moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٢٣٤٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) القابضه لخدمات النفط والغاز مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه:...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٨ه صادره عن كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بال(...)) ٢- (...) (الهويه الوطنيه:...)، وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٨ه صادره عن الموثق/ (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعيه صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها تذاكر سفر، وتاريخ ابتداء التعامل١٤٣٥/١٢/٠١ه بثمن اجمالي قدره (٤١.٦٧١) واحد واربعون الفا وست ميه وواحد وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي اوامر اركاب موقعه ومختومه من المدعي عليها. ٢- وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في ترجمه المستندات، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٩ه، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر ترجمه معتمده ومقدار التعويض المطلوب (١.٣٥٠) الف وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي، وعليه ختم بطلب الزام المدعي عليها ب: ١/تسليم الثمن وقدره (٤١.٦٧١) واحد واربعون الفا وست ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، ٢/التعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (١.٣٥٠) الف وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي)، وبعد قيدها دعوي تجاريه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه سالت فيها الدايره المدعي عليها عن الجواب فطلب نسخه من مرفقات الدعوي ليتمكن من تقديم الجواب بشكل مكتوب ومحرر حيث لا تظهر له في النظام فاستعد وكيل المدعيه بتزويده بنسخه من ذلك، وفي جلسه ١٤٤٣/٠٨/٠٣ه قرر وكيل المدعي عليها بان موكلته لا صفه لها في هذه الدعوي لكون التعاقد كان مع شركه (...) وليس لها علاقه بموكلته وليست تابعه لها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان التعاقد كان مع الفرع التابع للمدعي عليها الا ان هذا الفرع تم اقفاله وشطب سجله، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن السجل التابع للفرع فذكر بان رقم السجل هو (...) وان الفرع تابع للمدعي عليها استنادا الي السجل التجاري، وافهمته الدايره بارفاقه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله، وعليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣ه قدم وكيل المدعيه مذكره ارفق فيها محضر المصالحه ومستخرج من السجل التجاري لشركه (...) القابضه لخدمات النفط والغاز، وفي جلسه ١٤٤٣/٠٩/٠٢ه سالت فيها الدايره وكيل المدعي عليها عما طلب منه في الجلسه الماضيه فذكر بان السجل يعود لموكلته وانه لاحد فروعها وانه لا زال قايما ولم يتم شطبه او الغاءه وان مقره في محافظه الخبر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بان بعد مراجعه وزاره التجاره تبين بان السجل ملغي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر صحه ذلك وطلبت منه الدايره تقديم افاده من وزاره التجاره بان السجل لا زال ساري فاستعد بذلك. وفي تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: (اكد علي عدم صفه موكلته في الدعوي، لان التوقيع والختم الموجود علي المستندات التي قدمتها المدعيه تعود لاحد فروع المدعي عليها، كما ذكر الوكيل بان هذا الفرع لا يوجد به موظفين الان ولا يوجد لديه اعمال وهو بانتظار قرار الجمعيه العموميه لاستمراره او تصفيته، كما ان القوايم الماليه المتوفره لديه لا تبين وجود هذه المديونيه، كما دفع بعدم الاختصاص المكاني لان الدعاوي ترفع في بلد المدعي عليها، كما وضح الوكيل بان جميع المستندات المقدمه من المدعيه مؤرخه بعام ٢٠١٤م مخالفه بذلك ما نصت عليه الماده الرابعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه، كما نبه علي ان كشوفات الحساب المرفقه محل المطالبه مجرد اوراق علي مطبوعات المدعي عليها وليس لموكلته اي علاقه بها، ولا يوجد بها اي ختم او مصادقه علي صحه المبالغ، والاختام الموجوده اسفل اوامر الاركاب المرفقه في الدعوي غير واضحه، والتوقيع علي الختم غير متطابق مع بعضها البعض، ثم ختم بطلب رد الدعوي لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وتعزير المدعي عليه لكيديه الدعوي المقدمه من قبله بموجب الماده (٣) والماده (١٥٣) من نظام المرافعات الشرعيه) وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥ه قدم وكيل المدعيه مذكر ذكر فيها: (اقرت المدعي عليها بان الختم الموجود اسفل اوامر الاركاب لاحد فروعها التابعه للسجل الرييسي، كما اقرت بان الفرع تم اغلاقه وتصفيه موظفيه، والثابت شرعا بان التابع مسؤول عن اعمال المتبوع، فاقامه الدعوي ضد المدعي عليها بالسجل الرييسي والمسجل بمدينه الرياض سليمه وقانونيه، كما اشار وكيل المدعي عليها بان الاختام غير واضحه وهذا يتناقض مع بدايه مذكرته بان الاختام تعود لاحد الفروع، كما بين الوكيل بان كشف الحساب المرفق لا يوجد عليه ختم او توقيع او مصادقه علي صحته لانه عباره عن ملخص لمبلغ مديونيه بموجب الفواتير محل الدعوي، وقول المدعي عليها بانه لا يوجد له اصل في دفاترها المحاسبيه فلتقم بتقديم ما يثبت سدادها لهذه الفواتير، علما بان المدعيه مستعده لتقديم اصل الفواتير للقاضي لمطابقتها والتثبت من ختم المدعي عليها علي جميع المستندات)، وفي جلسه ١٤٤٤/٠٢/٢٢ه وبعد اطلاع الدايره علي المذكرات المتبادله بين طرفي الدعوي تبين لها ان اجابه المدعي عليها علي موضوع الدعوي غير ملاقيه وعليه طلبت من وكيلها الاجابه فاجاب بان كشوفات الحساب المرفقه محل المطالبه مجرد اوراق علي مطبوعات المدعي عليها ليس لموكلته اي علاقه بها ولا يوجد بها اي ختم او توقيع او مصادقه علي صحه المبالغ كما ان الاختام الموجوده اسفل اوامر الاركاب المرفقه في الدعوي غير واضحه، وان التواقيع اعلي الختم غير متطابقه مع بعضها البعض، ثم ذكرت له الدايره ان اجابته غير ملاقيه وان عليه الاجابه الملاقيه والا ستقضي عليه بالنكول فاصر علي اجابته السابقه المقدمه في هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره اعتباره ناكلا عن تقديم الاجابه الملاقيه، ونظرا لما سبق عليه قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١.٦٧١) واحد واربعون الفا وست ميه وواحد وسبعون ريال مقابل ثمن مبيع للمدعي عليها، والزامها بالتعويض عن الاضرار بمبلغ وقدره (١.٣٥٠) الف وثلاثمايه وخمسون ريال، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وحيث تبين ان مقر الشركه الرييسيه بمدينه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه، وعن موضوع الدعوي وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله باوامر اركاب علي اوراق شركته وموقعه ومختومه من فرع شركه (...)، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم اجابه ملاقيه عن الدعوي باثبات الحق او انكاره رغم امهاله، وانما غايه دفوعه كانت شكليه وانكار مستندات المدعيه بغير واضحه وهي ليست اجابه عن الدعوي، اذ ان الدعوي ليست البينات وغايه ما يمكن ان تفيده البينات انما ترتيب النظر فيها قضاء بعد اجابه المدعي عليها الملاقيه، ولما لم يجب وكيل المدعي عليها عن موضوع الدعوي باقرار او انكار او جواب ملاق وحيث ان الدايره كررت عليه طلب الاجابه الملاقيه او ستعده ناكلا ولم يجب، وعليه فان الدايره تري ثبوت مطالبه المدعيه ونكول المدعي عليها عن تقديم الاجابه الملاقيه، استنادا علي نص الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، وفيما يتعلق بطلب التعويض عن ترجمه المستندات المقدمه في الدعوي وحيث نظام المرافعات اوجب ترجمه المستندات المقدمه للمحكمه باللغه الاجنبيه وفقا للماده (٢٣) والتي نصت علي انه:(اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم؛ وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم، وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه)، ولما ثبت في ذمه المدعي عليها مبلغ المطالبه مما تنتهي معها الي تحميلها تلك الاتعاب وتقدرها علي النحو الوارد بالمنطوق مما زاد علي مبلغ المطالبه الاصليه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ شركه (...) القابضه لخدمات النفط الغاز (السجل التجاري:...) بان تدفع ل/ شركه (...) المحدوده (السجل التجاري:...) مبلغا مقداره (٤٣.٠٢١) ثلاثه واربعون الفا وواحد وعشرون ريالا، والله الموفق.