moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٨٩٠٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه مصنع (...) للانابيب البلاستيكيه ومستلزماتها الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها انه يطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للورقه التجاريه محل الدعوي المتمثله في سند لامر برقم (...) وتاريخ ٥/ ١١/ ١٤٤٢ه المحرر لصالحها بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال لعدم وجود تعامل تجاري ولانه تم تحرير السند علي امل ان يكون هناك تعامل تجاري مستقبلي ولم يحدث ذلك. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان السند محل الدعوي صحيح الا انه كان مقابل بضاعه مواد بلاستيكيه وكان هناك حساب بالاجل مع المدعي وكان هناك سدادات من قبله وتبقي في ذمته مبلغ قدره (٣١.٣٩١.٦٥) ريال وان السند محل الدعوي تم تحريره من قبل المدعي كضمان لتسديد المديونيه التي عليه لصالح المدعي عليها، وذكر بانه سبق وان صدر حكم في موضوع الدعوي وطلب مهله لتحرير جوابه وتدعيمه بالمستندات، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وافهمت وكيل المدعي عليها بايداع جوابه خلال خمسه ايام ولوكيل المدعي حق التعقيب عليها خلال خمسه ايام ايضا، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٢/ ١١/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها المتضمنه: "المدعي ادعي انه لا يوجد تعامل تجاري مسبق وهذا ادعاء باطل وغير صحيح ويثبت بطلانه بخطاب من المدعي يطلب فيه سحب البضاعه من مستودعاته وايقاف السند التنفيذي ممهور بختم المؤسسه وتوقيع مديرها وهذا يثبت بطلان ادعاء المدعي بعدم وجود تعامل تجاري بين الطرفين". فعقب المدعي وكاله بان الخطاب موجه لشركه اخري، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ذلك اجاب بان السند محرر للمدعي عليها مقابل توريد بضاعه الا انه لم يتم توريد اي بضاعه من المدعي عليها وتم توريد بضاعه من شركه اخري هي شركه (...) للتعبيه والتغليف المحدوده سجل تجاري (...) ويوجد طلب فتح حساب من المدعي لهذه الشركه المورده، وقد تم تحرير السند باسم الشركه المدعي عليها بناء علي طلب الشركه المورده ومالك الشركتين واحد، فعقب المدعي وكاله بان فتح الحساب والسند لامر كلاهما للمدعي عليها وتم فتح حساب مع المدعي عليها وتم تحرير السند الا انه لم يتم توريد اي بضاعه من هذه الشركه، ولم يتم الاتفاق علي ان يكون التوريد باسم الشركه المدعي عليها. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بينته علي الاتفاق علي ان يكون السند باسم المدعي عليها مقابل البضاعه المورده احال علي طلبه المقيد برقم ٤٤١١٣٤٣٤٨٥ فافهم بان له يمين المدعي علي نفي ما يدعيه فاجاب بانه لا يطلب يمينه علي ذلك. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر المحرر لصالحها لكونها لم تورد له اي بضاعه، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بان المدعي عليها لم تورد للمدعي اي بضاعه، وادعي توريد بضاعه للمدعي من شركه (...) للتعبيه والتغليف المحدوده سجل تجاري (...) وانه تم الاتفاق مع المدعي علي ان يحرر السند باسم المدعي عليها ضمانا لقيمه البضاعه المورده من هذه الشركه استنادا الي الخطاب الصادر من المدعي بتاريخ ١٢/ ٢/ ٢٠٢٣م للشركه المورده الذي انتهي فيه الي طلب سحب البضاعه وايقاف السند التنفيذي، ولما كان المدعي قد انكر تعلق السند بالشركه المورده، ولم تقدم المدعي عليها بينه موصله علي اتفاق الطرفين علي خلاف ذلك، ولم يرد في الخطاب المذكور ما يثبت رقم السند او تاريخه او يقطع بتعلقه بهذا التعامل، ولما كان الاصل ان لكل شركه ذمه ماليه مستقله عن الاخري وان كان مالك الشركتين واحدا، ولم تطلب المدعي عليها يمين المدعي علي نفي تعلق السند بالبضاعه المورده من شركه (...)، وبما ان المدعي عليها لم تورد اي بضاعه مقابل السند محل الدعوي فانها لا تستحق قيمته، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه المعمم لجميع المحاكم بالتعميم رقم (١٥٤٤) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه فان هذه القضيه تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه لان قيمه المطالبه فيها لا تزيد عن خمسين الف ريال. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم استحقاق شركه مصنع (...) للانابيب البلاستيكيه ومستلزماتها [سجلها التجاري (...)] لقيمه السند لامر المحرر لصالحها من المدعي: (...) [سجله المدني (...)] برقم (...) وتاريخ ٥/ ١١/ ١٤٤٢ه بقيمه (٥٠.٠٠٠) خمسين الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.