moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٩٦٠٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٠/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وارفاقها في النظام خلال خمسه ايام مع ارفاق بيناته، فاستعد بذلك، وبجلسه ٨/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر عن المدعيه (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموجب البلاغ رقم (١٨٨٦١١٠٨٣)، وقدم وكيل المدعيه صحيفه دعوي موكلته محرره تضمنت ما نصه (انه بتاريخ ١٦/ ٣/ ٢٠١٩م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتي الي مؤسسه (...) مواد غذاييه متمثله بلحوم مجمده، وحيث ان مؤسسه (...) قد تسلمت كامل المبيع، وقد حل اجل استحقاق الثمن، وحيث ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء بالثمن عند حلول اجل استحقاقه وهو احد الالتزامات الجوهريه في التعاقد، لذا فانني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٤١٧) خمسه وستون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في مجموعه من الفواتير تضمنت مبلغ المطالبه وذيلت بختم المدعي عليها، وطلب السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليها حضوريا بمبلغ المطالبه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد توريد وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه. اما عن الموضوع فان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره (١) من الماده (الثلاثون) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعي عليها تبلغت بالدعوي وبالجلسات المعقوده لنظرها، الا انها قابلت هذا الابلاغ بالتخلف عن الحضور دون ان تبدي سببا لذلك، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وتقضي فيها وفق ما قدم اليها من بينات؛ ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٥,٤١٧) خمسه وستون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا، يمثل قيمه مواد غذاييه قامت المدعيه بتوريدها لصالح المدعي عليها، ولما كان المدعي وكاله يستند في اثبات استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه علي عده فواتير باكثر من مبلغ المطالبه، ممهوره بختم المؤسسه المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها تبلغت بالدعوي وبالجلسات المعقوده لنظرها وتخلفت عن الحضور، كما تخلفت عن تقديم مذكره بدفاعها قبل موعد الجلسه الاولي وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والاربعون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كان الاصل هو صحه نسبه الختم الممهوره به الفواتير للمدعي عليها وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ١٤٤٣/٥/٢٦ والتي نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كانت الفواتير المشار اليها تضمنت استلام المدعي عليها للبضاعه المذكوره فيها بمبلغ زايد عن مبلغ المطالبه، ولما كان الاصل بقاء مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وعدم قيامها بالسداد، اذ السداد صفه عارضه، والاصل في الصفات العارضه العدم، الامر الذي تري معه الدايره ان ما قدمته المدعيه لاثبات ما تدعيه يعد بينه كافيه وموجبه للحكم بها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥,٤١٧) خمسه وستون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا.