moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470923440 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي ان تقوم بالتخليص الجمركي لعدد من البضايع من تاريخ 30/ 04/ 1440ه الي تاريخ 21/ 02/ 1441ه، وحيث بلغ اجمالي الفواتير علي المدعي عليها مبلغا قدره (150,581.42) مايه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد وثمانون ريال واثنان واربعون هلله، لم تسدد منها شيء. وطالب ب: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (150,581.42) مايه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد وثمانون ريال واثنان واربعون هلله. 2- الزام المدعي عليها باتعاب محاماه بنسبه (5%) من مبلغ المطالبه. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه للفتره من تاريخ 01/ 01/ 2019م الي 28/ 01/ 2020م المتضمن مبلغ قدره (130,187.82) مايه وثلاثون الف ومايه وسبع وثمانون ريال واثنان وثمانون هلله، مذيله بعباره (تم مطابقه الرصيد). 2- صوره موضحه لتفاصيل الاستيراد، وفيها بيان اسم المستورد وهي المدعي عليها. 3- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد مؤرخه في 31/ 12/ 2019م علي مبلغ قدره (150,581.42) مايه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد وثمانون ريال واثنان واربعون هلله، علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيع محاسب المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 10/ 10/ 1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال الي صحيفه الدعوي. وبعرضها علي وكيله المدعي عليها؟ طلبت مهله للرد، كما طلبت تفصيل البضاعه المورده، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 24/ 10/ 1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها، وتشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليها بتقديم جوابها عبر النظام قبل موعد الجلسه، وبسؤال وكيله المدعي عليها الجواب علي الدعوي؟ قدمت جوابها المتضمن: الدفع بعدم الاختصاص النوعي. وبطلب الجواب من وكيل المدعيه؟ طلب مهله لتقديم رده. وبسؤال وكيله المدعي عليها الجواب الموضوعي علي الدعوي؟ طلبت مهله للرد، وقرر وكيل المدعيه اعتماد مصادقه الرصيد من قبل موظف المدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان المدعي يهدف من اقامته للدعوي الزام المدعي عليها بمبلغ (150,581.42) مايه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد وثمانون ريال واثنان واربعون هلله، مقابل نقل بضايع وفق ما ساقته واقعات الدعوي وما تضمنته صحيفه دعواه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه: وبما ان المدعي عليها لم تقدم جواب عن الدعوي وسبق للدايره امهالها للجواب، وانحصر دفعها في الدفع الشكلي بعدم اختصاص المحكمه، وبما ان وكيل المدعيه وقدم في سبيل اثبات طلبه مطابقه رصيد مصادق عليها من قبل موظف المدعي عليها علي مبلغ مطابق لقيمه المطالبه، ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (1) من الماده (29) من ذات النظام، والتي نصت علي انه: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان وكيله المدعي عليها لم تقدم اجابتها الموضوعيه عن الدعوي رغم طلبها من الدايره ولم تنازع في صحه البينات المقدمه من المدعي وكاله، ولما نصت عليه الماده (137) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/ 10/ 1441ه، ونصها: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص من ذلك ما تراه قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (150,581.42) مايه وخمسون الفا وخمس ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و اثنان واربعون هلله.