moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٧٤٧٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للدواجن الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٤ه اتفق الطرفان علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها غرف تبريد وتجميد مستعملين، لمده سنه، بثمن اجمالي قدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وسددت من المبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وطالب: ١- بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه، متضمن مديونيه المدعي عليها للمدعيه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م الي تاريخ ١٧/١٠/٢٠٢١م. ٢- رسايل واتس اب. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعواه، احال علي لايحته، ثم اضاف بان المدعي عليها قد سددت مبلغ المطالبه لكن يطلب باتعاب المحاماه. فجري افهامه بتقديم مستنداته علي طلبه هذا، وعليه رفعت الدايره الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ما ارفقه ممثل المدعيه من عقد اتعاب المحاماه وسند القبض واثباتات مماطله المدعي عليها بالسداد، وبعرضه علي ممثل المدعي عليها، اجاب بان موكله لم يماطل وانما كان يطلب منهم الفاتوره. وبسؤال ممثل المدعيه هل طالبكم ممثل المدعي عليها بالفاتوره قبل قيد الدعوي؟ اجاب بنعم. وبسؤاله هل تم تسليمه له؟ اجاب بالنفي، فقط كشف حساب ومبين به رقم الفاتوره والمبلغ. عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال. وبما ان وكيل المدعيه طالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق المطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وحيث افاد وكيل المدعيه سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه محل الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقها. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال فانه لما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعيه لم تغرم الاتعاب، حيث طالبت المدعي عليها بتقديم الفاتوره ولم تقم المدعيه بتسليمها؛ ومن ثم فلا يسوغ تحميل المدعي عليها مالا لم يغرمه المدعيه بسببها، ولانه يلزم لاستحقاق التعويض توافر اركان المسؤوليه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه وان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: بانقضاء الدعوي لتنازل المدعي عن دعواه فيما يتعلق بمبلغ المطالبه. ثانيا: رفض دعوي المدعي فيما يتعلق بالاتعاب لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.