moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٣٥٢٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات غذاييه خضروات وفواكه بالاجل، بثمن اجمالي قدره (٤٥،١٢١.٣٠) خمسه واربعون الفا ومايه وواحد وعشرون ريال وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧ه، وطالبت بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥،١٢١.٣٠) خمسه واربعون الفا ومايه وواحد وعشرون ريال وثلاثون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤،٥١٢) اربعه الاف وخمسميه واثنا عشر ريال، وقدمت سندا لطلباتها: مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م علي مطبوعات المدعي عليها، علي مبلغ قدره (٤٥،١٢١.٣٠) خمسه واربعون الفا ومايه وواحد وعشرون ريال وثلاثون هلله ممهور بختم الاطراف. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢٥ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بمهمه التبليغ رقم (...)، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان المدعيه وكاله تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٥١٢١.٣٠) ريال قيمه بيع مواد غذاييه، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٤٥١٢) ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها المصادقه المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢٢م بقيمه (٤٥١٢١.٣٠) ريال علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بختمها وبما ان الختم حجه علي صاحبه والمدعي عليها لم تحضر الجلسات امام الدايره رغم تبلغها فانها تعد ناكله عن الجواب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعيه استنادا علي الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات، وتنتهي الي الزام المدعي عليها باستكمال توريد المتفق عليه، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب لا يزيد عن المعتاد فان الدايره تحكم به، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٥،١٢١.٣٠) خمسه واربعون الفا ومايه وواحد وعشرون ريال سعودي وثلاثون هلله اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٤،٥١٢.٠٠) اربعه الاف وخمسميه واثنا عشر ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.