حكم رقم 8887 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحكم في القضيه رقم 8887 لعام 1437 ه
المقامه من/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/04/05 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي:
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/08/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم ((...)) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي حاصلها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي اعمال حفر وردم في مشروع (...) ب (...)، واضاف بانه تم عمل محضر بانهاء جميع الاعمال وكذلك حساب ختامي وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (583.516) خمسمايه وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه وسته عشر ريالا، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ، وباحاله الاوراق تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 11/1/1438ه حضر وكيل المدعيه (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه وقدم وكيل المدعيه اثبات تبلغ للمدعي عليها التي تخلفت عن حضور هذه الجلسه وطلب ابلاغها بواسطه الشرطه، وفي جلسه 20/4/1438ه حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه، وافاد وكيل المدعيه بانه بعد مراجعته للحسابات تبين له اختلاف مبلغ المطالبه ولذا يطلب مهله لتقديم لايحه دعوي معدله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره من صفحه واحده انتهي فيها الي ان دعوي المدعي جاءت بلا مستندات وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه سيرفق كامل مستنداته المثبته للدعوي مع لايحه الدعوي التي سيقدمها في الجلسه القادمه، وبجلسه 23/6/1438ه حضر طرفا الدعوي المعرف بهما سابقا، وقدم وكيل المدعيه لايحه دعوي معدله انتهي فيها الي مطالبه المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (583.516) ريال وقد ارفق معها محضر اجتماع ومستخلص ختامي وصور للشيكات التي استلمتها موكلته، وقد سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وبجلسه 16/10/1438ه حضر طرفا الدعوي المعرف بهما سابقا، في هذه الجلسه اعادت الدايره بتشكيلها الجديد سماع الدعوي فاحال الطرفان علي ما سبق، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تتضمن طلبه اجلا اضافيا للرد دعوي المدعيه وذلك لكون موكلته تقوم بمراجعه الحسابات، حتي تتاكد من المبلغ المستحق للمدعيه، وباطلاع وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء بما سبق، وبجلسه 1/12/1438ه حضر وكيل المدعيه المعرف به سابقا وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه، وقد اكد المدعي وكاله علي طلبه بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (583.516) ريال والذي يمثل المتبقي والذي لم يسدد من قيمه اعمال حفر وردم في مشروع (...) في (...)، وان مستنده علي الدعوي محضر الاجتماع المؤرخ في 23/11/2015م والمستخلص الختامي رقم 9 والذي يشير كما يذكر المدعي وكاله الي استحقاق المدعي بمبلغ اكثر من مبلغ الدعوي، والعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 03/09/1435ه ومجموعه شيكات صادره من المدعي عليها تفيد ان هناك تعامل تجاري بينها وبين المدعيه، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده حاصلها ان مبلغ المدعي عليه غير صحيح وانه ليس للمدعيه اي مبلغ لصالح المدعي عليه وان يطلب الحكم برفض الدعوي فطلبت منه الدايره الجواب عن المستندات المقدمه من المدعي والمقدمه في ملف الدعوي، وبجلسه 4/3/1439ه حضر وكيل المدعيه المعرف به سابقا وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه، وذكر المدعي عليه وكاله انه يطلب مهله اضافيه نظرا لتغير اسم المدعيه من شركه الي مؤسسه فاكدت عليه الدايره تقديم جوابه في الجلسه القادمه والا عد ناكلا عن الجواب وستحكم الدايره علي ضوء ما لديها من اوراق، وبجلسه 23/4/1439ه حضر طرفا الدعوي المعرف بهما سابقا، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده تضمنت انكار موكلته لصحه المطالبه وانه لا يوجد في ذمتها اي مبالغ ماليه، ويطعن في المستخلصات التي قدمها المدعي لكونها غير موقعه ولا معتمده من المحاسب المختص ولا من المدير المالي، كما ان الاعمال التي قامت بها المدعيه غير مكتمله ووجد بها عيوب فنيه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته فذكر بانها المستندات المودعه في ملف القضيه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن مزيد من البينه فطلب مهله لذلك، وبجلسه 12/6/1439ه حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه، وذكر وكيل المدعيه بان مذكره المدعي عليها المقدمه في الجلسه الماضيه لا يوجد فيها ما يستوجب الرد ويتمسك بما ورد في البند ( 3 ) من المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه والتي اشار فيها بان المستخلص المقدم يشير الي اعمال سابقه ومنتهيه وليست اعمال جديده، وذكر المدعي بان هذا البند يتضمن اقرار المدعي عليها بصحه المستخلص وصحه المبلغ الوارد فيه، ويطلب من المدعي عليها تقديم ما يثبت سدادها لكامل مبلغ المستخلص، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد كما طلبت منه الدايره الجواب بشكل واضح عن قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه والتي تصادق عليها موكلته، وبجلسه 2/8/1439ه حضر طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده حاصلها ان المدعيه قامت بتنفيذ اعمال وقيمتها تم تحديدها وسدادها لها بالكامل، ودليل السداد ما قدمه وكيل المدعيه من شيكات وهي تساوي ما قيمته (666.139) ريال، وقد زود وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفايه بما سبق ثم سالت الدايره الطرفين عن مهندس الموقع ((...)) والوارد اسمه وتوقيعه في محضر اجتماع المؤرخ في ( 23/11/2015م ) والمستخلص رقم ( 9 )؟ فذكر وكيل المدعيه بان المذكور هو مهندس الموقع الذي يمثل المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع الي موكلته والتحقق من ذلك، وفي جلسه 20/10/1439ه حضرت وكيله المدعي عليها (...) والمثبته بياناتها في ضبط القضيه، وحضر امام الدايره (...) وذكر بانه قد كلف بالحضور في هذه الجلسه نيابه عن المدعيه وقد تعذر حضور الوكيل نظرا لمروره لوعكه صحيه منعته من حضور الجلسه، ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من ورقه واحده وبعد اطلاع الدايره عليها لم ترد فيها ما يتضمن الجواب علي سؤال الدايره في المحضر السابق وطلبت مهله اضافيه لتقديم جوابها عن ذلك، وبجلسه 25/12/1439ه حضر طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده حاصلها انكار موكلته لكافه الاوراق والصور الضوييه التي قدمها وكيل المدعيه، ويطعن فيها بالتزوير، كما ذكر بان المدعو (...) لم تتبين عنه اي معلومات بعد الرجوع الي الملفات التي لدي موكلته، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي، وبتسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب وكيل المدعيه من وكيل المدعي عليها تقديم المستخلصات التي تم محاسبته عليها اضافه الي كشف الحساب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وبجلسه 8/2/1440ه حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا فيما تبين للدايره عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، بناء علي توقيعه علي محضر الجلسه السابقه، وقد قرر المدعي وكاله اكتفاءه بما سبق ان قدمه، وبجلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا، كما حضر المدعي اصاله / (...) سجل مدني رقم ((...)) وقد قررت الدايره توجيه يمين الاستظهار للمدعي/(...) وقد اداها بالصيغه التاليه (وﷲ العظيم ان المستخلص رقم (9) والمبين فيه مبلغا وقدره (1.249.655) ريال صحيح وان المدعي عليها سددت منه مبلغا وقدره (666.139) ريال وتبقي منه مبلغا وقدره (583.516) ريال لم تقم بسدادها بشكل مباشر او غير مباشر) هكذا اداها وعليه قرر المدعي اصاله اكتفايه وعليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:-

(الاسباب)
لما كان غايه ما يطلبه وكيل المدعيه هو الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (583.516) خمسمايه وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه وسته عشر ريالا، نظير قيام المدعيه باعمال مقاوله من الباطن لدي المدعي عليها ولم تقم بسداد مستحقاتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه طبقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه لكون العمل الذي قام به اطراف الدعوي يعتبر من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في تلك الماده، وعليه تختص الدواير التجاريه بنظر هذه الدعوي وذلك لانطباق نص الفقره (ا) من الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه عليها، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب وقدم في سبيل اثبات دعوي موكلته صوره المستخلص رقم (9) بقيمه (1.249.655) ريال سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (666.139) ريال وتبقي في ذمتها مبلغ المطالبه، كما قدم كذلك العقد المبرم مع المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تلخصت دفوعها بانها قامت بسداد التزامات المدعيه بشكل كامل، وان المستخلصات التي يستند عليها المدعي ليست بصحيحه كونها علي صور ضوييه ويطعن فيها بالتزوير، كما ان المستخلص مشار فيه الي اعمال سابقه ومنتهيه وليست اعمال جديده، واضاف بالاعمال التي قامت بها المدعيه بها عيوب فنيه، وبالنظر الي ما دفعت به المدعي عليها، فان الدايره تخلص الي عدم اعتبارها كونها دفوع مرسله غير مستنده علي دليل، فالدفوع التي تقبل لابد ان تكون مبنيه علي دليل حتي يمكن مناقشتها، فالمدعي عليها لم تقدم الدليل علي الاعمال التي قامت بها المدعيه، بل عندما طلبت الدايره من وكيلها تقديم المستخلصات التي تمت محاسبته عليها اضافه الي كشف الحساب تخلف ممثلها عن الحضور، مما تعتبره الدايره قرينه علي صدق المدعي في دعواه وقد نصت الماده (156) من نظام المرافعات الشرعيه بجواز استنتاج قرينه من وقايع الدعوي لتكمل بها دليلا ناقص او تسند لها في حكمها، وعليه فان جانب المدعيه قد تقوي مما يتعين معه توجيه يمين الاستظهار للمدعيه استنادا للفقره (5) من الماده (111) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها ( للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك) وقد اداها المدعي اصاله وفقا لما هو مبين في وقايع هذه الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ المبين في منطوق الحكم، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (2/57) من نظام المرافعات الشرعيه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي، ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: 
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم ((...)) ان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم ((...)) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (583.516) خمسمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 1441 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/07/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه الموضحه بياناتها اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي اعمال حفر وردم في مشروع (...) ب (...).

(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من شركه (...) اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 5/ 4/ 1440 ه في القضيه المقيده لديها برقم 8887 لعام 1437ه القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم ((...)) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم ((...)) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره (583.516) خمسمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.