moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470333086 لعام 1444 ه المدعي: شركه حيوي للتسويق الالكتروني المدعي عليه: شركه سدره المتطوره للادويه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان المدعيه قامت باعمال تسويق لصالح المدعي عليها تشمل تصميم المنشورات واداره حسابات التواصل الاجتماعي الخاصه بها وغيرها من اعمال التسويق بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 2020/11/12م الموافق 1442/03/26ه وترتب بذمتها لصالح المدعيه مستحقات بمبلغ اجمالي قدره (16,950) سته عشر الف وتسعمايه وخمسون ريال وتفصيلها علي النحو الاتي: 1- فاتوره رقم (4203) بتاريخ 2020/11/17م بمبلغ متبقي من جلسه تصوير فيديو ترويجي للمدعي عليها وقدره (4,400) اربعه الاف واربعمايه ريال. 2- فاتوره رقم (4204) بتاريخ 2020/11/17م مقابل تصميم عدد (16) منشور تسويقي لشهر مارس بقيمه (250) مايتان وخمسون ريال لكل منشور بمبلغ اجمالي وقدره (4,000) اربعه الاف ريال. 3- فاتوره رقم (4207) بتاريخ 2020/11/20م تاسيس موقع الكتروني للمدعي عليها وما يلحق به بمبلغ قدره (4,050) اربعه الاف وخمسون ريال. 4- فاتوره رقم (3199) بتاريخ 2021/02/01م مقابل اداره حسابات المدعي عليها بمنصات التواصل الاجتماعي لشهر فبراير من عام 2022م بمبلغ قدره (4,500) اربعه الاف وخمسمايه ريال. وقد تواصلت المدعيه مع المدعي عليها للمطالبه بمستحقاتها مرارا وارسلت عدد من الخطابات والمراسلات دون اي جدوي مع اقرار المدعي عليها بصحه المبالغ المدعي بها المستحقه للمدعيه، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه القيمه المتبقيه للاعمال اعلاه مبلغ اجمالي قدره (16,950) سته عشر الف وتسعمايه وخمسون ريال، والزام المدعي عليها بتكاليف الترافع في هذه الدعوي والمقدره بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاق بتاريخ 1442/03/26ه محرر علي مطبوعات المدعيه وممهور بتوقيع 2- مجموعه من الفواتير عددها (4) بمبلغ اجمالي قدره (19,750) بمبلغ قدره تسعه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/11ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره عن قضيه سابقه في المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع؟ فاجاب وكيل المدعيه بالنفي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه وطلبه؟ فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ فاحال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مزيد بينه؟ اجاب بالنفي، وباطلاع الدايره علي مرفقات القضيه تبين ارفاق المدعيه للوثايق الداعمه لدعواها، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي ما تم تقديمه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/03ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، واقر بصحه المبلغ محل المطالبه، وطلب امهاله لظروف الشركه الماديه القاهره، ثم عقب وكيل المدعيه بان موكلته تواصلت عده مرات معه بهذا الشان، ولكن دون جدوي، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه القيمه المتبقيه للاعمال المبين تفصيلها اعلاه باجمالي قدره (16,950) سته عشر الف وتسعمايه وخمسون ريال، وبناء علي ما تقدم، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب القيمه المتبقيه لاعمال التسويق، وحيث ان مدير الشركه المدعي عليها اقر بصحه المطالبه، واستنادا علي الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات التي نصت علي انه: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وكما نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات علي ان: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي، ويكون نهاييا؛ لانها تعد من الدعاوي اليسيره كون مبلغ المطالبه لا يزيد عن (50.000) خمسين الف ريال؛ بناء علي ما ورد في الفقره (1) بالماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه سدره المتطوره للادويه -شركه شخص واحد-، السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه حيوي للتسويق الالكتروني، السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (16,950) سته عشر الفا وتسعمايه وخمسون ريال.