moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4670104182 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكلته قد تعاقدت مع مؤسسه البناء الواعد للتجاره بهدف بيع وتوريد بضايع ونتج عن ذلك مديونيه والمتبقي من المديونيه مبلغ وقدره ( 24,154.88 ) اربعه وعشرون الف ومايه واربعه وخمسون ريال وقد تم توريد المقابل للمبلغ كاملا، وقد اقر بالمبلغ كما هو مذكور بالمصادقه علي الحساب المحرر بتاريخ 05/01/2020 م مختوم من قبل المدعي عليه: ،وطالب بالزام المدعي عليه: بدفع مبلغ وقدره ( 24,154.88 ) اربعه وعشرون الف ومايه واربعه وخمسون ريال وثمانيه وثمانون هلله . وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مطابقه رصيد علي مطبوعات شركه (...) من تاريخ 2019/01/01م الي تاريخ 2019/12/31م والمتضمن مبلغ وقدره ( 24,154.88 ) اربعه وعشرون الف ومايه واربعه وخمسون ريال وثمانيه وثمانون هلله ، ممهورا بتوقيع وختم المدعي عليه: ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/02/17ه حضر المدعي: وكاله كما حضر المدعي عليه: اصاله ، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه: اصاله ذكر ان الدعوي تخص شركه (...) ولا علم لديه هل (...) سددت ام لا، ويؤكد علي انه ليس بينه وبين المدعي:ه عقد ولا فواتير ولا استلام بضاعه؛ عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: وقد حصر المدعي: وكاله طلبه في الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ وقدره ( 24,154.88 ) اربعه وعشرون الف ومايه واربعه وخمسون ريال وثمانيه وثمانون هلله ، وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليه: ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (24,154.88 ) اربعه وعشرون الفا ومايه واربعه وخمسون ريالا وثمانيه وثمانون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب.