moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٤٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: انه تم الاتفاق مع الجهه المدعي عليها علي ان تتم المشاركه بين الطرفين بموجب عقد الاتفاق المبرم بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ١٤٣٧ه لانتاج الحجر الطبيعي وتم تسليم الجهه المدعي عليها مبلغا وقدره (٣٠٠,٠٠٠) فقط ثلاثمايه الف ريال بموجب الشيك رقم (١٧٣٦١٤٧٢) وتاريخ١٧/ ٠٤/ ١٤٣٧ه المسحوب علي مصرف (...)ولكن الجهه المدعي عليها لم تلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين ولم تتم الشراكه وتم مطالبه الجهه المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع وقامت بالمماطله ولم يتم السداد. لم تتم المشاركه ولم يتم تحديد الارباح ولم تقم الشراكه. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت جلسه بتاريخ ٢١/٢/١٤٤٣ه وعبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله في هذه الجلسه، وبالاطلاع علي خانه التبليغات تبين عدم تبليغ المدعي عليه؛ لعدم وجود جوال مسجل في ابشر، عليه فقد افهمت الدايره المدعي وكاله ان عليه احضار السجل التجاري للمدعي عليه، كما عليه تبليغ المدعي عليه عن طريق عنوانه الوطني عن طريق البريد واحضار افاده تفيد تسليم التبليغ. ففهم ذلك واستعد به. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه وارفق المدعي وكاله صوره ابلاغ بواسطه سمسا وباطلاع الدايره عليها تبين انها لا تعني تبلغ المدعي عليه وذكر المدعي بانه يطلب السير في الدعوي غيابيا وحصر المطالبه باعاده راس المال وذكر بان بينته في الدعوي تتمثل في شيك مصدق وكشف حساب يثبت حسم مبلغ المطالبه ولصلاحيه الدعوي للفصل. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما طلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي غيابيا والزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم للمدعي عليه مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، حسب المشار اليه اعلاه. ولما قدم وكيل المدعي سندا للدعوي. شيك مصدق بمبلغ المطالبه بالاضافه الي كشف حساب يثبت حسم مبلغ المطالبه. ولما كان جمهور الفقهاء قد نصوا علي جواز الحكم علي الغايب اذا ما تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه، جاء في المغني لابن قدامه المقدسي الحنبلي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) [١٤/٩٦-٩٧]. ولما نصت الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه: (١- اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا.).وحيث استوفت الدايره اجراءاتها في ابلاغ ممثل لمدعي عليها، واظهرت بيانات وزاره الداخليه انه لا توجد له هويه مسجله، حسب ما اثبته المستخرج المثبت في المعامله؛ فان الدايره تقرر السير في الدعوي تجاه المدعي عليها غيابيا بناء علي الفقره (الثالثه) من الماده (السابعه والخمسين) من نظام المرافعات الشرعيه ولما كانت الدايره تري ان ما قدمه وكيل المدعي؛ كاف لاثبات المبلغ الذي ستحكم به علي المدعي عليها؛ وعليه فان الدايره تذهب الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا، ولها حق الاعتراض علي الحكم خلال فتره ثلاثون يوما من تاريخ تبلغها به، وفقا لمنطوق الماده (٦٠) والماده (١٨٧) من نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا ؛ بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم:(...) بان يدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال ؛ وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٤٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٥ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وذلك استنادا علي شيك مصدق وكشف حساب، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي غيابيا (بالزام المدعي عليه (...)هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥ه بطلب المصادقه علي الحكم الغيابي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم ١٥ /٣ /١٤٤٤ه موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر مقدم الطلب، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والطلب المقدم من المدعي، استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها من افاده الجهه المعنيه تعذر ابلاغ المحكوم عليه بالحكم الغيابي؛ واستنادا للفقره (٨) من لايحه الماده ٥٧ والفقره (٤) من لايحه الماده ١٨٥ من نظام المرافعات؛ فان الدايره تنتهي الي المصادقه علي الحكم الغيابي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٣٩٢٠٧٥٤٥ وتاريخ ٠٥ /٠٣ /١٤٤٣ه والقاضي (بالزام المدعي عليه (...)هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.