moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠١٧٠٦٨٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليها بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤١ ه، علي ان اقوم ب(المرافعه والمدافعه عن المدعي عليه في اي دعوي مطالبه ماليه تقام ضده من الغير) في الدعوي المقامه من (شركه (...) المحدوده (...)) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٩٢١٨) وتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤١ ه، والمنظوره لدي (الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(بموجب عقد اتعاب اتفقا المدعي والمدعي عليه بالتزام المدعي بالمرافعه والمدافعه عن المدعي عليه في اي دعوي مطالبه ماليه تقام ضده من الغير بنطاق محاكم الرياض العامه والتجاريه علي ان يستحق المدعي نسبه وقدرها (٥%) في حال المطالبه اكثر من مليون ريال، فور انتهاء الدعوي وعليه يستحق المدعي وقدره مايه وثلاثون الف ريال سدد منهم المدعي عليه اربعون الف ريال وتبقي في ذمته مبلغا وقدره تسعون الف ريال الا انه امتنع عن السداد دون مبرر شرعي او مسوغ نظامي) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: المرافعه والمدافعه عن المدعي عليه في اي دعوي مطالبه ماليه تقام ضده من الغير؛ علي ان استحق نسبه (٥%) من مبلغ المطالبه متي انتهاء الدعوي، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه بان يدفع لشركه (...) المحدوده (...) مليونان وسبعمايه وسبعه الاف وسبع مايه وثمان واربعون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٩٢١٨) وتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤١ ه، وعليه استحق (١٣٠،٠٠٠)، وصل جزء منه وهو (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال سعودي، والمتبقي (٩٠،٠٠٠) تسعون الف ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٠ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) المدون بياناته اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بصفته مديرا للمدعي عليها ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بان يسدد (٩٠،٠٠٠) تسعون الف ريال واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي ١/ عقد الاتعاب، ٢/ سند قبض سداد جزء من الاتعاب، ٣/ مصادقه رصيد علي الاتعاب كامله، ٤/ شيك من المدعي عليه سداد جزء من الاتعاب هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق باتعاب محاماه مقابل تمثيل المدعي عليه هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع من الصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع من الصلح وسيتم التواصل بيننا هكذا قرروا، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك افهمت الدايره الاطراف الافاده عن الصلح خلال ١٠ ايام وفي حال تعذر ذلك يجيب وكيل المدعي عليها خلال ١٠ ايام، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ ٠٣ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) المدون بياناته اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، كما تشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليه بتقديم جوابه علي الدعوي، كما اقر وكيل المدعي باستلام موكله مبلغ وقدره (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال، ليكون المتبقي مبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال، ويحصر دعوي موكله بهذا المبلغ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ وبناء علي حصر المدعي لدعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال، وذلك مقابل المرافعه والمدافعه عن المدعي عليه في الدعوي المقامه من (شركه (...) المحدوده (...)) ضد ( (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٩٢١٨) وتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤١ ه، والمنظوره لدي هذه الدايره، وبما ان هذه الدعوي من قبيل المنازعات بين المحامي والموكل، وقد نصت اللايحه الخامسه للماده الثامنه والعشرون من نظام المحاماه علي ما يلي: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وعليه تكون هذه الدايره مختصه بنظر الدعوي، لصدور حكم في الدعوي المتفق علي الترافع فيها من هذه الدايره، واما من حيث الموضوع فلما كان المدعي يحصر بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال وذلك مقابل الترافع عنه في الدعوي المنظوره سابقا امام هذه الدايره، وبما ان المدعي في سبيل اثباته لدعواه قدم عقد الاتعاب المبرم مع المدعي عليه بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤١ه، وقد تضمن البند الثاني مكرر علي: (يلتزم الطرف الاول بالمرافعه والمدافعه عن الطرف الثاني باي دعوي مطالبه ماليه تقام ضده من الغير... ويستحق الطرف الثاني نظر متابعه هذه القضايا نسبه وقدرها ١٠% من قيمه اي مطالبه تحال اليه في حاله كون المطالبه اقل من ١٠٠,٠٠٠ ريال ونسبه ٥% في حال المطالبه اكثر من مليون ونسبه ٧.٥% في حال مبلغ المطالبه اكثر من ١٠٠ الف ريال واقل من مليون ريال... علي ان تسدد هذه النسبه فور انتهاء كل دعوي علي حده بحكم نهايي، كما يقر الطرف الثاني انه قد راجع وقدر اتعاب الطرف الاول قبل توقيعه وبهذا يسقط حقه في ادعايه الغبن او الجهاله في قيمه الاتعاب) وبما ان الحكم الصادر في القضيه المنظوره امام الدايره والمؤيد من محكمه الاستيناف والمعدل منطوقه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٢,٦٠١,٧٥٠ مليونان وستمايه والف وسبعمايه وخمسون ريال، وبحسب الاتفاق المبرم بينهما ان المدعي يستحق ٥% في حال كانت المطالبه باكثر من مليون، وهو مبلغ قدره ١٣٠,٠٨٧ مايه وثلاثون الف وسبعه وثمانون ريال، وحيث حصر دعواه بمطالبه المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال لاستلامه جزء من المبلغ، كما قدم المدعي للدايره مصادقه رصيد بتاريخ ٦/ ٢/ ١٤٤٣ه بمبلغ قدره ١٣٠,٠٠٠ مايه وثلاثون الف ريال موقعه من اطراف الدعوي، كما قدم شيك بسداد جزء من الاتعاب، وحيث مدير الشركه المدعي عليها في الجلسه التحضيريه، ثم تخلف عن الحضور في الجلسه التاليه ولم يقدم جوابه علي الدعوي ولا عن المستندات، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) كما نصت الماده الثامنه والثلاثون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه، او يدع تزويره) الامر الذي تنتهي معه الي ما يرد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وبالله التوفيق.