moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٦٣٧٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيله المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...))، (الوكاله رقم : (...)) وتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٥ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره، وفي الجلسه التحضيريه المنعقده يوم الاحد ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعي المشار اليه اعلاه، بالاضافه الي الممثل النظامي للمدعي عليها/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...))، وقد سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فذكرت بانه سلم المدعي عليها مبلغا وقدره (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال؛ للمضاربه بها دون تحديد تجاره معينه، وذلك بتاريخ ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٢ه الموافق ٠١ / ٠٣ / ٢٠٢١م علي ان يكون توزيع الارباح علي النحو التالي: ١٠% من الارباح للمدعي عليها، ٩٠ % من الارباح للمدعي، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بان تعيد لموكلها راس المال المقدم من قبلها وقدره (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال؛ وذلك لانتهاء عقد شركه المضاربه المبرم بينهما، وبطلب الاجابه من الممثل النظامي للمدعي عليها ذكر بانه اودعها بمذكره عن طريق الطلب المقدم عبر نظام ناجز برقم (٤٥١٢١١٣٦٣٨) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٥ه وقد جاء فيها الاتي: اولا: ادفع بعدم قبول الدعوي؛ لسبق الفصل فيها في القضيه رقم (٤٥٧٠٤٤٧٣٨٤) وبالصك حكم رقم (٤٥٣٠٥٧٥٢٨٣) وفيه يتضح من مرفقات هذه الدعوي اقرار وكيله المدعي بما لا يدع مجالا للشك استلام المدعي كافه حقوقه لدي المدعي عليه، وقد ارفقت وكيله المدعي حينها مذكره رد رقم (٤٥١٠٩٩٨٧٥٣) وتاريخ ٠٥ / ٠٦ / ١٤٤٥ه ونصها : (فكل ما قدم المدعي عليه من ردود وارفاق عقود خارج محل النزاع حيث ان العقود قد انتهت وتم استلام كل ما يخصها بالكامل)، وهنا يتضح ان موضوع الدعوي هو ذاته الذي تم الفصل فيه بحكم قضايي حاز علي حجيه الامر المقضي ذلك انه من غير المقبول عقلا وعملا استمرار الخصومات والمنازعات بين الخصوم وعدم وقوفها عند حد معين، فتصير مؤبده لا تنتهي. ثانيا: المدعي قد استلم كافه حقوقه في العقد محل الدعوي وقام بتوقيع مخالصه ماليه لصالح المدعي عليها بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١م. وعطفا علي ذلك يتضح ان المدعي مستوفي كافه حقوقه لدي المدعي عليه باقراره في مذكره الرد المرفقه، وحيث ان الاقرار ملزم بنفسه، وانه في حق المقر اقوي من البينه و اكد لانه لا يحتاج الي بينه او برهان اخر وهو ملزم للمقر بما اقر به، اطلب رد الدعوي ، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، سالت وكيله المدعي عن بينات وادله موكلها وقايمه الشهود، فاجاب بان بيناته هي المستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي الالكترونيه والطلب المقدم من قبلها بنظام ناجز، ثم حددت الدايره محل المنازعه باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحددت مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، وحصر الممثل النظامي للمدعي عليها طلباته بطلب رفض الدعوي ، وبيناته وادلته بالمرفقه مع الطلب المشار اليه اعلاه ، وتعذر الصلح بين طرفي الدعوي؛ لعدم رغبتهما به، ولم تقم الدايره باعتماد خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها الي الدايره دون ارفاقها، ثم طلبت وكيله المدعي مهله؛ للرد علي جواب الممثل النظامي للمدعي عليها وطلبت تكليفه بتقديم ما يثبت استلام المدعي للمبلغ محل المطالبه ، وعقب الممثل النظامي للمدعي عليها بان المخالصه تثبت استلام المدعي للمبلغ محل الدعوي ، ثم قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا وتاجيل نظر الدعوي، ثم تقدمت وكيله المدعي بمذكره عبر نظام ناجز برقم (٤٥١٢١٤٦٩٩١) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥ه جاء فيها الاتي: الحكم الذي استند عليه ممثل الشركه تضمن في اسبابه ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه والان اقيمت الدعوي بالرفع علي ذي صفه، وما ذكره في مذكرته المقدمه بان المدعي استوفي جميع حقوقه من الشركه فهذا غير صحيح لما يلي: اولا: ما ارفقه من مخالصه هذه تخص العقد السابق (المخالصه عن العقد ٧٥) بدليل يوجد اسفل المخالصه بجانب توقيع المدعي رقم (٧٥) والمقصود بها تم استلام مبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال سعودي ، وهذا تم الانتهاء منه. ثانيا : ممثل المدعي عليها جميع ما يرفقه من مخالصات جميعها منتهيه وتخص عقود سابقه ويقوم بايهام الدايره في هذا الشان. ثالثا: ان المدعي طالب ممثل المدعي عليها بكتابه عقود وتوثيق الشراكه ولكن ممثل الجهه لم يلتزم بابرام عقود وتوثيق التعامل بل كان يعطي موعد ثم يخلف علما ان جميع العقود شفهيا وهاتفيا. رابعا: ان المدعي يطالب ممثل الجهه تقديم ما يثبت استلام المدعي للمبلغ محل المطالبه علما بان المدعي لم يستلم المال نقدا ولا تحويل مصرفي. خامسا: لا مانع لدي المدعي من بذل اليمين للدايره القضاييه ، ثم تقدم الممثل النظامي للمدعي عليها بمذكره عبر نظام ناجز برقم (٤٥١٢١٩٨٢٤١) وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٥ه جاء فيها الاتي: ذكر المدعي في الطلبات ان التوقيع المخالصه خاصه بالعقد ٧٥ الف وقبلها تقر بنفسها انه لا يوجد عقد ثاني الا ٧٠ الف و٦٠ الف شفهيا، نتمسك باقرار المدعي باستلامه كافه حقوقه ، وفي جلسه يوم الاحد ١٧ / ١٢ / ١٤٤٥ه حضر بالاضافه الي وكيله المدعيه الممثل النظامي للمدعي عليها المشار الي بياناتهما اعلاه، وقد سالت الدايره الممثل النظامي للمدعي عليها عنما يثبت تسليم راس المال للمدعي فذكر انه يوجد لديهم عده حسابات لم يسعفه الوقت لمراجعتها فطلب مهله فامهلته الدايره مهله وقدرها خمسه ايام عمل لتقديم ما يثبت راس المال للمدعي كما طلبت وكيله المدعي مهله للرد علي مذكره المدعي عليها المقدمه هذا اليوم فامهلتها الدايره ذات المهله الممنوحه لممثل المدعي عليها، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، ثم تقدم الممثل النظامي للمدعي عليها بمذكره عبر نظام ناجز برقم (٤٥١٢٢٤٠٦٢٣) وتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٥ه جاء فيها الاتي: المخالصه التي وقع عليها المدعي تخص المبلغ محل الدعوي والدليل علي ذلك ان مبلغ ال(٧٥٠٠٠) ريال الذي تدعي وكيله المدعي ان المخالصه تخصه قد انتهي بتاريخ فبراير ٢٠٢١م والمخالصه نفسها مؤرخه بتاريخ ديسمبر ٢٠٢١م ، كما يتضح تضارب اقوال وكيله المدعي من اقرارها السابق باستلام كافه المبالغ التي تخص المدعي من الشركه، بالاضافه الي ان المخالصه نفسها بعد توقيع المدعي وتوقيع ممثل الشركه عليها اضاف ان المبلغ بدون عقد وذلك واضح علي المخالصه المرفقه وهذا علي اساس ان كافه الاعمال بين المدعي والمدعي عليها كانت تتم عن طريق شقيق المدعي او عن بعد نظرا لعدم اقامه المدعي بحايل. اما بخصوص سؤال المدعيه عن بينه الحوالات فاوضحها علي النحو الاتي: ١/ بتاريخ ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢١م استلم المدعي من الشركه مبلغا وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال بموجب حواله مرسله لحساب المدعي. ٢/ بتاريخ ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢١م استلم المدعي من الشركه مبلغا وقدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال بموجب حواله مرسله لحساب المدعي. ٣ / بتاريخ ٠٣ / ٠٨ / ٢٠٢١م استلم المدعي من الشركه مبلغا وقدره (١٢٦٢٥) اثنا عشر الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا بموجب الحواله المرسله لحساب المدعي. ٤/ بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١م استلم المدعي من الشركه مبلغا وقدره (١٣٨٧٥) ثلاثه عشره الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا بموجب الحواله المرسله لحساب المدعي، وجميع هذه الحوالات مرفقه بهذه المذكره، وعطفا علي ذلك يتضح ان المدعي استوفي كافه حقوقه لدي المدعي عليها ، ثم تقدمت وكيله المدعي بمذكره عبر نظام ناجز برقم (٤٥١٢٢٨٨١٤١) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٥ه جاء فيها الاتي: اولا: المدعي عليها تملك مؤسسات وشركات للتقسيط والقروض والعقارات في مدينه حايل ، والمدعي سبق وتعامل معه لاكثر من مره، وجميع ما يرفق ممثل الجهه تخص عقود وشراكات سابقه منتهيه، وارفق (عقد اتفاق تقسيط ومشاركه بالارباح) بين المدعي ومكتب (...) للتقسيط بتاريخ ١٨ / ٠٩ / ٢٠١٨ وهذا العقد يخص المخالصه السابقه التي قدمها ممثل المدعي عليها في الجلسه الماضيه، وهذا العقد انتهي وخارج المطالبه. ونوضح ان ما ارفقه من مخالصه هذه تخص العقد السابق (المخالصه عن العقد ٧٥) وليست محل مطالبه ، و اؤكد جميع ما يرفقه من مخالصات جميعها منتهيه وتخص عقودا سابقه. ثانيا: ان المدعي طالب ممثل المدعي عليها بكتابه عقد للمبلغ محل المطالبه وتوثيق الشراكه ولكن ممثل الجهه لم يلتزم بابرام عقد وتوثيق التعامل بل كان يعطي موعد ثم يخلف. رابعا: ان المدعي يطالب ممثل المدعي عليها بتقديم ما يثبت استلام المدعي للمبلغ محل المطالبه، وعلما بان الدايره طالبت ممثل المدعي عليها في الجلستين السابقتين بارفاق ما يثبت السداد ولم يلتزم ممثل الجهه بطلب الدايره. خامسا: ان ممثل المدعي عليها طلب من المدعي تحويل المبلغ محل المطالبه لحسابه الشخصي وليس لحساب الشركه (مرفق الحواله) ولا يعلم المدعي ما الدافع لذلك. سادسا: جميع ما ارفق ممثل الجهه من حوالات تخص مكتب ((...) للعقارات) ولا تخص المدعي عليها بشيء ، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ١٨ / ٠١ / ١٤٤٦ه حضرت وكيله المدعي بالاضافه الي الممثل النظامي للمدعي عليها، وقد قرر كل واحد منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدايره اقفال باب المرافعه، وبعد المداوله نطقت الدايره بحكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، واوراق، تبين ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال يمثل راس المال في عقد الشراكه المبرم بينهما، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. كما ان الدعوي قد استوفت ساير شروط قبولها، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي قبولها شكلا، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره الممثل النظامي للمدعي عليها بان موضوع هذه الدعوي سبق الفصل فيه في الدعوي رقم (٤٥٧٠٤٤٧٣٨٤) وان الحكم الصادر في تلك الدعوي حاز حجيه الامر المقتضي ومن ثم يمنع عرض موضوعه علي القضاء مره اخري؛ ذلك ان تلك الدعوي كانت مقامه من المدعي ضد الممثل النظامي للمدعي عليه بصفته الشخصيه، ومن ثم فان الحكم الصادر في تلك - وهو حكم شكلي - لا يعني سبق الفصل في موضوع هذه الدعوي وذلك لكونه لم يصدر بين ذات الخصوم فيها وهو الامر الذي اشترطته الماده السادسه والثمانون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه لحيازه الاحكام حجيه الامر المقضي ونص تلك الماده هو: الاحكام التي حازت حجيه الامر المفضيه حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض تلك الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها . وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت من العقد المبرم بين طرفي الدعوي ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٢ه الموافق ٠١ / ٠٣ / ٢٠٢١م انهما اتفقا علي ان يسلم المدعي للمدعي عليها مبلغا وقدره (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال ؛ لتقوم باستثماره في المجال التجاري، وعلي ان يكون توزيع الارباح الناتجه عن ذلك الاستثمار علي النحو التالي: (٩٠%) للمدعي، و (١٠%) للمدعي عليها، والثابت ان المدعي عليها استلمت مبلغ راس المال كاملا من المدعي حسبما يتضح من اجابه ممثلها النظامي، والثابت من المخالصه المرفقه من قبل الممثل النظامي للمدعي عليها مع مذكره الدفاع الاولي ان المدعي استوفي جميع حقوقه في مقابله العقد محل الدعوي حيث جاء فيها: (اقر انا (...) بانني استلمت كافه المبالغ الخاصه بي لدي شركه (...) للاستثمار والتي تشمل راس المال بالاضافه الي الفايده المتفق عليها في العقد، وليس لي الحق في المطالبه باي مبالغ اخري من الشركه او وكيل الشركه امام الجهات المختصه)، اذا تقرر ذلك فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكرته وكيله المدعيه من ان هذه المخالصه تخص عقدا اخري مبرم مع مكتب (...) كما ذكرت في مذكرتها الاخيره؛ ذلك ان المخالصه كما سبق بيانه حررت لصالح المدعي عليها، ولم تحرر لصالح مالك مكتب (...)، ومن ثم فانها تكون مخالصه عن الحقوق المترتبه بين طرفي الدعوي حصرا. كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد من ان المخالصه قد تخص عقودا اخري ابرمت مع المدعي عليها؛ ذلك ان المدعي لم يقدم سوي عقدين ابرم الاولي مع المدعي عليها وهو العقد محل الدعوي، والاخر مع مكتب (...)، ولم يقدم ما يثبت وجود عقد اخر ابرم من قبل موكلتها مع المدعي عليها سواء كانت الاثبات عن طريق تقديم عقد او حواله ماليه، وبما انه تبين ان العقد الاول ابرم مع مكتب (...)، وبما ان المخالصه المشار اليها انفا وقعت من قبل المدعي مع شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري، لذا فانه يتضح ان المخالصه خاصه بالعقد محل الدعوي المبرم مع المدعي عليها. نص الحكم: رفض الدعوي رقم (٤٥٧١٢٩٦٣٧٣) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٥ه المقامه من المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...)) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري (السجل التجاري رقم:(...)) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله، وصحبه اجمعين.