moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠١٦١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (....) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها ان المدعي عليها استاجرت من موكلته سيارات بموجب عقد ايجار منتهي بالتمليك بمبلغ وقدره (٥٦٨,٧٨٨) ريال، وقد سددت المدعي عليها جزء من المبلغ وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (١٠٥،٣١٥) ريال لم يسدده حتي الان، ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي المذكور. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط. وحددت لها جلسه بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤١ه وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين تخلف المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووصول الرابط الالكتروني اليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها هل تم سحب السيارات محل الدعوي وبيان قيمه سداد كل سياره، طلبت اجلا للرد، هذا وقد افهمت الدايره الحاضره عن المدعيه بان تقديم جميع ما لديها من مستندات بمذكره ختاميه مرفقه ما لديها من بينه للمطالبه محل الدعوي في خانه الترافع الالكتروني الكتابي ففهمت ذلك. وفي جلسه ٢٢/١٢/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وذكر الاطراف بان هناك مساع للصلح يقدمان مفاده في الجلسه القادمه. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها شخصيا وارسال رابط الدخول اليها، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن ما طلب منه في الجلسه الاولي عن موضوع سحب السيارات من عدم ذلك، فاجاب بان جميع السيارات لا تزال بحوزه المدعي عليه ولم يتم سحب شيء منها، واضاف بان مبلغ المطالبه هو المتبقي من العقد المرفق في الدعوي، حيث حلت جميع الاقساط منذ عشر سنوات، وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ١٠٥.٣١٥ ريال المتمثل في المتبقي من عقد ايجار مقرون بوعد بالبيع مع المدعي عليها في السيارات المنصوص عليها في العقد بين الطرفين وهي عدد ست سيارات من نوع (...)، وعدد اربع سيارات من نوع (...)، وعدد واحد سياره من نوع (...)، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي الكترونيا ولم تحضر ولم تودع مذكره دفاعها لدي الدايره سواء في الايقونه المخصصه لايداع مذكرات الدفاع، او في الايقونه المخصصه للايداع من خلال مسار الترافع الكتابي بعد تمكينها من الايداع من قبل الدايره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ) اه، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حقه، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في عقد الايجار المقرون بوعد بالبيع المؤرخ في ٢٣/٣/١٤٢٨ه، المختوم من طرفي الدعوي، والذي نص علي انعقاد الاجره، للسيارات المشار اليها، كما نص علي تاريخ حلول اخر قسط لهذه السيارات، وقد تحقق الدايره من حلوله، كما تم النص في الفقره الاولي من البند عاشرا من العقد علي تسليم المدعي عليها للسيارات محل التاجير، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي دون ان تودع جوابها بدون عذر مقبول للتخلف فقد عدتها الدايره متخلفه عن الحضور وممتنعه عن الجواب مما يوجب الحكم عليها بالنكول، وعليه فقد انتهت الدايره الي الحكم للمدعيه بما طلبته. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) رقم الهويه: (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٥.٣١٥) مايه وخمسه الاف وثلاثمايه وخمسه عشر ريال، وﷲ الموفق. رييس الدايره (.....)