moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٢٩٥٤٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في ترميم وانشاء، لمده (١٢٠) يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٤٠,٧٤٣) ثلاثمايه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٢٧٥,٠٠٠) مايتان وخمسه وسبعون الف ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه المتمثل في عدم اكمال المشروع وتنفيذ غير مطابق للمواصفات وتعطيل العمل والتاخير فيه والاضرار الماديه خلف التاخير، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ه، مما تسبب ب(قيمه الايجارات والضرر من التنفيذ وعدم التنفيذ مقابلا لقيمه المدفوعه، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر عدم التزام المدعي عليه بالعقد، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تنفيذ عادي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٦م علي مطبوعات مؤسسه (...)للتجاره والمقاولات والمبرم بين: مؤسسه (...)للتجاره والمقاولات و(...) وممهور بتوقيع منسوب للطرفين، ٢- تقرير تقييم اعمال مقاول رقم المرجع (٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م علي مطبوعات شركه (...)، ٣- سند قبض برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٠م علي مطبوعات (مؤسسه (...)للتجاره والمقاولات) بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال وممهور بختم منسوب للمؤسسه، ٤- سند قبض برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٦م علي مطبوعات (مؤسسه (...)للتجاره والمقاولات) بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال وممهور بختم منسوب للمؤسسه وتوقيع منسوب للمستلم والمدير، ٥- سند قبض برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١م علي مطبوعات (مؤسسه (...)للتجاره والمقاولات) بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال وممهور بختم منسوب للمؤسسه وتوقيع منسوب للمستلم والمدير، ٦- سند قبض برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٦ه علي مطبوعات (مؤسسه (...)للتجاره والمقاولات) بمبلغ قدره (١٣٦,٠٠٠) مايه وسته وثلاثون الف ريال وممهور بختم منسوب للمؤسسه وتوقيع منسوب للمدير، ٧- تقرير الخبره رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١ه في القضيه رقم (...) الصادر من الدايره التجاريه السادسه عشر المحكمه التجاريه بالرياض، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٢٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته؟ اجاب: العقد والتقرير الصادر من المكتب الهندسي، وعليه فان الدايره تفهم وكيل المدعي بان عليه تقديم كافه البينات والاسانيد عبر مذكره مجدوله ومفهرسه عبر النظام خلال (١٠) ايام من تاريخ هذه الجلسه وعليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٠١ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وباطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير هندسي لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه والبحث في مدي استحقاق المدعي لما يدعيه والبحث في مدي التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه ومراجعه جميع المستندات وتطبيقها هندسيا علي الواقع وتقدير قيمه الاعمال المنفذه علي الواقع وحصر الاضرار وتقديرها ومراجعه الدفعات المستلمه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر موافقته علي ذلك، عليه قررت الدايره الكتابه لعده مكاتب هندسيه لتقديم الخبره في هذه القضيه عن طريق منصه خبره علي ان يلتزم المدعي بدفع تكاليف الخبير علي ان يدفعه الطرف الخاسر في نهايه القضيه، ورفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/١٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، هذا وتشير الدايره علي تشكيها الجديد كما تشير الدايره الي ورود قرار الخبير رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه، وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب قايلا: انه موافق علي ما قرره الخبير ويحصر طلبه في هذه الدعوي علي ما قرره الخبير من تعويضات، وعليه رفعت الجلسه للاطلاع علي قرار الخبير، ووردت مذكره من المدعي عليه في ١٤٤٤/٠٩/٠٢ه وملخصها: لم يتم اكمال الدفعه الثانيه حسب العقد (٥٠٪) حتي الان، والعقد ينص علي غرامه (١٪) لكل اسبوع تاخير في الدفع علي الطرف الثاني من قيمه الدفعه المستحقه لهم (الطرف الاول)، مماطله الطرف الثاني في دفع المستحقات ادي الي التاخير في العمل، هناك مبلغ (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال تم دفعها من قبل المدعي عليه حسب طلب المدعي لبعض البنود بمعرفته لم تدرج في التقرير، عدم ابلاغ المدعي عليه حضوره للتقدير الاعمال مع المكتب الهندسي من بيت الخبره ادي ذلك الي اجحاف حقه وعدم عداله التقرير، كثره تعديلات علي الموقع من قبل اهل المدعي ادت الي تاخير العمل وايضا كلف المدعي عليه وقت ومال، مع تاخير الدفعات ايضا تم انجاز العديد البنود الغير مطالبين بانجازها حسب العقد مثل البلاط توريد وتركيب والمواد الصحيه وغيرها، تم تقدير عمل الاضرار من قبل بيت الخبره بقيمه ثلاث اضعاف في بعض البنود و لا يعلم عن اليه حساب الاضرار اذا وجد فعلا اضرار مع العلم انه تم توقف العمل و تنفيذ البنود باشراف المدعي بشكل يومي وهو علي علم ودرايه بذلك، لذا يرغب المدعي عليه بالنظر في اعاده التقييم من قبل مكتب هندسي اخر من بيت الخبره وبحضوره وسماع جميع الاطراف وانصافهم بدون اجحاف وعدم تحميلهم اضرار غير منطقيه و غير صحيحه علي ارض الواقع، ووردت مذكره من وكيل المدعي في ١٤٤٤/٠٩/١٤ه وملخصها: المدعي عليه لم يقدم اي اعتراض علي تقرير الخبر المقدم، اما ما ذكره فهو كلام مرسل غير صحيح فقد تم تسليمه الدفعه الاولي كامله والدفعه الثانيه سلمت غالبيتها وقد تم التوقف عن سداداها عندما لاحظ المدعي عدم جديه المدعي عليه في اداء العممل المطلوب منه حسب العقد المتفق عليه وقد اوضح تقرير الخبير الاضرار التي نشات من اعمال المدعي عليه خلافا الي قيمه الاعمال المنفذه مقابل المبالغ المسلمه للمدعي عليه، كما ان المدعي عليه لم يسلم اي ملاحظات علي التقرير لتقديمها للخبير للرد عليها من قبل الخبير، ويطلب الزام المدعي عليه بسداد ما انتهي اليه تقرير الخبره، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه اصاله كما حضر مندوب الخبير، ثم قدم مندوب الخبير عبر المحادثه الجانبيه ما مضمونه: (١- الرد علي البنود (١ و ٢ و ٣) من ملاحظات المدعي عليه الدفعه الثانيه غير مستحقه وذلك بسبب انه لم ينته من الاعمال المرحله الاولي تخص الدفعه الاولي وحسب الجدول المرفق بتقرير الخبير ونسب الانجاز وجد ان هناك اعمال لم يتم الانتهاء منها واعمال لم تنفذ وهذا يدل علي تاخير العمل وايضا لم ينته من بناء الملحق العلوي بشكل نهايي تم انجاز (٥٠%)، ٢- الرد علي البند ٤ من ملاحظات المدعي عليه بالرجوع الي المدعي وسؤاله عن مبلغ (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال التي دفعها المدعي عليه تم الرد علي الخبير بانه صحيح تم دفعها من قبل المدعي عليه ولكن المبلغ هو بالاساس من اجمالي التكلفه للبند الابواب الحديد في العقد ولم يكن هناك اي تعديل بمبلغ اضافي، ٣- الرد علي البند ٥ من ملاحظات المدعي عليه تم الاتصال علي الرقم الموجود في العقد ولم يتم الرد علي الخبير وتم ارسال رساله علي منصه خبره في قنوات الاتصال اطراف الدعوي وتم تسجيل رقم جوال مندوب الخبير للتواصل معه ولم يتم التواصل من قبل المدعي عليه، ٤- الرد علي البند ٦ من ملاحظات المدعي عليه لا يوجد اي مستندات علي التعديلات المطلوب تعديلها من المدعي ولا خطاب يذكر فيها التعديلات التي تم تعديلها، ٥- الرد علي الملاحظه رقم ٨ تم تقدير اصلاح الاضرار بمبلغ (٦٨,١٤٩) ثمانيه وستون الفا ومايه وتسعه واربعون ريال بنسبه (٢٠%) من قيمه العقد وتم مراعاه في التقدير متطلبات الاصلاح من توريد وتركيب وعماله وتكسير وترحيل والي فحص واختبار جميع التمديدات الصحيه واستبدال جميع حلوق الخشب للابواب واصلاح وصيانه الابواب الخشب ودهانها وايضا استبدال البورسلان لارض الصاله بالدور الارضي والاول واستبدال السيراميك لجدران المطبخ بالملحق العلوي وتكسير واستبدال سيراميك الحمامات اماكن التطبيل واعاده القص بشكل جيد عند فتحات المواسير والمحابس، وبعد الرد علي ملاحظات المدعي عليه يبقي تقرير الخبره علي ما هو عليه وملاحظات المدعي عليه ليس لها تاثير علي التقرير)، ثم قررت الدايره بان علي الخبير تقديم بيان تفصيلي لما قرره من تعويض في البند (٣) في النتايج والتوصيات وذلك في مده (٥) ايام عبر بريد الدايره وللطرفين تقديم ما لديهما في مده (٥) ايام تاليه عبر طلبات القضيه وعليه رفعت الجلسه، ووردت مذكره من المدعي عليه في ١٤٤٤/١١/٢٣ه وملخصها: لم يتم حساب غرامه علي المدعي كما نص العقد في حال تاخير الدفعات ولقد استحقت الدفعه الثانيه علي المدعي ولم يتم سدادها كامله حتي الان بل سدد علي شكل دفعات مما اثر علي انجاز المدعي عليه للمشروع ويطالب بتطبيق غرامه التاخير، وتقرير الخبير الاول لم يعطي النسبه الصحيحه لجميع البنود، والتقرير الخبير الاول استند علي تقرير سابق لرفع القضيه، كيف يكون ذلك ويفترض ان الخبير اسند عمله من المحكمه ولا يعتمد علي تقارير سابقه جلبها المدعي، تقرير الخبير الاول اضاف نسبه (٢٠٪) من كامل العقد نسبه تعويضات عن العمل بغض النظر عن نسبه انجاز البند وايضا هناك بنود لم تنفذ فكيف يكون عليها تعويض عن سوء تنفيذ؟، تقرير الخبير الثاني ذكر بنود مبلغها يوازي قيمه البند بل بعضها طلب ازاله العمل كامل والمدعي يوميا موجود بالموقع كيف يكون سوء تنفيذ؟، ويطلب اعاده تقييم خبير اخر من بيت الخبره وعلي حساب المدعي عليه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٢٩ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكاله، وحضر المدعي عليه اصاله، كما حضر مندوب الخبير، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكرته المشار اليها اعلاه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت المنازعه بين الطرفين متعلقه بعقد مقاوله مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث حصر المدعي مطالبته الختاميه بالاتي اولا / مبلغ قدره (١١٢٩٤٠) مايه واثني عشر الف وتسعمايه واربعون ريالا ثانيا/مبلغ قدره (٥٤.٥١٩) اربعه وخمسون الف وخمسمايه وتسعه عشر ريال مقابل غرامه التاخير ثالثا / مبلغ قدره (٦٨١٤٩) ثمانيه وستون الف ومايه وتسعه واربعون ريالا مقابل الاعمال المعيبه في موقع المشروع رابعا/ مبلغ قدره (١٤.٩٥٠) اربعه عشر الف وتسعمايه وخمسون ريالا مقابل اتعاب الخبير خامسا/ اتعاب المحاماه، وحيث اجمل المدعي عليه الجواب بصحه التعاقد وعدم الاحقيه في المبالغ المدعي بها، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات للنظر في كافه العقود والمستندات والتعاملات وصحه وسلامه التنفيذ من المدعي عليها، وصحه استحقاق كل طرف علي الاخر وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب/ شركه (...)للاستشارات الهندسيه، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي وملحق التقرير الي استحقاق المدعي ما يدعيه في دعواه، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليه، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي وملحق التقرير وما دون في ضبط القضيه، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعي عليها كامله، وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم(...) بدفع الاتي للمدعي(...)سجل مدني رقم (...) اولا / مبلغ قدره (١١٢٩٤٠) مايه واثني عشر الف وتسعمايه واربعون ريالا ثانيا/مبلغ قدره (٥٤.٥١٩) اربعه وخمسون الف وخمسمايه وتسعه عشر ريال مقابل غرامه التاخير ثالثا / مبلغ قدره (٦٨١٤٩) ثمانيه وستون الف ومايه وتسعه واربعون ريالا مقابل الاعمال المعيبه في موقع المشروع رابعا/ مبلغ قدره (١٤.٩٥٠) اربعه عشر الف وتسعمايه وخمسون ريالا مقابل اتعاب الخبير خامسا/ مبلغ قدره (١٢.٠٠٠) اثني عشر الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره ولله اعلم واحكم