كاملا ولن يطالب شقيق موكلي (...) باي شيء. ١٣-وبتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٠ه وقع المدعي عليه مخالصه اقر فيها باستلام المبلغ محل السند لامر كاملا كما اقر بعدم مطالبه موكلي (...) نظرا لاستلامه المبلغ المذكور وقد نصت المخالصه علي الاتي: "...ولا يحق لي مطالبته باي شيء اخر ولا يحق لي مطالبه الكفيل السيد (...) باي شيء حاضرا ولا مستقبلا واي سند او شيك موجود عندي يعتبر لاغي من تاريخ هذه المخالصه ٢٥/١٠/١٤٤٠ه وهذه مخالصه نهاييه مني وبذلك وعليه اوقع والتزم والله خير الشاهدين". ١٤-وبتاريخ ١٣/١/١٤٤١ه تفاجا موكلي بمطالبه المدعي عليه بقيمه السند لامر لدي محكمه التنفيذ بالرياض برقم الطلب ((...)) وتاريخ ١٣/١/١٤٤١ه والمتضمن الزامه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٤.٠٠٠) ريال سعودي وذلك بموجب السند لامر المرفق لفضيلتكم. ١٥-ان ذمه موكلي برييه من المبلغ محل السند لامر، وان شقيق موكلي (...) قد قام بتسديد مبالغ الشيكات قبل تحرير السند لامر، وان المدعي عليه يطالب موكلي دون وجه حق، واستنادا لما ورد في المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا بانه: "... ومتي سلم الحق لصاحبه من الكفيل او المكفول، فيعتبر الموضوع منتهيا بذلك" (م ق د):(٤/٦٩٥)، (٢٥/١٢/١٤٢٢). الاسانيد: ١-سند لامر. ٢- حوالات بنكيه. ٣-صوره من سجل المبالغ التي تم تسليمها نقدا للمدعو (...). ٤- اقرار المخالصه الموقع من المدعي عليه. ٥- محضر اقرار المدعي عليه بالتنازل لدي مركز شرطه (...). الطلبات: ١-ابراء ذمه موكلي من المبلغ محل التنفيذ وذلك لوجود اقرار صريح من المدعي عليه في المخالصه باستلامه مبلغ وقدره (٢٠٤.٠٠٠) ريال سعودي من شقيق موكلي (...). ٢-ايقاف التنفيذ الصادر بحق موكلي لدي محكمه التنفيذ بالرياض – دايره التنفيذ الاولي رقم ((...)) وتاريخ ١٣/١/١٤٤١ه. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي جلسه ٢٨-١٠-١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه اصاله: (...)، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاجاب قايلا: (لايحه دعوي: ١-انه بتاريخ ٢٨/٦/١٤٣٨ه تعاقد كل من شقيق موكلي (...) والمدعو (...)-سعودي الجنسيه – برقم السجل المدني (...)-علي ان يشتري شقيق موكلي سلعه تجاريه (بطاقات (...) بمبلغ اجمالي وقدره (١٤٠.٠٠٠) ريال سعودي من (...)، وتم التوقيع علي العقد من كلا الطرفين وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا. ٢-بتاريخ ١/٢/١٤٤٠ حرر شقيق موكلي شيك رقم (...) وتاريخ ١/٢/١٤٤٠ بمبلغ وقدره (١٤٠.٠٠٠) ريال سعودي لامر (...) والمسحوب علي مصرف (...). ٣- قام شقيق موكلي بتسديد مبلغ الشيك عن طريق حواله بنكيه، وتم ايداع مبلغ وقدره (١٠٢.٠٠٠) ريال سعودي في حساب (...) زوجه (...) برقم (...) لدي مصرف (...). ٤-وبتاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٨ه استلم (...) مبلغا وقدره (٣٣.٠٠٠) ريال سعودي نقدا من شقيق موكلي. ٥-وبتاريخ ٨/٥/١٤٤٠ه، قام المدعو (...) بتوكيل المدعي عليه (...) -سعودي الجنسيه -برقم سجل مدني- (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٨/٥/١٤٤٠ه والتي اصدرت لدي كتابه العدل في جنوب الرياض وذلك بشان رفع قضيه ضد شقيق موكلي (...) ٦-وقبل تاريخ ٢٨/٦/١٤٣٨ه تعاقد شقيق موكلي مع المدعي عليه (...) علي ان يشتري شقيق موكلي سلعه تجاريه (بطاقات (...) من المدعي عليه بمبلغ وقدره (٨٣.٠٠٠) ريال سعودي. ٧-قام شقيق موكلي (...) بتحرير ٣ شيكات لامر (...) وهي كالاتي: ا-شيك رقم (...) وتاريخ ٣٠/١٢/١٤٣٩ ه، بمبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي والمسحوب علي مصرف (...). ب- شيك رقم (...) وتاريخ ٢٥/١/١٤٤٠ه، بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي والمسحوب علي مصرف (...). ج - شيك رقم (...) وتاريخ ٣٠/١/١٤٤٠ه بمبلغ وقدره (٣٨.٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الف ريال سعودي والمسحوب علي مصرف (...). ٨-سدد شقيق موكلي مبلغا وقدره (٥٧.٠٠٠) ريال سعودي عن طريق حواله بنكيه، وتم ايداع المبلغ في حساب المدعي عليه (...) رقم (...) لدي مصرف (...). ٩- علما بانه قد تبقي من اصل الدين مبلغا وقدره (٢٦.٠٠٠) ريال سعودي، وتم تسليم المبلغ نقدا الي المدعي عليه (...). ١٠-وبتاريخ ٢٢/٥/١٤٤٠ تم الاتفاق بين كل من شقيق موكلي (...) والمدعي عليه (...) علي ان يقوم الاخير بالتنازل عن ٤ شيكات الموضحه اعلاه. وعلي ان يتم التنازل لدي مركز الشرطه بالاضافه الي ان يقر باستلامه للمبالغ محل الشيكات، كما اشترط المدعي عليه ان يضمن مقابل تنازله تحرير سند لامر، وان يكون موكلي (...) كفيلا لشقيقه ووافق موكلي وكفل شقيقه. ١١-بتاريخ ٢٢/٥/٤٤٠ ه تم تحرير سند لامر من قبل شقيق موكلي (...) بمبلغ وقدره (٢٠٤.٠٠٠) ريال سعودي وبتاريخ استحقاق ٢٢/١٠/١٤٤٠ه للمدعي عليه (...). ١٢-وبتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٠ه تنازل المدعي عليه (...) عن الشيكات المذكوره اعلاه لدي مركز شرطه (...) واقر بانه استلم مبلغ الشيكات كاملا ولن يطالب شقيق موكلي (...) باي شيء. ١٣-وبتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٠ه وقع المدعي عليه مخالصه اقر فيها باستلام المبلغ محل السند لامر كاملا كما اقر بعدم مطالبه موكلي (...) نظرا لاستلامه المبلغ المذكور وقد نصت المخالصه علي الاتي: "...ولا يحق لي مطالبته باي شيء اخر ولا يحق لي مطالبه الكفيل السيد (...) باي شيء حاضرا ولا مستقبلا واي سند او شيك موجود عندي يعتبر لاغي من تاريخ هذه المخالصه ٢٥/١٠/١٤٤٠ه وهذه مخالصه نهاييه مني وبذلك وعليه اوقع والتزم والله خير الشاهدين". ١٤-وبتاريخ ١٣/١/١٤٤١ه تفاجا موكلي بمطالبه المدعي عليه بقيمه السند لامر لدي محكمه التنفيذ بالرياض برقم الطلب ((...)) وتاريخ ١٣/١/١٤٤١ه والمتضمن الزامه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٤.٠٠٠) ريال سعودي وذلك بموجب السند لامر المرفق لفضيلتكم. ١٥-ان ذمه موكلي برييه من المبلغ محل السند لامر، وان شقيق موكلي (...) قد قام بتسديد مبالغ الشيكات قبل تحرير السند لامر، وان المدعي عليه يطالب موكلي دون وجه حق، واستنادا لما ورد في المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا بانه: "... ومتي سلم الحق لصاحبه من الكفيل او المكفول، فيعتبر الموضوع منتهيا بذلك" (م ق د):(٤/٦٩٥)، (٢٥/١٢/١٤٢٢). الاسانيد: ١-سند لامر. ٢- حوالات بنكيه. ٣-صوره من سجل المبالغ التي تم تسليمها نقدا للمدعو (...). ٤- اقرار المخالصه الموقع من المدعي عليه. ٥- محضر اقرار المدعي عليه بالتنازل لدي مركز شرطه (...). الطلبات: ١-ابراء ذمه موكلي من المبلغ محل التنفيذ وذلك لوجود اقرار صريح من المدعي عليه في المخالصه باستلامه مبلغ وقدره (٢٠٤.٠٠٠) ريال سعودي من شقيق موكلي (...). ٢-ايقاف التنفيذ الصادر بحق موكلي لدي محكمه التنفيذ بالرياض – دايره التنفيذ الاولي رقم ((...)) وتاريخ ١٣/١/١٤٤١ه). ثم سالته الدايره عن مبررات الطلب المستعجل؟ فاجاب قايلا: احيل الي ماورد تفصيلا في صحيفه الدعوي اعلاه، وبطلب الجواب من المدعي عليه؟ اجاب قايلا: بانه صدر القرار رقم (...) وتاريخ ٢٢٦-٠٣-١٤٤٢ه، عن الدايره الاولي في محكمه التنفيذ بالرياض، والمتضمن الفصل في منازعه التنفيذ، برد دعوي منازعه التنفيذ، والزام المنفذ ضده بسداد المبلغ محل التنفيذ، كما ان هناك دعوي امام المحكمه العامه بالرياض برقم (...) وتاريخ ٣٠-٠٣-٢٠٢٢م، وان اول جلسه محدده لها هي في تاريخ ٠٤-٠١-١٤٤٤ه، واطلب رد الدعوي، واحاله القضيه هذه لجهه الاختصاص لكونها دعوي كيديه تاسيسا علي وجود حكم قطعي من محكمه التنفيذ مؤيد من محكمه الاستيناف، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله: بانه فيما يتعلق بمنازعه التنفيذ فان محكمه التنفيذ تنظر الدعوي شكلا لا موضوعا، وان القضيه الماثله امام هذه الدايره هي قضيه نزاع في الموضوع لا في الشكل، واما بالنسبه للدعوي المرفوعه امام المحكمه العامه، فان موكله قدم الدعوي عبر منصه ناجز، وان المنصه رفضت قيدها امام المحاكم التجاريه، وقررت ان الاختصاص منعقد للمحاكم العامه، وعلي اثر ذلك تم قيد دعوي امام المحكمه العامه، في حين ان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه، وليس للمحاكم العامه، وان الاشكال ليس في تقديم المدعي للدعوي، انما هو من منصه ناجز في تقريرها الاختصاص او عدمه، وبما ان الامر تقني من منصه ناجز، فان الكيديه لا محل لها ومنتقيه من حيث الاصل، وعليه، وتاسيسا علي الماده (١٠٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن دعوي بيع؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن نظر الدعوي، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (...) المؤرخ في ١٤٤٢/٠٤/١١ه في طلب التنفيذ رقم (...) علي السند لامر رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٢ه، وقدره (٢٠٤,٠٠٠) ميتان واربعه الاف ريال سعودي ؛ تاسيسا منه علي صريح اسبابه، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما ان حقيقه طلب المدعي هو وقف تنفيذ تاسيسا منه علي عدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر وتاسيسا علي الابراء، وحيث ان الطلب الماثل بايقاف تنفيذ السند لامر يمكن تداركه بالتعويض في حال اثبات عدم استحقاق السند لامر، اذ السند لامر تحت ولايه قضاييه متمثله بمحكمه التنفيذ ولا يكون وقف التنفيذ الا بالنظر في صحه دفع المدعي بالابراء، ذلك ان اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ في الفقره (٣/٣) منه، نصت علي انه: " اذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، او الابراء، او الصلح، او المقاصه، او الحواله، او التاجيل ونحو ذلك بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ". والنظر في تحقق هذا السبب من عدمه اختصاص اصيل لمحكمه التنفيذ. كما ان النظر في عدم الاستحقاق دفع موضوعي، ولا يكون نظره الا امام قاضي الموضوع واثبات عدم الاستحقاق وفقا للفقره الرابعه من الماده الثالثه من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ. وبما ان ايقاف التنفيذ من الدايره يمس اصل السند لامر واصل الحق المتنازع عليه كما يستلزم منه النظر في مدي سبب تقديم المدعي عليه السند لامر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق او عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق له ومسبباته، والاصل ان القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، احتراما للورقه التجاريه التي جعل لها النظام مكانه هامه، وهذا لا يكون الا بعد نظرها موضوعا، وهو ما يخرج عن طبيعه الدعوي المستعجله؛ فعليه تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه، علي ان المدعي يمكنه ان رغب اقامه دعوي موضوعيه امام دايره الموضوع. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)