moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 10848 لعام 1438 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان محامي المدعي/(...) تقدم بلايحه دعوي الكترونيه الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "تصفيه شراكه المؤسسه. الطلب: تصفيه الشراكه وتسليم موكلي مستحقاته". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسات للترافع فيها حسب ما هو مثبت في محاضر الضبط. وفي جلسه 14/7/1441ه سالت الدايره المدعي عن اليه الاتفاق ومحل الشراكه وحصه كل شريك ونوع الشراكه ونسبه ربح كل شريك وقدر راس المال فاجاب المدعي قايلا: (ان اتفاقي مع المدعي عليه (...) واليه الاتفاق ان مؤسسه (...) يديرها (...) واما (...) فليس له الا الاسم فقط ويقوم (...) في ادارته للمؤسسه وتم الاتفاق بيني وبين كل من/(...) و(...) بعمل عقود تقسيط تحت مظله هذه المؤسسه والعمل الذي يقوم به كل طرف هو التالي: اقوم باحضار عميل ليشتري مني (...) بالاجل والتقسيط وربح هذا العقد يكون لي وهناك عموله علي كل عقد يبرم في المؤسسه قدرها يتفاوت من 100 ريال الي 500 ريال حسب قيمه القرض وهذا العموله هي التي تقسم بيننا نحن الثلاثه انا و(...) و(...) وذلك يكون بعد خصم المصروفات وما اقوم به هو ما يقوم به كل واحد منا نحن الثلاثه فكل من ياتي بعميل يكون له ربح القرض والعموله تقسم بيننا لكل واحد نسبه الثلث بعد خصم المصروفات وان الذي قام بتاسيس المؤسسه هم نحن الثلاثه ودفع كل واحد منا مبلغ قرابه 12 الف ريال والذي اطالب فيه بهذه الدعوي هو نصيبي من العمولات للقروض الذي ابرمت في المكتب)... وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 5/1/1441ه كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها. وبسؤال صاحب المؤسسه المدعي عليها هل توجد علاقه تعاقديه او تعامل تجاري او شراكه بين مؤسسته والمدعي؟ فاجاب قايلا: بانه لا توجد بيني وبين المدعي اي علاقه تجاريه او تعامل او شراكه، وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توفره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه بان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان المدعي عليها ليس لها صفه في هذه الدعوي؛ حيث ان حقيقه ما يطالب به المدعي راجع لحق -مدع به- في اتفاق ليست المدعي عليها ولا صاحبها طرف فيه, وحيث ان محامي المدعي قيد هذه الدعوي الكترونيا ووجهها -حسب النموذج المعتمد- ضد المدعي عليها فقط, وحيث حيث نص النظام علي ان تكون الدعوي وفق النماذج المعتمده حسب نص الماده رقم (14/2) من نظام المحاكم التجاريهنان , وحيث ان طرفي الدعوي قرروا بعدم وجود اتفاق بينهم الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي, وتحكم بموجبه بما ورد في منطوقها ادناه. ولا ينال من ذلك ترافع اطراف الاتفاق في هذه الدعوي حيث ان ذلك لاحق لقبول الدعوي حال توافر شروطها, وهو مالم يتوافر هذه الدعوي, وللمدعي اقامه دعواه في مواجهه الاطراف الذين اتفق معهم بدعوي مستقله -ان شاء-. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (10848) لعام 1438ه المقامه من المدعي/(...) , هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/مؤسسه (...) , سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضو عبدﷲ بن محمد البدر رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح