moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٥٨٤٩٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي الدايره التجاريه بجده ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من المدعي عليه/ (...) ضد (...) والمقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم: (٤٣٩٤٥٣٧٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ه والمنظوره لدي الدايره التاسعه بشان المطالبه باثبات شراكته في المؤسسه، وقد انتهت القضيه بحكم نهايي نصه: (قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه المؤرخ في ٠١/٠٢/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٤٥٣٧٢٢ القاضي ب( رفض الدعوي) والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين) وذلك حسب الصك النهايي رقم: (٤٤٣٠٢٩٣٣٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ه، وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالب وكيلها بالزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب تقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد الاتعاب المبرم بين المدعيه والمحامي والمتضمن ان مبلغ الاتعاب (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. ٢- حوالتين بنكيه صادره من المدعيه الي المحامي عن طريق بنك (...) الاولي بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال والثانيه بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. ٣- صك الحكم رقم: (٤٤٣٠٢٩٣٣٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ه ٤- سند قبض بمبلغ (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٦ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد اعلاه، واجاب المدعي عليه بانه عند اقامته للدعوي كان صاحب حق وعند النزاع لا يوجد طريق الا القضاء، وبعد دراسه القضيه والتامل والمداوله قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب في دعواها الي الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب تقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي رقم (٤٣٩٤٥٣٧٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ه هو المدعي عليه وكان في امكانه حسر ذلك دون اقامتها وتحميل المدعيه مغبه ذلك خاصه مع عدم البينه علي الشراكه في المؤسسه، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما قدم في سبيل اثبات دعواه من عقد الاتعاب المبرم بين المدعيه والمحامي والمتضمن ان مبلغ الاتعاب (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، وحوالتين بنكيه صادره من المدعيه الي المحامي عن طريق بنك (...) الاولي بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال والثانيه بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال بالاضافه الي ٤- سند قبض بمبلغ (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال، فيكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ اتعاب التقاضي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.