moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449010677 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: لجميع ما ذكر؛ نطلب من فضيلتكم الحكم بالطلبات التاليه: 1- الزام المدعي عليه بنقل ملكيه المؤسسه وتسليم موكله المؤسسه وكامل ملحقاتها وعقودها واثبات هذا التنازل لدي الجهات المختصه. 2- الزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (200.000ريال) مايتين الف ريال سعودي نظير اتعاب المحاماه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بما يلي: اولا / ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح فانه لم يبع السجل ولم يتم البيع بالصفه التي ذكرها المدعي ولم يستلم اي مبالغ، بل انه كان مستاجرا لمحلات تجاريه في مجمع (...) وكان المدعي يعمل مديرا لذلك المجمع التجاري، وعندما اراد استلام العين المؤجره رفض المدعي تسليمها له بجحه انها لازالت قيد الترميم. ثانيا/ بتاريخ 15/11/2021م الموافق 10/04/1443ه عرض المدعي عليه ان يتنازل له بالسجل ويتحمل المدعي ما عليه من ديون ومستحقات حكوميه تلك الفتره فوافق واشترط علي المدعي ان يسدد المستحقات الحكوميه حتي يتمكن من اكمال اجراءات نقل السجلات والتراخيص عن طريق وزاره التجاره والاستثمار والغرفه التجاريه وفوضه بانهاء جميع الاجراءات اللازمه لذلك. ثالثا/ عندما راجع المدعي الجهات الحكوميه واتضحت له كميه الديون والمستحقات الحكوميه التي علي السجل التجاري (حوالي 2.6 مليون ريال تقريبا) تهرب عن اتمام البيع وماطل لمده من الزمن وتراكمت الديون والغرامات بشكل اكبر لان هناك غرامات علي التاخير فما كان منه بتاريخ 12/12/2021م سوي الغاء الخطاب والتفويض السابق الصادر بتاريخ 15/11/2021م وقد تم اشعار المدعي بذلك الالغاء (مرفق نسخه من الغاء التنازل) كما نرفق لكم نسخه من شهاده الشاهد (...) الذي يشهد بان المدعي قد تم ابلاغه بالغاء خطاب التنازل والشاهد مستعد للحضور والادلاء بشهادته. رابعا/ بعد مماطله المدعي وتهربه عن اتمام الشراء قام هو بالاتفاق مع مشتر جديد علي سداد المستحقات الحكوميه والديون التي علي السجل وتم نقل السجل التجاري له وخرجت حقيقه ملكيته من ذمته. صاحب الفضيله يتضح من دعوي المدعي مراوغته ومحاوله اثبات البيع بعدما انتعشت الحركه التجاريه و تم سداد الديون والمستحقات الحكوميه التي علي السجل التجاري ومما يؤيد ذلك ان المدعي ابلغ بالغاء خطاب التنازل بتاريخ 16/12/2021م ولم يحرك ساكنا ورضي واذا به بعد تسعه اشهر يقيم دعوي يطالب باتمام البيع، كما ان المدعي تناقض باقرارات قضاييه في دعاوي سابقه ففي دعواه الاولي المقيده برقم (439161203) اقر بان التنازل بدون مبلغ وان التعامل ليس بيع بل تنازل وفي هذه الدعوي ذكر بان الاتفاق كان بيعا بمبلغ (100.000) مايه الف ريال مما يدل علي تخبط المدعي وسوء نيته ومراوغته، ومما لا يخفي علي جليل علمكم ان الخطاب المذكور لا يعد بيعا بل هو موافقه لبدايه اجراءات البيع فالسجلات التجاريه ليست سلعه يتم تداولها وتسليمها للمشتري في مجلس البيع بل تحتاج لسداد مديونيات ومستحقات حكوميه وابراء للذمه من اكثر من جهه حكوميه وخاصه وبعد ذلك تتم اجراءات النقل حتي يتمكن المشتري من قبضها. ولان خطاب التنازل يعني البدء في اجراءات النقل ولانه سمح للمدعي بالبدء في اجراءات نقل السجل محل الدعوي ولان المدعي هو من تخلف عن سداد المستحقات والرسوم الحكوميه وامتنع عن اتمام الاجراءات ولانه اشعره بالغاء التنازل المذكور وبما ان المدعي سكت مده طويله تدل علي رضاه بالغاء التنازل ولان السجل محل الدعوي لم يعد في ملكه فانه يطلب الحكم برد دعوي المدعي)، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم استكمال اجراءات التنازل فاجاب بانها توقفت بسبب امتناع المدعي عليه عن الحضور للجهات الرسميه للتنازل، وبسؤاله هل لديه ما يثبت ذلك فاستمهل لذلك، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما يثبت اشعار المدعي بفسخ العقد فاستمهل لذلك، ثم طلب وكيل المدعي عليه سؤال المدعي اصاله الحاضر في هذه الجلسه هل كان يعلم بالديون التي علي المؤسسه فاجاب المدعي اصاله نعم واستمهل لتفصيل الجواب في ذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي، كما حضر المدعي اصاله / (...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤال المدعي اصاله هل كان يعلم بالديون التي علي المحل التجاري ؟ اجاب: بانه بحسب علمه انها 700.000 ريال تقريبا، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الديون ؟ اجاب بانها تتجاوز 1.000.000 ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن السجل التجاري هل لازال باسم موكله ام لا ؟ اجاب: بان السجل التجاري وجميع التراخيص تم نقلها باسم المالك الجديد وهو/ (...) وهو ابن المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن ذلك اقر بصحه ذلك الا انه دفع بان بيع المحل علي المالك الجديد كان صوريا، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان بحث الصفه في اطراف النزاع سابق بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ولو لم يثر ذلك احد من اطراف النزاع طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه والتي جاء فيها ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" ولما كان من المقرر فقها وقضاء اشتراط الصفه المخوله للادعاء والمخوله لتلقيه في صحه اي دعوي. وحيث انه من المقرر ان الدعوي التي تتعلق بعين من الاعيان تقام علي من بيده تلك العين، ولما كانت الدعوي مقامه علي (...) سجل مدني رقم (...) ولم يتبين صفته فيها من حيث كون المؤسسه والمحل التجاري محل الدعوي باسمه وتحت يده، وذلك باقرار الطرفين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم صفه المدعي عليه في هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.