moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٩٦١١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب قايلا: ان موكلتي وردت للمدعي عليه ورق صحي (مناديل) بمبلغ قدره: (١٨,٩٦٣) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا لم يسدد منه شيء، وطلب الزام المدعي عليه بهذا المبلغ: (١٨.٩٦٣) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا، اضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ: (٢,٠٠٠) الفا ريال، وبسؤاله عن بينته؛ فاجاب بانها تتمثل في كشف حساب مصادق عليه بمبلغ قدره: (١٣,٩٤٩) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريالا، المرفق بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه، واضافه الي فاتوره بمبلغ: (٥.٠١٣.٨٤) خمسه الاف وثلاثه عشر ريالا واربعه وثمانون هلله، وفاتوره اخري بمبلغ المصادقه، وهي لنفس مبلغ كشف الحساب المصادق عليه المرفقه بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينه موكلته علي اتعاب التقاضي؛ فذكر بان المدعي عليها ماطلت في سداد المبلغ المستحق رغم ثبوته في ذمتها مما الجا موكلتي الي التعاقد مع ارباب الخبره لرفع هذه الدعوي، ثم سالته الدايره هل هناك عقد اتعاب محاماه؟ فذكر بان هناك عقد بين المدعيه ومكتب المحامي/(...)، فطلبت الدايره منه ارفاقه الكترونيا خلال يومين، فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه/(...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٤٢ه الصادره من كتابه العدل بجنوب جده، ثم اطلعت الدايره علي عقد اتعاب المحاماه المرفق من وكيل المدعيه بتاريخ ٤/ ١١/ ١٤٤٣ه. وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (١٨,٩٦٣) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا، يمثل قيمه توريد ورق صحي للمدعي عليه، وبما ان المدعي وكاله قدم بينه موكلته علي المبلغ المدعي به؛ متمثله في كشف حساب ممهور بختم مؤسسه المدعي عليه، بمبلغ: (١٣,٩٤٩,٧١) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريالا وواحد وسبعون هلله، وفاتورتين مذيلتين بتوقيع منسوب للمدعي عليه، الاولي بمبلغ: (١٣,٩٤٩,٧١) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريالا وواحد وسبعون هلله، وهذه الفاتوره بقيمه كشف الحساب، والاخري بمبلغ: (٥.٠١٣.٨٤) خمسه الاف وثلاثه عشر ريالا واربعه وثمانون هلله، فيكون مجموع هذه المبالغ: (١٨,٩٦٣) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا، والكتابه حجه شرعيه علي المختار؛ لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه﴾، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٨,٩٦٣) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب التقاضي، وارفق عقد الاتعاب مع موكلته بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ه بنسبه (٥%) من اجمالي مبلغ المطالبه مستحقه عند صدور الحكم، و(٥%) من اجمالي مبلغ المطالبه مستحقه بعد تحصيل المبلغ، وحيث ان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق؛ فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق)؛ وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعي باتعاب المحاماه وقدرها: (١,٨٩٦) الف وثمانمايه وسته وتسعون ريالا؛ لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد؛ وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بمواعيد الجلسات؛ لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليه(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(١٨.٩٦٣) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) اتعاب المحاماه وقدرها(١٨٩٦)الف وثمانمايه وسته وتسعون ريالا والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)