moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٥٣٠٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (اعمال مقاوله) ونشا بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٤ه تخلف المدعي عليه عن تنفيذ العقد مع مخالفه المواصفات فيما نفذ مما يستوجب اثبات الحاله لاكمال العمل، اطلب الخروج علي (معاينه العقار محل العقد واثبات حالته الراهنه والاعمال المنفذه ومواصفاتها وتقدير الاعمال المنفذه) واثبات الحاله في الوقت الحالي". وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٢/٧/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليه في محضرها، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وبسؤال المدعي عن دعواه قال: في تاريخ: ٢٢/٠١/١٤٤٤ه الموافق: ٢٠/٠٨/٢٠٢٢م تعاقدت موكلتنا مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بصفته متخصصا في الانشاء وتجهيز الكافيهات والمطاعم بتنفيذ اعمال الديكورات المعتمده لدي المدعيه حسب التصاميم الموضحه في العقد المبرم بينهما، وذلك بمبلغ وقدره: (٤٦٠,٠٠٠ ريال) اربعمايه وستون الف ريال. ٢- بموجب العقد الموضح في الفقره: (١) اعلاه، التزم المدعي عليه بتنفيذ اعمال العقد خلال (٦٥) يوم عمل، وفي حاله التاخير تحسب غرامه ماليه لكل يوم تاخير بمبلغ قدره: (٢٩٠ ريال) مايتان وتسعون ريال، كما التزم المدعي عليه بالالتزام بالتصاميم الموضحه في العقد. ٣- في تاريخ: ٢٥/٠١/١٤٤٤ه الموافق: ٢٣/٠٨/٢٠٢٢م نفذت المدعيه التزامها بتحويل مبلغ الدفعه الاولي عند توقيع العقد الي الحساب البنكي العايد للمدعي عليه، وهو مبلغ قدره: (٢٥٧,٠٠٠ ريال) مايتان وسبعه وخمسون ريال. ٤- اخل المدعي عليه بالتزامه بتنفيذ بنود العقد حسب المدد والمواصفات والتصاميم الموضحه بالعقد، ونظرا لتاخر الاعمال في الموقع محل الانشاء بالاضافه الي ان الاعمال المنفذه لم يتم تنفيذها وفق المواصفات والتصاميم فقد جري اخطار المدعي عليه بذلك وطلب ايضاح ما تم التوصل اليه فيما يخص مراحل تنفيذ العقد الا انه لم يستجب لذلك بالرغم من توقيعه عليه. ٥- نظرا لتاخر المدعي عليه في تنفيذ التزاماته بالاضافه الي ان الاعمال المنفذه لم يتم تنفيذها وفق المواصفات والتصاميم، ولتضرر موكلتنا من بقاء الحال كما هو عليه، ورغبتها في اكمال المشروع بنفسها او عن طريق مقاول اخر، وحفظا لحقوق جميع الاطراف، ولكون موضوع العقد ومحل المعاينه محتملا لقيام النزاع بخصوصهما امام القضاء مستقبلا، واستنادا الي الماده السادسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين الثامنه بعد المايه والتاسعه بعد المايه من نظام الاثبات، والماده السادسه بعد المايه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات؛ جري تقديم هذه الدعوي المستعجله وفقا لما سياتي ادناه في الطلبات. ثانيا: الاسانيد والبينات: ان اسانيد وبينات دعوي موكلتنا هي علي النحو التالي:- مستند العقد المبرم بين الطرفين.- صوره الحواله البنكيه. - مستند الاخطار. - الماده السادسه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه.- الماده الثامنه بعد المايه والتاسعه بعد المايه من نظام الاثبات.- الماده السادسه بعد المايه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. ثالثا: الطلبات: بناء علي ما سبق توضيحه اعلاه، فان موكلتنا تطلب من فضيلتكم بما يلي: معاينه العقار محل العقد، والواقع في مدينه (...) في حي (...)، واثبات حالته الراهنه والاعمال المنفذه ومواصفاتها، وبناء عليه تقرر الدايره معاينه المشروع محل الدعوي لاثبات حالته وذلك بندب خبير هندسي مختص مهمته حصر كميه الاعمال المنفذه في المشروع وبيان ماهيتها ووصف طبيعتها بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمه هذه الاعمال او المتسبب في العيب ان وجد وذلك بالكتابه الي منصه خبره تتولي اتمام عمليه ندب الخبير مع الاطراف والي حين ورود تقرير الخبير تقرر الدايره كذلك تاجيل الجلسه ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي انه ورد تقرير الخبير النهايي بتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٤ه، وذكر وكيل المدعيه بان التقرير لدي موكلته للاطلاع عليه، كما عقب المدعي عليه بانه لم يطلع علي التقرير فافهمته الدايره بالاطلاع عليه، وابداء الملاحظات عبر منصه خبره، ولدراسه التقرير عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليه في محضرها، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن قناعه موكله بتقرير الخبير فاجاب بان موكلته مقتنعه بتقرير الخبير، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير تبين انه اشتمل علي المطلوب ومدعم بالصور كما تبين لها من خلال حاله قرار ندب الخبره وجود موافقه الكترونيه علي التقرير من قبل المدعي عليه. وبناء عليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله النطق الحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي معاينه المشروع محل التعاقد، الواقع في مدينه (...) في حي (...)، واثبات حالته الراهنه والاعمال المنفذه ومواصفاتها بصفه عاجله، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها..)، و لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه "١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي...."، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين من النظام بان تشمل الطلبات المستعجله: المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المبني محل الطلب فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار، ؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من الاعمال، وكفايه جوابه عن ملاحظات الاطراف فيما هو من مشمول مهمته (حصر كميه العمل فقط)، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، واعتباره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي، وبما ان المدعيه اطلعت علي التقرير ولم تبد عليه اي ملحوظات كما ان المدعي عليه ابدي موافقته الالكترونيه علي التقرير مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب تقرير الخبير المنتدب فيها (شركه (...)) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه الاعمال المنجزه في المشروع وبيان طبيعتها. والله الموفق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٥٣٠٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بطلب عاجل جاء فيه: تعاقدت موكلتنا مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال الديكورات المعتمده لدي المدعيه، وقد اخل المدعي عليه بالتزامه بتنفيذ بنود العقد حسب المدد والمواصفات والتصاميم الموضحه بالعقد، ونظرا لتاخر الاعمال بالاضافه الي ان الاعمال المنفذه لم يتم تنفيذها وفق المواصفات والتصاميم، ولتضرر موكلتنا، ورغبتها في اكمال المشروع بنفسها او عن طريق مقاول اخر، وحفظا لحقوق جميع الاطراف، جري تقديم هذه الدعوي المستعجله، وموكلتنا تطلب: معاينه العقار محل العقد، والواقع في مدينه (...) في حي (...)، واثبات حالته الراهنه والاعمال المنفذه ومواصفاتها. وقد انتهت دايره اول درجه الي حكمها محل الاستيناف القاضي "باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب تقرير الخبير المنتدب فيها (شركه (...)) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه الاعمال المنجزه في المشروع وبيان طبيعتها "؛ بناء علي انه ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وظهر لها سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من الاعمال، وكفايه جوابه عن ملاحظات الاطراف، وان المدعيه قد اطلعت علي التقرير ولم تبد عليه اي ملحوظات كما ان المدعي عليه ابدي موافقته الالكترونيه علي التقرير. ثم تقدم المدعي عليه باستينافه الماثل، والمتضمن: (سبق وان تمت افاده الدايره بعدم صفتي في هذه الدعوي ولكن الدايره اغفلت تقييد هذه الافاده، ويتحقق لكم عدم صفتي في هذه الدعوي من خلال العقد المرفق من قبل المدعي في ملف القضيه حيث ان العقد تم ابرامه مع مؤسسه (...) وما انا الا ممثل عنها ولست مالكا لها) وطلب رد الدعوي. ثم احيل الاستيناف الي هذه الدايره فحددت له جلسه هذا اليوم، وفيها سالت الدايره المدعي عليه عن ان اسم المؤسسه الوارد في العقد هو مؤسسه ((...) التجاريه) ولم يذكر رقم سجلها ولا مالكها، ولم يقدم المستانف اي بيانات عنها، وهي تختلف عن مؤسسه ((...) للمقاولات والتجاره المملوكه ل(...) المرفق صوره سجلها بالاعتراض) فهل يوجد لديه سجل لمؤسسه باسم مؤسسه ((...) التجاريه) يثبت ملكيتها ل(...)؟ فاجاب انها هي نفسها، فافهمته الدايره انها تختلف، فاجاب بانه لا يوجد لها سجل مستقل، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وقررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المستانف اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لما كانت المدعيه تطلب معاينه العقار محل العقد، واثبات حالته الراهنه والاعمال المنفذه ومواصفاتها، وحيث ان اعتراض المدعي عليه يتمثل في عدم صفته في الدعوي، ذلك لكونه ممثلا للمؤسسه المتعاقده مع المدعيه وليس مالكا لها، وحيث ان دايره الاستيناف في سبيل تحققها من ذلك تبين لها ان اسم المؤسسه الوارد في العقد هو مؤسسه ((...) التجاريه) ولم يذكر في العقد رقم سجلها التجاري ولا مالكها، وان هذا الاسم يختلف عن اسم مؤسسه ((...) للمقاولات والتجاره المملوكه ل(...) المرفق صوره سجلها بالاعتراض) وان كان هناك تشابه بين الاسمين، وحيث ان الدايره سالت المدعي عليه ان كان لمؤسسه ((...) التجاريه) سجل مستقل او ما يثبت انها هي ذاتها مؤسسه ((...) للمقاولات والتجاره المملوكه ل(...)) فاجاب بانه لا يوجد لها سجل مستقل ولم يقدم ما يثبت انها ذات المؤسسه، وحيث ان وحيث تبين ان الحساب المصرفي المذكور في العقد محل الدعوي هو حساب المدعي عليه، مما يعني ان الحوالات الماليه تصل اليه فلا يظهر انه مجرد ممثل ليس له صفه، كما انه لم يرد في العقد اشاره لاي شخصيه معنويه او طبيعيه غير اسم المدعي عليه. وايضا فانه لما كان اثبات الحاله (بغض النظر عمن قام بالتنفيذ وعن نوع العلاقه به) هو المطلب الاساسي للمدعيه، ولما كانت دايره اول درجه قد اعتمدت تقرير الخبير، فانه يظهر لدايره الاستيناف ان اعتماد تقرير الخبير لا يرتب اضرارا علي المدعي عليه ان لم تثبت صفته في الدعوي امام دايره الموضوع، كما انه قد يترتب علي المدعيه ضرر من عدم اثبات الحاله، وللمدعي عليه -في حال اقيمت الدعوي الموضوعيه في مواجهته- حق الدفع بانعدام الصفه امام دايره الموضوع؛ عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم، ولمن يدعي او يقع عليه ضرر من التقرير ان يتقدم بدعواه. نص الحكم: تاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في هذه القضيه بالصك المؤرخ في ١/ ٩/ ١٤٤٤ه، القاضي: "باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب تقرير الخبير المنتدب فيها (شركه (...)) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه الاعمال المنجزه في المشروع وبيان طبيعتها "؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.