moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٢٤١٦١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله اقام دعوي ضد المدعي عليها في المحكمه التجاريه ببريده برقم: (٤٤٧٠٤١٤٧٧٤) وتاريخ ١٣/٥/١٤٤٤ه، والمنتهيه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره: سته وخمسون الف ريال (٥٦,٠٠٠)، وذلك حسب الصك رقم:(٤٤٣٠٧٥٩٩١٢) وتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤ه، وانتهي الي طلب التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره: عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي/ زياد بن سعود بن سعد الحربي، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره: عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠)، قيمه اتعاب محاماه للقضيه المقيده برقم: (٤٤٧٠٤١٤٧٧٤) وتاريخ ١٣/٥/١٤٤٤ه، الصادر وفيها حكم رقم الصك ٤٤٣٠٧٥٩٩١٢ وتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤ه الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه ببريده - صك الحكم رقم ٤٤٣٠٦٣٧١٣٩ وتاريخ ٩/٨/١٤٤٤ه الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده والمتضمن الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره: سته وخمسون الف ريال (٥٦,٠٠٠)، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجاب بانه لم يماطل وقام بالسداد مباشره بعد تقدم المدعي بمحكمه التنفيذ الامر الذي تقرر معه الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه والبالغ قدرها: عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠)، عن القضيه التي سبق ان اصدرت الدايره فيها حكمها بموجب الصك رقم:(٤٤٣٠٧٥٩٩١٣) وتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤ه، القاضي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره: سته وخمسون الف ريال (٥٦,٠٠٠)، والذي اكتسب القطعيه بموجب الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده برقم: (٤٤٣٠٦٣٧١٣٩) وتاريخ ٩/٨/١٤٤٤ه، وحيث ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاصها هذه الدايره استنادا لما نصت عليه الفقره (٩) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه،، وحيث ثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به في ذلك الحكم النهايي المشار اليه اعلاه، وان المدعي عليها ماطلت في سداده، وحيث انه ثبت في الحديث قول النبي صلي الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث ايضا: لا ضرر ولا ضرار ، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي لرفع تلك الدعوي، وتعيين وكيل للترافع عنه، وتسببت بالاضرار به المتمثل دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان الثابت به تلك القضيه ان الخصومه بين طرفيها كانت في حق ثابت و معلوم المقدار، وان المدعي عليها ماطلت في ادايه، وحيث ان المدعي طالب بمبلغ قدره: عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠)، مقابل اتعاب التقاضي، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: خمسه الاف وستمايه ريال (٥,٦٠٠)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ شركه (...)المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره خمسه الاف وستمايه ريال (٥,٦٠٠)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، كما ان ليس للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.