moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 42803144 لعام 1442 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (ان الطرف الثاني المقاول الرييسي متعاقد مع (...) لانشاء الخط الناقل للمياه من حقل الابار المقترحه الي غرب وشمال(...) في منطقه (...) ويتضمن هذا المشروع اعمال تركيب ولحام مواسير من الكربون ستيل مغلفه من الداخل بالمونه الاسمنتيه ومن الخارج بثلاث طبقات من البولي ايثيلين ورغبه من الطرف الثاني في انجاز المشروع علي اكمل وجه فقد رغب في اسنادها لشركه متخصصه ولما للمدعيه من تخصص في هذا المجال فقد رغب الطرف الثاني في التعاقد معها لاكمال تلك الاعمال بموجب عقد موقع من كلا الطرفين بقيمه تحدد حسب ما يتم تنفيذه من الكميات، وقامت المدعيه بكامل التزاماتها التعاقديه وكانت القيمه الاجماليه للاعمال قدرها (3,565,561) ريال، ودفعت المدعي عليها مبلغ قدره (2,448,185) ريال وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (1,131,214) مليون ومايه وواحد وثلاثون الفا ومايتان واربعه عشر ريال، وماطلت المدعي عليها في سداد المتبقي، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المستحقات المتبقيه في ذمتها. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 12/ 07/ 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اكد علي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد فافهمت الدايره الطرفين بان عليهما تقديم ردهما من خلال التبادل الالكتروني. وفي جلسه 20/ 07/ 1442ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها انه في تاريخ 05/ 07/ 1442ه صدر الحكم القاضي في منطوقه الي: فتح اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) للتجاره والمقاولات، وعليه طلب وقف السير في الدعوي. وفي جلسه 02/ 09/ 1442ه وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها قررت رفع الجلسه للمداوله. ثم قررت الدايره وقف سير الدعوي. وفي جلسه 13/ 08/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وذكر المدعي عليه وكاله بان الشركه المدعي عليها خاضعه لاجراءات اعاده التنظيم المالي بموجب قرار من الدايره التجاريه التاسعه والتي قررت فيه تعليق المطالبات الماليه لمده 180 يوما واعتبارا من تاريخ 05 /01 / 1443ه وقد ذكر المدعي عليه وكاله بانه تقرر تحديد جلسه قريبه لطلب تمديد الاجراءات لاعاده التنظيم المالي. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك. وفي جلسه 05/ 09/ 1443ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها خطابا صادرا من امين الافلاس (...) الي المحكمه العماليه يطلب فيه تاجيل الجلسات الي حين التصديق علي المقترح المقدم من قبل المحكمه المختصه فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان يقدم جوابا ملاقيا علي الدعوي. وفي جلسه 29/ 10/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: (الدفع بعدم استحقاق المدعيه للحق المطالب به حيث انه جري افتتاح اعاده التنظيم المالي بحق موكلتي الذي سبق ايضاحه سابقا، ونود لفت انتباهكم بان المدعيه قد تقدمت بمطالبتها امام الامين وجري ادراجها ضمن المطالبات الماليه وفقا لاحكام نظام الافلاس ولايحته، وعليه فانه لا يحق للمدعيه المطالبه امام جهتين مختلفتين لذات الحق والموضوع وفقا لما هو مقرر شرعا ونظاما). فيما استمهل وكيل المدعيه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 28/ 11/ 1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، ثم قرر الطرفان اكتفايهما لما سبق وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي 70/ 12/ 1443ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: (ان ما افادت به المدعي عليها من ان موكلتي لا تستحق المبلغ فهو كلام مردود عليها بموجب المصادقه علي المبالغ من قبل المدعي عليها، اما افادتهم عن عدم احقيه موكلتي للمطالبه الماليه امام جهتين فنود ان نوضح انه ما تم امام لجنه الافلاس هي افاده لجنه الافلاس بموافقه موكلتي باعاده التنظيم المالي للمدعي عليها بحكم ان موكلتي داينه للمدعي عليها، ولم يتم طلب المبلغ الا امام المحكمه بنفس رقم القضيه وبذلك فان موكلتي لم تخالف الانظمه في طلب الزام المدعي عليها من قبل المحكمه، ونطلب الحكم بطلبات موكلتي، اضافه الي الزامهم باتعاب التقاضي بمبلغ قدره (220,000) ريال). وفي جلسه 17/ 01/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد مقاولات مبرم مع المدعي عليها كما في لايحه الدعوي، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه علي اختصاص المحكمه ومنه: (1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1,131,215ريال) مقابل عقد المقاوله المشار اليه في لايحه الدعوي، اضافه الي اتعاب المحاماه. وبما ان المدعي عليها لا تنكر دعوي المدعيه ولكن تدفع بان المدعيه تقدمت بطلب ادراج مطالبتها لدي امين الافلاس اثناء الاجراءات التي تمت اثناء ايقاف سير الدعوي بعد تقدم المدعيه بطلب اعاده تنظيم مالي. وحيث ان مجرد تقدم المدعيه بطلب ادراج مطالبتها لا يمنع المدعيه حقها بالمطالبه بمستحقاتها بعد انتهاء فتره تعليق المطالبات، وبناء علي الفقره (1) من الماده (46) من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28ه والذي نص علي انه يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه، تعليق المطالبات لمده (مايه وثمانين) يوما، وللمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب الامين او المدين تمديد هذه المده بما لا يزيد علي (مايه وثمانين) يوما. لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وقدره (1,131,215ريال) مليون ومايه وواحد وثلاثون الفا وميتان وخمسه عشر ريال.وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به، ولما كانت المدعي عليها قد ماطلت عن الوفاء بمستحقات المدعيه حتي احوجتها الي شكايتها، ما يعد اضرار موجبا للتعويض، لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، مقدره بمبلغ (56,560ريال) سته وخمسون الفا وخمسمايه وستون ريالا. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره 1,131,215 ريال مليون ومايه وواحد وثلاثون الفا وميتان وخمسه عشر ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (56,560ريال) سته وخمسون الفا وخمسمايه وستون ريالا.