moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 2455 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/12 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/19 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيله المدعي تقدمت بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في 19/4/1440ه، ذكرت فيها ان علاقه شراكه نشات بين موكلها وبين المدعي عليه، بموجبها سلم موكلها للمدعي عليه مبلغا قدره (220.000) مايتان وعشرون الف ريال من اجل ان يقوم المدعي عليه بشراء بضاعه عباره عن بطانيات ويتم المتاجره فيها، ومن ثم يتم اعاده راس المال واقتسام الارباح سويا، وقد تسلم المدعي عليه المبلغ المذكور، الا انه لم يقم بتسليم الارباح، ومن ثم تم الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليه باعاده راس المال، وقد توقف المدعي عليه عن سداد القسط الشهري المتفق عليه والمقدر ب (10.000) عشره الاف ريال، وانتهت الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلها راس المال المبين سلفا. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من المدعي عليه دفع فيها ابتداء بعدم صفته في الدعوي، وافاد بان المدعي علاقته التجاريه كانت مع مؤسسه (...)، ولم يتسلم من المدعي اي مبالغ بل تسلمها صاحب المؤسسه المذكوره انفا، واوضح ان البضاعه محل الشراكه تمت مصادرتها من قبل المباحث الاداريه بمنطقه مكه المكرمه، وهناك دعوي مقامه علي صاحب المؤسسه بمحافظه (...) ولازالت منظوره وطلب الحكم برفض الدعوي. وفي جلسه اليوم وبعرض ذلك علي وكيله المدعي تمسكت بالمستند المحرر من المدعي عليه في 25/9/2017م والمتضمن التزامه بسداد المبلغ المدعي به، والمحدد له مهله سته اسابيع من تاريخ تحريره، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر ان المستند المشار اليه ليس سند للمدعي وانما تم تحريره لايداعه لدي مؤسسه (...)، كما اقرت وكيله المدعي بان موكلها قد استلم من راس المال المبين اعلاه مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال وذلك بعد المستند الموضح انفا، واثر اكتفاء الاطراف، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كانت وكيله المدعي قد حصرت دعواها في طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلها المتبقي من راس المال وقدره (200.000) مايتي الف ريال، والمسلم للمدعي عليه كونه ممثلا لمؤسسه (...) من اجل استثماره في شراء بضاعه عباره عن بطانيات ومن ثم بيعها، وان تكون الارباح بالتساوي بينهما؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، وبموجب الماده الاولي والفقره (ج) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 15/1/1350ه، بحسبانها من دعاوي المضاربه. وعن موضوع الدعوي فانه ولما كانت وكيله المدعي قد اقامت دعوي موكلها علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكلها والمدعي عليه بموجبها قام موكلها بتسليم المدعي عليه راس المال موضع هذه الدعوي، وقد تم الاتفاق علي قيام المدعي عليه باعاده راس المال واعاد جزءا منه، وبقي في ذمته المبلغ المحصور في هذه الدعوي، وامتنع عن سداده رغم ثبوته في ذمته، ما حدا بموكلها للاستغاثه بالقضاء ورفع هذه الدعوي، ولما كان المدعي عليه قد دفع بعدم صفته ابتداء، وبين انه وفي موضوعها قد تم مصادره البضاعه محل المضاربه من قبل المباحث الاداريه بمنطقه مكه المكرمه، وبين انه لم يتم اعادتها حتي يتم تصريفها، وطلب الحكم برفض الدعوي، والدايره بدراستها للدعوي والمستندات المقدمه فيها، والدفوع المثاره من الطرفين تبين لها وجود مستند محرر في 25/9/2017م من المدعي عليه يتضمن التزامه بسداده لراس المال، وبتامل المستند المذكور تجده دل دلاله صريحه علي ان المدعي عليه رتب علي نفسه التزاما نحو المدعي، واقر باستحقاقه للمبلغ المدعي به في ذمته، وعلق اثره علي حضور المدعو/ (...) في غضون مده اقصاها سته اسابيع من تاريخ تحريره، ولما كانت المده قد انتهت؛ ولم يف المدعي عليه بالتزامه الذي لم يكذبه ولم يطعن فيه بطعن يفقده حجيته وينال من صحته، فيكون من اللازم الاخذ علي يده حتي يؤدي ما التزم به وما ضمنه للمدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي المبلغ المحصور في الدعوي، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام/ (...) رخصه اقامه رقم (...)، بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (200.000) مايتا الف ريال. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 1859 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/01/05 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/08 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيله المدعي الزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلها المتبقي من راس المال وقدره (200.000) مايتي الف ريال، والمسلم للمدعي عليه كونه ممثلا لمؤسسه (...) من اجل استثماره في شراء بضاعه عباره عن بطانيات ومن ثم بيعها، وان تكون الارباح بالتساوي بينهما. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2455 لعام 1440ه القاضي: بالزام (...) رخصه اقامه رقم (...)، بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (200،000) مايتا الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.