moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠١٩٠٦٢٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : شركه (...) للادوات المدرسيه المحدوده المدعي عليه : مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ادوات مدرسيه، بثمن اجمالي قدره (١٩,٧٤٣.٢٠) تسعه عشر الف وسبع ميه وثلاثه واربعون ريال و عشرون هلله، سدد منه (١٤,٣٤٥.٠٠) اربعه عشر الف وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع . وطالب فيها: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٣٩٨.٠٠) خمسه الاف وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: مطابقه رصيد موجهه للمدعي عليها حتي تاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٠م، مختومه من المدعي عليها بصحه الرصيد. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠ه: حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب تذكره التبليغ رقم (٨٦٠٠٧٩٤٦) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في مطابقه الرصيد والممهوره بختم المدعي عليها ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن مبيع، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه :(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها وبما ان الورقه العاديه المذيه بذلك من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم ( ...) بان يسلم للمدعيه شركه (...) للادوات المدرسيه المحدوده سجل تجاري رقم ( ...) مبلغا قدره خمسه الاف وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريال وبالله التوفيق.