moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٥٤٣١٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (عماله) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٤م بثمن اجمالي قدره (٩٥٨,٧٩٤.٠٠) تسع ميه وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومده العقد (٧.٠٠) سبعه اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (سحب مبلغ بسند تنفيذي بمبلغ اعلي من المتبقي)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/١١/١ه، مما تسبب ب(سحب مبلغ غير مستحق)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم مطابقه الرصيد) ومقدار التعويض المطلوب (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمان ميه وستون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال سعودي وواحد هلله لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمان ميه وستون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال سعودي وواحد هلله، هذه دعواي. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقده الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٤ ه شير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه في تاريخ١٧/١٢/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، وفيها حضر: وكيله المدعيه (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه بالتبليغ رقم: (٧٧٥٤٩٧٨٠) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي وتم ردها من قسم التدقيق في المحكمه العامه بجده لانها مقامه بين الشركتين، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلبه فاجاب قايلا انني احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي والتي نصها كما يلي: (انه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (عماله) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٤م بثمن اجمالي قدره (٩٥٨,٧٩٤.٠٠) تسع ميه وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومده العقد (٧.٠٠) سبعه اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (سحب مبلغ بسند تنفيذي بمبلغ اعلي من المتبقي) وذلك بتاريخ ١٤٣٩/١١/١ه، مما تسبب ب(سحب مبلغ غير مستحق) والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم مطابقه الرصيد) ومقدار التعويض المطلوب (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمان ميه وستون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال سعودي وواحد هلله) وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي وبيناتي عباره عن ١-العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٤/٧/٢٠١٨م، ومبين فيه سعر العامل وعدد ساعات العمل لكل عامل، ٢-كشف حساب المدعي عليها لدي موكلتي مبين ان المتبقي لهم: (١١٣,٦٨٨.٧٠) الا انهم نفذوا بكامل السند لامر بمبلغ: (٩٥٨,٧٩٤) وبسؤال وكيله المدعيه عن السند لامر بمبلغ: (٩٥٨,٧٩٤) اجابت اطلب مهله لذلك، وعليه افهمتها الدايره بتقديم مزيد بينه مع ارفاق السند لامر المنفذ وما يدل علي التنفيذ وذلك خلال عشره ايام وعليه رفعت الجلسه وفي جلسه ١٥ / ١ / ١٤٤٥ ه وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله، اجابت انها ارفقت مذكره عبر خانه الطلبات بتاريخ: ٢٥/١٢/١٤٤٤ه، نصها: (اولا: الوقايع والحيثيات: ١- تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد العماله وتقديم عده خدمات اخري ويتم الدفع له مقابل كل فاتوره يتم تقديمها، وتم دفع جميع الفواتير المقدمه وبقي في رصيد موكلتي مبلغ وقدره: (٩٨,١١٤.٩٩ ريال) ثمانيه وتسعون الفا ومايه واربعه عشر ريال وتسعه وتسعون هلله للمدعي عليها. (مرفق١) ٢-بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤١ه، قدم المدعي عليه سند لامر بمبلغ وقدره (٩٥٨,٤٢٧ ريال) تسع ميه وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريال (مرفق٢) وتم سحب المبلغ كامل عن طريق محكمه التنفيذ بموجب تنفيذ رقم (٤١٤٠٦٣٠٦٤٦) (مرفق٣) مما تسبب بسحب مبلغ غير مستحق، علما بان السند لامر المقدم من قبل المدعي عليه لم يصدر من اي عضو من اعضاء مجلس اداره موكلتي المخولين باصدار السندات لامر وقد تم رفع دعوي رقم: (٤٤٧٠٤٩٣٥٥٠) وتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه ولم يحضر المدعي عليه سوي جلسه واحده رغم تبليغه بمواعيد جميع الجلسات من قبل المحكمه وصدر صك الحكم رقم (٤٤٣٠٦٦١٣٥٥) وتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٤ه (مرفق٤) ٣- بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٤ه قدم المدعي عليه اعتراض علي الحكم الصادر بتاريخ: ٠٦/٠٨/١٤٤٤ه، وادعي انه لم يغيب عن الجلسات بل حضرها جميعها ولم يجد اي شخص بالجلسه سواء من الدايره او خصمه واصدرت المحكمه حكمها بالصك رقم: (٤٤٣٠٧٨٧٦٠١) وتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٤ه (مرفق٥) ٤- بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤ه اصدرت المحكمه حكمها الاخير بالصك رقم (٤٤٣٠٨٥٧٢٨٩) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤ه لانهاء القضيه. (مرفق٦) ثانيا: الطلبات: نرجو من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٦٠,٣١٢.٠١ ريال) ثمان مايه وستون الفا وثلاث مايه واثنا عشر ريال وهلله فقط) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد انه قدم مذكره دفاع اولي في تاريخ: ١٧/١٢/١٤٤٤ه، خلاصتها: وجود حكم في ذات النزاع في الدايره التجاريه العاشره بجده، وباطلاع الدايره لم تظهر المذكره في النظام وعليه افهمته بتقديم رده مفصلا عبر خانه الطلبات كما عليه ارفاق صك الحكم السابق في ذات النزاع وبيان رقمه وتاريخه، وعليه رفعت الجلسه وفي جلسه ٢٢ / ١ / ١٤٤٥ ه فيها حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا، قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي عبر الطلبات علي القضيه ولا: سبق النظر بنفس الدعوي لدي نفس المحكمه في القضيه رقم ٦٩٠٦ وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤١ه وصدر بحقها صك بتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٤٢ه، حيث ادعت شركه (...) بانه بناء علي المستندات وكشوف الحساب وسندات القبض والتحويلات البنكيه التي تثبت ان لمؤسسه (...) ١١٨٠٠٠ مايه وثمانيه عشر الف وان المؤسسه قامت باصطناع السند لامر كما يدعون في القضيه رقم ٦٩٠٦ (مرفق١) وحيث قامت محكمه التنفيذ بعدها بالتاكد من السند ثم تنفيذه ولم تقم شركه بيتور باتهامنا بالتزوير الا بعد مضي اكثر من سنتين. وهذا ما يناقض دعواهم في هذه القضيه رقم ٤٤٧١١٥٤٣١٩ والتي اختلقوا فيها مبلغا اخر وايضا بناء علي كشف الحساب لديهم وهو ٩٨١١٤.٩٩ ثانيا: الاتفاقيه كانت مع شركه (...)احدي مؤسسي شركه (...)بمبلغ وقدره ١٢٥٨٧٤٠ مليون ومايتان وثمانيه وخمسون الف وسبعمايه واربعون ريال (مرفق٢.٣) ثالثا: في هذه القضيه رقم ٤٤٧١١٥٤٣١٩ هم اثبتوا علي انفسهم مصداقيه سند الامر بمطالبتهم بباقي المبلغ عكس ما كانوا يدعون في دعواهم السابقه سواء في المحكمه التجاريه او محكمه التنفيذ التي حكمت بسبب عدم حضوري للجلسات ثم نقضتها محكمه الاستيناف (مرفق في مرفقات المدعي) الطلبات/ ١: رد الدعوي لعدم تقديم ما يثبت دعواهم وعدم مصداقيتهم في الارقام المقدمه في القضيتين وبنفس المحكمه وبذات الموضوع. ٢: اطالب بباقي المبلغ المستحق لنا وهو ٣٠٠٣١٣ الف. وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله جابت قايله اطلب مهله للجواب وفي جلسه ٦ / ٢ / ١٤٤٥ ه وفيها حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمانمايه وستون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريال وهلله وذلك لعدم قيام المدعي عليه بتوريد عماله للمدعي وحيث ان المدعي عليه سحب سند لامر بمبلغ وقدره (٩٥٨,٤٢٧ ريال) تسعمايه وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريال ولم يقدم المدعي عليه البينه علي استحقاقه لهذا المبلغ ولما كان الاصل عدم استحقاق المال الا مقابل عوض وهذا مالم يثبته المدعي عليه ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حني تؤديه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٨٦٠,٣١٢.٠١) ثمانمايه وستون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريال وهلله) لما هو موضح بالاسباب.