moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439091198 لعام 1443 ه المدعي: صدقه محمد فقيه المدعي عليه: سفر بن مبروك بن حماد السويهري الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وانه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي عقد مضاربه في بيع وشراء السيارات، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل بدفع راس المال وسلم المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال بموجب الشيك رقم (000002) وتاريخ 19/ 7/ 1435ه والمسحوب علي البنك الاهلي السعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، وان الشراكه بدات في 19/ 7/ 1435ه الموافق 18/ 5/ 2014م والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم الافصاح عن المال ولم يستلم موكلي المبلغ والارباح، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال مجموع راس المال وكذلك الارباح ان وجدت، استنادا علي الشيك المرفق. وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها عده جلسات 15/ 7/ 1443ه وفيها حضر وكيل المدعي جمعان بن عبدالله بن جمعان الزهراني سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (431350837) وتاريخ انتهاءها 21/ 3/ 1444ه ووكيل المدعي عليه سالم دهير مرزن العتيبي سجل مدني رقم (...)، وبسؤال الحاضر عن المدعي عن تقرير المصالحه ذكر انه لم يتمكن من ارفاقه... وطلب مهله لارفاقه، ثم ارفق وكيل المدعي تقرير المصالحه. وفي جلسه 13/ 8/ 1443ه حضر وكيل المدعي عبدالعزيز بن مطر بن صالح الزهراني سجله المدني رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحته الالكترونيه والتي انتهي فيها الي المطالبه بالزام المدعي عليه براس مال موكله وقدره (3.000.000) ثلاثه ملايين ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله انكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا، ثم ارفق المدعي وكاله نسخه من الشيك الصادر من موكله لصالح معرض المدعي عليه وقيمته مبلغ وقدره (3.000.000) ثلاثه ملايين ريال عبر برنامج التيمز، وبعد اطلاع المدعي عليه طلب مهله للجواب، وفي جلسه 25/ 8/ 1443ه حضر المدعي عليه اصاله وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وقد تم تبليغ المدعي بالجلسه ولكنه لم يحضر وعليه قررت الدايره شطب هذه الدعوي للمره الاولي استنادا للماده (31) من نظام المحكمه التجاريه، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه فاعادت الدايره النظر في القضيه وحددت لها جلسه بتاريخ 2/ 11/ 1443ه وفيها حضر المدعي عليه اصاله وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا , وتشير الدايره الي عدم ثبوت تبلغ المدعي برابط الجلسه، وفي جلسه 28/ 12/ 1443ه حضر وكيل المدعي جمعان بن عبدالله بن جمعان الزهراني سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (431350837) وتاريخ انتهاءها 21/ 3/ 1444ه كما حضر المدعي عليه اصاله وتقدم المدعي عليه بمذكره جاء فيها: ان دعوي المدعي غير صحيحه جمله وتفصيلا والشيك المودع في حساب معرض سفر السويهري للسيارات ورقمه 2 بتاريخ 19/ 7/ 1435ه هو لتعاملات في بيع وشراء السيارات بين المدعي وطرف اخر اسمه/ تركي عبد الرحمن عبدالله ملحوق بناء علي عقد الاتفاق الذي بينهم، ومعرض السيارات ما هو الا مظله رسميه للتعاملات في شراء وبيع السيارات نظرا لوجود وتوفر السلعه وقد نشات تعاملات ماليه بين المدعي والمدعو تركي عبدالرحمن ملحوق وارفق صوره من كشف الحساب البنكي للمدعو تركي ملحوق في البنك الاهلي التجاري وذكر انه يتضح من خلاله تحويل مبالغ ماليه لحساب المدعي صدقه فقيه من حساب المدعو تركي ملحوق في البنك الاهلي رقم (...) الي حساب المدعي في البنك الاهلي رقم (...) وارفق عدد من المستندات. وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للاطلاع عليها والرد، وفي جلسه 23/ 3/ 1444ه حضر وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعي عن العقد الموقع بين الطرفين ذكر بان المدعو تركي ملحوق يعمل لدي المعرض التابع للمدعي عليه وذكر بان السندات صادره من قبل المعرض وبسؤال المدعي عليه عن سبب تحرير الشيك باسمه فذكر ان العرف في المعارض ان العقد يكون بين الطرفين ويودع المبلغ في حساب المعرض ويثبت ذلك ان المبالغ التي كانت يتسلمها المدعي كانت تاتيه من حساب تركي ملحوق الذي تعاقد معه وان صفته في استلام المبلغ الوعاء فقط لذلك العمل وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بالطلبات الوارده اعلاه، وحيث ان من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي ومنها شرط الصفه، وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه وعلي ذي صفه اعمالا للماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي القضيه والاوراق ظهر لها ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه في مواجهه المدعي عليه سفر بن مبروك بن حماد السويهري وذلك لعدم وجود علاقه تعاقديه مباشره معه، اذ ان الدايره وباطلاعها علي العقد المبرم بين الطرفين والحاكم للنزاع بينهما وجدت ان طرفه الاول هو المدعي وطرفه الثاني هو/ تركي عبدالرحمن ملحوق، وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنتفي معها الصفه في التداعي، ولما اقر وكيل المدعي ان العقد المبرم مع المدعو تركي ملحوق متعلق بمبلغ الشيك المقدم كبينه في هذه الدعوي وهو مبلغ الشيك هو ذات العقد؛ فانه لا صفه تعاقديه للمدعي عليها في هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان السندات صادره من قبل المعرض والمبلغ اودع في حساب المعرض لانه اودع في حساب المعرض برضا المدعي اولا ولعقده المبرم مع المدعو تركي ملحوق ثانيا، وللمدعي الحق في رفع دعوي علي صاحب الصفه التعاقديه، ولكل ما سبق فان الدايره تحكم بعدم قبول الدعوي في مواجهته لرفعها علي غير ذي صفه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (439091198) لاقامتها علي غير ذي صفه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439091198 لعام 1443 ه المدعي: صدقه محمد فقيه المدعي عليه: سفر بن مبروك بن حماد السويهري الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال، تمثل راس ماله المسلم للمدعي عليه للمضاربه به في مجال بيع وشراء السيارات، وكذلك الارباح ان وجدت، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بعدم قبول الدعوي رقم (439091198) لاقامتها علي غير ذي صفه ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت تمسك موكله بصحه صفه المدعي عليه لانه هو الاصل وهو المباشر للعمل والذي بموجبه تم تقديم قيمه الشيك، وارفق عده شيكات وسند صرف من معرض المدعي عليه وكشف الحساب البنكي الذي يثبت صفه المدعي عليه، وطلب نقض الحكم والزام المدعي عليه برد راس مال موكله، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف كما تمسك المستانف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الصفه: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 29 / 3 / 1444ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439091198) القاضي: (بعدم قبول الدعوي رقم (439091198) لاقامتها علي غير ذي صفه.)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.