moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 136 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) لتجاره المفروشات سجل تجاري (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن حماد الحارثي رييسا القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تضمنت : ( تعاقد الطرفين علي مقاوله صيانه داخل متجر موكلتي بتوريد وتركيب ادوات كهرباييه عباره عن لمبات ماركه (...) وبعد التنفيذ تبين انها مختلفه تماما في المواصفات والجوده عن ما تم الاتفاق عليه حسب عرض السعر المقدم الي موكلتي من قبل المدعي عليها. ) وحدد لنظرها جلسه في 23-02-1439ه لم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها وذكر الحاضر بان اداره الدعاوي والاحكام قامت بابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد فافهمته الدايره بان عليه اعاده ابلاغ المدعي عليها ابلاغا صحيحا وتقديم ما يثبت ذلك ففهم ذلك كما استعد بتقديم المستندات واصولها في الجلسه القادمه، وبجلسه 24-02-1439ه استوضحت الدايره من المدعي عن الدعوي فذكر بان موكلته قد ابرمت مع المدعي عليه اتفاق يتضمن التزام المدعي عليه بتوريد وتركيب لمبات اضاءه من نوع ماركه (...) وتمديد اسلاك 4 مل مقابل مبلغ قدره (400.100) ريال وقد قامت المدعيه بتسليم المدعي عليه المبلغ وقام المدعي عليه بتنفيذ اعمال العقد الا انه بعد انتهاء المدعي عليه من التنفيذ تبين ان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه واتضح بان نوع ماركه اللمبات ليس من ماركه (...) وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باستبدال اللمبات محل الدعوي والتعويض بمبلغ وقدره (20.000) ريال وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره جواب تفصيليه، وبجلسه 23-03-1439ه قدم المدعي عليه مذكره من ورقه واحده ارفق بها صوره اقرار تسليم موقع مؤرخ في 25/6/2016 م تضمن توقيع (...) باستلام المشروع محل الدعوي دون اي ملاحظات مؤثره علي المنتج ومطابقه لما هو متضمن بامر الشراء وطلب وكيل المدعيه مهله للرد علي ما قدم في الجلسه هذه، وبجلسه 05-05-1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين ارفق بها عدد من المستندات انتهي به الي طلب اثبات معالم الواقعه محل الدعوي، تسلم المدعي عليه نسخه منها واستمهل للرد في الجلسه القادمه. وبجلسه 10-06-1439ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله الجلسه السابقه فقدم مذكره مكونه من صفحه واحده مرفقا بها اقرار من الموظف المسؤول لدي المدعي عليها يدعي (...) بوصول البضايع وتركيبها وقدم ايضا ايميل صادر من المدعيه يتضمن تزويدها شهاده الانجاز شريطه توقيع (...) عليها ويطلب حضوره تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب اجلا للرد واضاف بانه يطلب تعيين خبير لفحص البضاعه محل الدعوي واخذ افادته علي كونها مطابقه لاوامر الشراء، وبناء عليه. وبجلسه 14-08-1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده ارفق بها صوره مستند ثم طلب مهله لتقديم جميع المستندات مترجمه ومفهرسه ترفق بها مذكره توضحيه توضح وجه استشهاده بها خلال 15 يوم فافهمته الدايره بان عليه الرد خلال 15 يوما وايداعه لدي قسم تبادل المذكرات كما افهمت وكيل المدعي عليها بان عليه الحضور لاستلام الرد بعد التاريخ المذكور والرد خلال 15 يوما من تاريخ استلام الرد فاستعدا بذلك، وبجلسه 10-11-1439ه ذكر وكيل المدعيه بان اللمبات التي قام المدعي عليها بتركيبها ما زالت ولم يتم استبدالها ثم ذكر المدعي عليه بانه بعد الانتهاء من تركيب اللمبات بفتره تقرب من 6 اشهر طلبته المدعيه للاطلاع علي اللمبات محل التنفيذ حيث ذكرت له بان اللمبات جميعها قد تلفت وانه بعد معاينتها تبين له انها تختلف عن اللمبات التي قام بتركيبها حيث ان المدعي عليه قام بتركيب لمبات (...) الاصليه وان اللمبات المركبه حاليا هي لمبات غير متفق عليها بين الطرفين في العقد فطلبت منه الدايره فواتير شراء اللمبات محل الدعوي وتحديد من قام بالشراء منه وبياناته وطلبت منه الدايره تقديم عدد من عملايه الذين اشتروا منه لمبات (...) الاصليه وطلبت الدايره من المدعي التحقق من وجود كاميرات حول الموقع محل التنفيذ للاستفاده منها كما طلبت الدايره منه تقديم بيانات (...)، وبجلسه 23-12-1439ه طلبت الدايره من طرفي الدعوي بخمس اسماء خبراء هندسيين فاستعدا بذلك فيما قدم وكيل المدعيه بيانات المدعو (...) ، وبجلسه 06-02-1440ه تشير الدايره الي ورود مذكره من وكيل المدعي عليه من صفحتين ارفق بها بعض المستندات باستلام وكيل المدعيه نسخه منها طلب مهله للجواب عليها كما قدم مذكره باسماء 5 مكاتب خبره هندسيه كما طلبت منه الدايره الاجابه عن الاقرار الذي تضمن تغير موكله للمبات فاستعد بذلك، وبجلسه 11-03-1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين خاليه من المستندات وانتهي به الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بازاله جميع ما ورده بمعرض موكلتي والحكم بدفع تعويض مالي قدره 203.680 ريال وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر اكتفاءه بما قدم سابقا، وبجلسه 17-04-1440ه قرر الاطراف اكتفايهما بما سبق وطلبا الفصل في الدعوي، وبجلسه 29-05-1440ه افاد وكيل المدعي عليه بان موكله يري عدم الحاجه للخبير الهندسي باقرار المدعيه بتغير اكثر الاناره التي قام المدعي عليه بتركيبها، وبجلسه 18-07-1440ه وتشير الدايره الي ورود خطاب من الحاضر عن مكتب الهندسي المندوب في الدعوي تضمن عدم تعاون المدعي عليه في اعداد التقرير الفني فاستعدت وكيلته في التعاون مع مكتب الخبير الهندسي لانهاء ما يلزم، وبجلسه 26-08-1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق ابشر وافاد الخبير بان المدعي عليه لم يقم بتقديم المستندات اللازمه وكذلك سداد الاتعاب فوجهت الدايره باعداد تقرير النهايي علي ان يكمل المدعي نصيب المدعي عليه من الاتعاب وله حق الرجوع علي المدعي عليه في حال اثبت الخبير صحه الدعوي فاستعد بذلك، وبجلسه 08-09-1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بالدعوي وتهربه من الحضور واضاف وكيل المدعيه عددت طلبات لدعواه تضمنت ان قيمه العقد 400.100ريال وان تكاليف حراسه الموقع بمبلغ وقدره 150.000ريال وان تكلفه الاناره المؤقته بمبلغ 53.680ريال واتعاب الخبير كانت بمبلغ 40.000ريال ليصبح مجموع مبلغ المطالبه 683.780ريال وكذلك طلبه اتعاب المحاماه 40.000ريال كما تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير في الدعوي المتضمن صحه مبلغ المطالبه في هذه الدعوي وارفق نسخه من التقرير النهايي للدايره، وبجلسه 14-10-1440ه تشير الدايره الي ورودها اوراق القضيه المحاله من اداره الدعاوي والاحكام بناء علي قرار الدايره العاشره المتضمن كون الدعوي من اختصاص الدواير الثلاثيه بناء علي قواعد التوزيع الداخلي, وبجلسه 28-10-1440ه حضر طرفا النزاع, وقدمت وكيله المدعي عليه مذكره من صفحه واحده زودت وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه طلب اجلا للرد, وافهمت الدايره وكيل المدعيه بابلاغ الخبير الهندسي المنتدب في القضيه لحضور الجلسه القادمه, فاستعد بذلك. وبجلسه 27-11-1440ه حضر طرفا النزاع ، كما حضر مندوب الخبير الهندسي المنتدب في الدعوي ، وبسؤاله عن التقرير النهايي ذكر ان المدعي عليه لم يقدم ملاحظاته علي التقرير فقدمت وكيله المدعي عليه مذكره من صفحتين تضمنت ملاحظات موكلها علي التقرير الهندسي ، تسلم مندوب الخبير نسخه منها واستمهل لتقديم تقرير النهايي ، فيما قدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث صفحات زود وكيله المدعي عليها نسخه منها وباطلاع عليها طلبت اجلا للرد، وبجلسه 18-01-1441ه حضر طرفا النزاع، وقدم مندوب الخبير خطاب استمهل فيه لتقديم تقريره وذلك لوجود مستندات مقدمه من المدعي عليه لم تكن قدمت من قبل، وطلب زياده اتعابه بمبلغ قدره ( 20.000 ريال ) فافهمته الدايره بان ما استلمه من اتعاب سابقه كاف وان عليه تقديم تقريره في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وبجلسه 23-03-1441ه حضر طرفا النزاع وسلمتهما الدايره نسخه من التقرير النهايي للخبير الهندسي المنتدب في القضيه فاستمهلا بتقديم ملاحظاتهما عليه، وبجلسه 14-05-1442ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه اكد وكيل المدعي عليها علي طلب احضار (...) الموظف لدي المدعيه، فعقب وكيل المدعيه بانه ترك العمل من 4 سنوات، وبجلسه 28-05-1442ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه طلب وكيل المدعي عليه سماع شهاده الحاضر معه (...) وبسؤاله عن علاقته بطرفي الدعوي اجاب بانه كان يعمل سابقا لدي المدعيه واما مالك المدعي عليها فانه ابن عمتي وكان متعاقدا من الشركه من قبل التحاقي بالعمل ,وبسؤاله عما لديه من شهاده سال عن القضيه كونه لا يعرفها ثم ذكر بانه مدير المرافق لمعرض جده وان عمله ينحصر في الاستلام الفني الهندسي واما الموافقه علي الاشتراطات فانه من عمل قسم المشتريات وذكر بان مؤسسه (...) العايده للمدعي عليه نفذت عدد من المشاريع بعد المشروع محل الدعوي ثم بسؤال الدايره له عما تم توريده وتركيبه من المدعي عليها اجاب بانه تم توريد عينه وتم الموافقه عليها ثم ما تم تركيبه لاحقا تم استلامه من لجنه رباعيه مني انا مدير مرافق معرض جده ومن مدير عام المرافق ومن مدير المعرض ومن مدير علاقات العملاء وما تم استلامه كان موافقا للمواصفات المتعاقد عليها وقد بقيت في العمل في الشركه مده 7 اشهر بعد تركيب اللمبات ولم يظهر منها اي اشكال، وبعرضها علي وكيل المدعيه طعن في الشاهد لانه يجر مصلحه ونفعا من شهادته كما انه بينه وبين الشركه خصومه في شكوي اقامها لدي مكتب العمل ولدي الديوان الملكي، وبعرض ذلك علي الشاهد فاجاب بانه لديه شكوي في ذلك كما ذكر وكيل المدعيه، ثم قرر الاطراف اكتفاءهم وذكرا بان اتعاب الخبير ( 40.000 ريال ) دفعتها المدعيه، وعليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ (400.100) ريال ؛ والذي دفعته لها المدعيه عن قيمه توريد وتركيب مصابيح اضاءه بناء علي امر الشراء والفواتير المرفقه بملف الدعوي , كون ما تم توريده لم يكن موافقا للمواصفات المتفق عليها , ولما كان وكيل المدعي عليها ينفي صحه الدعوي ويؤكد ان ما تم تركيبه موافق للمواصفات المتفق عليها , ولما كان التحقق من كون ما تم تركيبه موافق للمتفق عليه من عدمه متوقف علي الوقوف عليه والتحقق منه فقد استعانت الدايره بخبير هندسي انتهي في تقريره الي ان ما تم تركيبه مقلد وليس باصلي كما انه متدن الجوده واكد انه مخالف لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين , ولما كان وكيل المدعي عليه يدفع بان ما وردته المدعي عليها وركبته تم تغييره وليس هو الذي عاينه الخبير , فانه لما كانت مده ضمان المصابيح المتفق عليها سنتين , فان هذا يوهن دفع المدعي عليه اذ كيف يعقل ان يتم تغييرها وهي في فتره الضمان وللمدعيه الحق في تبديلها حال التلف فتره الضمان , واما عن شهاده الشاهد فاما وان الخبير اثبت العيب فلم يعد للشهاده بعد ثبوت العيب اثر , فضلا عن التهمه بسبب الخصومه , واما عن طلبات وكيل المدعيه التعويض فاما وانه لم يقدم بينه عنها , كما لم تتوافر بشانها اركان التعويض الثلاثه فانه لم يثبت للدايره استحقاق المدعيه اياه , واما عن مطالبه وكيل المدعيه باتعاب المحاماه, فانه ولما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وقد ماطل في ادايه دون مسوغ شرعي , وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد, وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي مبلغ المطالبه والجلسات المنعقده في القضيه , وتقضي باضافتها علي المبلغ الثابت استحقاق المدعي له , وبه تحكم . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام فرع مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم : (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع ل شركه (...) لتجاره المفروشات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (480.100) اربعميه وثماونون الفا وميه ريال , وﷲ الموفق , وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وسلم . عضو محمد بن احمد المالكي عضو عواض بن لاحق السلمي رييس الدايره عبدالعزيز بن حماد الحارثي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2557 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) لتجاره المفروشات سجل تجاري (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص الدعوي بطلب المدعيه وكاله الزام المدعي عليها (400.100) ريال مقابل توريد وتركيب مصابيح اضاءه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 01/09/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه وقد استوضحت الدايره من المدعي عليه وكاله عن الذي قام بالتوقيع علي لايحه الاستيناف لهذه القضيه فذكر ان الذي قام بالتوقيع عليها هو المدعي عليه اصاله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان لايحه الاعتراض لم تقدم من محام بالمخالفه للايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه في مادته الحاديه والخمسون والتي نصت علي انه " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام " ومادته السادسه والخمسون والتي نصت علي اثر مخالفه التمثيل بما نصه " لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين .. " وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول لايحه الاستيناف شكلا . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول لايحه الاستيناف شكلا. وبالله التوفيق.؛ وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني