tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630805850 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-03-04 date_hijri=1446-08-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7ebd96a8-ca5a-48f6-8c36-8d038c008b89 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٠١٨٦٠ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي(...) _المثبت بملف القضيه هويته وصفته _تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه "انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منظفات ومطهرات) عدد (٦٠٠) (كرتون عباره عن منظفات ومطهرات)،وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن اجمالي قدره (٣٣,٤٩٩.٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ المتفق عليه علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٦، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع" والتي انتهت الي طلب الزام المدعي عليها دفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم ٢٨ / ٨ / ١٤٤٦ه موعدا لنظرها وفيها حضر مدير الشركه المدعيه/ (...) اقامه مؤقته رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (٧٨٦٨٦٥١٨٠) وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، وبسؤال المحكمه لمدير الشركه المدعيه عن تحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه عبر النظام وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي الفواتير ومطابقه الرصيد وكشف الحساب وطلب فتح حساب اجل وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي والمرفقات المقيده فيه قررت الدايره اغلاق باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه وعليه رفعت الجلسه للنطق بالحكم.

 

الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره قدره (٣٣,٤٩٩.٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، تمثل قيمه بيع مواد تنظيف وتطهير، وقدمت لاثبات دعواها ١-محرر عادي متمثل في كشف حساب مطبوع علي مطبوعات المدعيه، ٢- محرر عادي متمثل في مصادقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ٣-محرر عادي متمثل في فتح حساب بالاجل للمدعي عليها والممهور بختمها وتوقيعها، ٤- محرر عادي متمثل في فواتير ضريبيه علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم السداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ ويكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي لمطالبته، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه

 

نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات الغذاييه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للصناعات الحديثه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٣,٤٩٩.٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا وخمسون هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.