moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٥٢٧٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد عماله بثمن اجمالي قدره (٩٠,٦٨٣) تسعون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريالا وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٦٨٣.٢٥) تسعون الفا وستميه وثلاثه وثمانون ريالا و خمسه وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه السندات الاتيه: ١- اتفاقيه خدمات علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه والمبرم بين مؤسسه (...) للمقاولات ومؤسسه (...) للمقاولات، بدايه العقد من: ٢٠٢٠/٠٩/١٦م الي ٢٠٢٢/٠٩/١٦م، ممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختمهما. ٢- عدد (٣) فواتير علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات والمتضمنه مبالغ اجماليه قدرها (٩٠,٦٨٣.٢٥) تعسون الفا وستميه وثلاثه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله، ممهور بختم مؤسسه (...) للمقاولات العامه وفاتوره رقم (SEEF/FAB/٠٠٠٣/١١/Y٢٠) ممهور بختم مؤسسه (...) للمقاولات. ٣- امر شراء (غير مترجم). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال علي اللايحه والمرفقات، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله، ذكر: بان المدعي قام بتوريد عامل واحد وان في ذمته مستحقات قرابه (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال مطالبا مهله للتحقق من كافه المستحقات، ثم افهمته الدايره بتحرير جوابه خلال اسبوعين من تاريخه ثم افهمت الدايره بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه بواقع تبادلين لكل طرف ويكون مده كل تبادل اسبوعين فاستعد الطرفان باتمام ذلك. ووردت مذكره من المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠١ه وملخصها: (لا يوجد اي بينات لحضور العمال لموقع العمل مثل التايم شيت او كروت الدخول المعروفه لدي مؤسسات التقاول وهذا واضح في العقد المبرم بيننا، وايضا موضح فيها عدد ساعات العمل لكل عامل والاجر المحسوب له، وحيث انه مذكور في الفواتير ان تابعه لشهر كذا وكذا ولابد من معرفه الحضور والانصراف وكروت الدخول لمواقع العمل). ووردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦ه وملخصها: (ونجيب عليه بان الفواتير موقعه ومختومه من قبل المدعي عليه وكون المستقر عليه قضاء ان التوقيع والختم بمثابه الاقرار بصحه ما في المحرر، ولنص القاعده الفقهيه (لا عذر لمن اقر)، وعليه فانه يتضح لفضيلتكم بصحه الفواتير ومضمونها ولكون المدعي عليه لم يدفع بعدم صحه الختم او التوقيع فانني اتمسك بمطالبه موكلي واطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٦٨٣.٢٥) تسعون الفا وستميه وثلاثه وثمانون ريال و خمسه وعشرون هلله). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٨ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله، انكر الفواتير المرفقه في ملف الدعوي ذاكرا بان المتبقي للمدعيه مبلغ قدره (١٣,٧٠٠) ثلاثه عشر الف وسبعميه ريال، وبعرضه علي المدعي وكاله تمسك بالحكم بكامل مطالبته، وافهمته الدايره بان الفواتير المرفقه في الدعوي مبلغ قدره (٨٦,٧١٤.٢٥) سته وثمانون الفا وسبعميه واربعه عشر ريال وخمسه وعشرون هلله، والثابت منها مبلغ قدره (٣١.٣٥٤.٧٥) خمسه وخمسون الفا وثلاثميه وتسعه وخمسون ريالا وخمسون هلله، وافهمت طرفي النزاع باحضار ما يثبت دفوع كل منهم فاستعد الطرفان بذلك. وردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤ه، وملخصها: (ان المبلغ بناء علي الفواتير عدد (٣) فواتير هو (٨٦,٧١٤.٢٥) سته وثمانون الفا وسبعميه واربعه عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله، وحيث ان الفاتوره الثانيه لا يوجد فيها ختم المدعي عليها نبين علي النحو التالي: اولا/ انه وقت اعتماد الفاتوره رقم (SEEF/FAB/٠٠٠٣/١١/Y٢٠)، تم التوجه الي مكتب المدعي عليه للمصادقه علي الفاتوره الا ان الختم لم يكن موجود وتم اخبارنا بان الختم كان يحمله شخص اخر خارج المكتب ولم يكن متوفر وقتها وتم الاكتفاء بالتوقيع فقط من قبل الشخص المفوض والذي قام بالتوقيع والختم سابقا علي الفواتير رقم (SEEF/FAB/٠٠٠٤/١٢/Y٢٠) و (SEEF/FAB/٠٠٠٢/١٠/Y٢٠). ثانيا/ بالنظر في التوقيع بالفاتوره الثانيه تجدون انه مطابق تماما لتوقيع المستلم في الفاتوره الاولي والثالثه وهذا يدل علي صحه الفاتوره وانه تم اعتمادها وتوقيعها من قبل المدعي عليها وكما نصت الماده رقم (٢٩) من نظام الاثبات في الفقره رقم (١) علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط، او الامضاء، او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعليه فانني اتمسك بمطالبه موكلي وان المبلغ الثابت له في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٨٦,٧١٤.٢٥) سته وثمانون الفا وسبعميه واربعه عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١٣ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله، ذكر: بانه ارفقه عبر بريد الدايره الالكتروني، والذي ضمنه انكاره للدعوي وبعرضه علي المدعي وكاله ذكر: بان المدعي عليه تناقض في جوابه وقد سبق ان اقر بجزء من مبلغ المطالبه، واعاد لينكرها جمله وتفصيلا متمسك بان الفواتير ممهوره بختم المدعي عليه ومفوض من قبله، مشيرا الي ان موكله علي استعداد للحضور امام الدايره واداء اليمين المتممه ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق ذكره وتقديمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١٨ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، سالت المدعيه وكاله هل لديه مزيد من البينات سوي ما قدم؟ فذكر: بان ليس لديه سوي ما قدم، فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه النافيه لما زاد عن المبلغ الثابت فطلبها وبعرضها علي المدعي عليه اصاله لم يمانع من اداء اليمين ذاكرا بان المبلغ المتبقي في ذمته هو مبلغ قدره (١٣,٧٠٠) ثلاثه عشر الف وسبعميه ريال، وبعد تذكيره بعظم اليمين اداها علي الصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفاه بانه لم يتبقي في ذمتي للمدعي سوي مبلغ قدره (١٣,٧٠٠) ثلاثه عشر الف وسبعميه ريال، واني قمت بسداد المبالغ المستحقه غيره، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بالمبلغ الثابت في ذمته وقدره (٨٦,٧١٤.٢٥) سته وثمانون الفا وسبعميه واربعه عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله. واجمل المدعي عليه اصاله اجابته في: ان المدعي قام بتوريد عامل واحد وان في ذمته مستحقات قرابه (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال. وتاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي في ذمته وقدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه خدمات والفواتير وامر الشراء، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وردود الاطراف فيها تبين ان بينات المدعي الثابته فاتوره واحده بمبلغ (٣١.٣٥٤.٧٥) ريال، كونها الممهوره بختم المدعي عليه، ولكون البينات غير موصله للحكم بكامل مطالبته، فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه النافيه لما زاد عن الثابت كونه محل التردد بين الاستحقاق وعدمه، فطلبها واداها المدعي عليه علي الصيغه الوارده في ضبط الجلسه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا- بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٣١.٣٥٤.٥٧ واحد وثلاثون الف وثلاثمايه واربعه وخمسون ريال وسبعه وخمسين هلله، ثانيا- رفض ما عدا ذلك من طلبات.