moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٨١٢٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها انه تم التعاقد بين الطرفين علي منح المدعي عليه حق اداره وتشغيل المحلات في (...) و (...) التابعه للمدعيه، وقد ترتب علي المدعي عليه مديونيه بتاريخ ١١/ ٠٣/ ٢٠٠٨ م خلال فتره اداره المحلات، ولرغبه الاطراف جدوله المديونيه تم ابرام محضر بين المدعيه والمدعي عليه بتاريخ ٢٥/ ٠٥ /١٤٣٠ه، والذي تم فيه الاتفاق علي ان يدفع المدعي عليه مبلغ وقدره (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومايتي الف ريال كتسويه للمديونيه التي عليه، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك فقد قام بدفع مبلغ وقدره (١٦٠.٠٠٠) مايه وستون الف ريال، وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (١.٠٤٠.٠٠٠) مليون واربعون الف ريال. وحصرت المدعيه طلباتها بالزام المدعي عليه دفع المبلغ المتبقي في ذمته، والزامه دفع اتعاب المحاماه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مستنداته وبيناته فاجاب بانه محضر الصلح الموقع من الطرفين، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته عن الدعوي فقال ادفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا وان مقر مؤسسه المدعي عليه في (...)، ثم عقب وكيل المدعيه برقم السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه ومقره (...)، وان جميع التعاملات كانت بهذا الرقم، ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه لا يعلم عن هذا الرقم وانه متمسك بهذا الدفع، ثم افهمته الدايره بان عليه الاجابه الموضوعيه عن الدعوي، فاجاب بان توقيع موكله علي محضر الصلح صحيح والمطالبه صحيحه، والمتبقي مبلغ قدره (١.٠٤٠.٠٠٠) مليون واربعون الف ريال، ولكن النشاط توقف ولم يستطع السداد، كما اقر وكيل المدعيه بان هذا المبلغ هو المطالبه محل الدعوي ويطلب الزام المدعي عليه بدفعها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه دفع مبلغ وقدره (١.٠٤٠.٠٠٠) مليون واربعون الف ريال قيمه منح المدعي عليه حق اداره وتشغيل المحلات التابعه للمدعيه، فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤١ه، وحيث ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها محضر الصلح علي المديونيه الموقع من قبل الطرفين، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بان توقيع موكله علي محضر الصلح صحيح والمطالبه صحيحه، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه فانه يترتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليه والحكم بالزامه سداد المبلغ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١.٠٤٠.٠٠٠) ميلون واربعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب وبﷲ التوفيق.